ثبت نام انتخابات در روز شنبه ۱۶ اذرماه جاری به پایان رسید و نامزدها باید حداقل تا ۲۷ آذرماه منتظر تایید صلاحیت خود بمانند، تا تکلیفشان را برای فعالیت و یا عدم فعالیت در عرصه تبلیغات انتخاباتی بدانند.
در استان مازندران نیز ۴۰۰ نامزد برای تصدی ۱۲ کرسی در ۹ حوزه انتخابیه استان در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. نامزدهایی که امروز خود نماینده هستند و داوطلبانی که برای نخستین بار و یا چندمین دفعه وارد کارزار انتخابات مجلس شده اند.
از این که بگذریم بنابر قانون نامزدهای انتخابات تا حدود ۱۰ روز مانده به روز انتخابات یعنی ۲ اسفند ماه امسال ، حق ندارند به هیچ شکلی اقدام به فعالیت های تبلیغاتی کنند و چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان به تبلیغ خود و یا علیه نامزدی دیگر تبلیغ نمایند.
اما این روزها اگر گشت و گذاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بزنید ، نه تنها شاهد تبلیغات گسترده نامزدهای انتخاباتی هستید، بلکه خواهید دید که برخی از نامزدهای کرسی مجلس خیلی پیشتر از آغاز ثبت نام تبلیغات خود را آغاز کرده بودند که مازندران نیز از این مسئله مستثنی نمانده است.
جالب تر از تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تبلیغات برخی رسانه های رسمی و به نام برای نماینده های حاضر و نامزدهای تازه نفس است که به نوعی داعیه افکار عمومی را همواره داشته و دارند.
در این بلبشوی تبلیغاتی روزنامه های رسمی نیز میدان را خالی نکرده و با نگاهی به صفحات اول تا انتهای این روزنامه ها سخنرانی‌های پر رنگ و لعاب نامزدهای انتخاباتی در تریبون مساجد و دیگر مناطق چشم نواز است.
از همه مهم تر ردپای رسانه های شبهه دولتی و برخی ادارت نیز در کارزار تبلیغات پیش از موعد داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس خود نمایی می‌کند.
این درحالی است که فقط در طول سال جاری به دفعات دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که فعالیت تبلیغاتی کاندیداها در فضای مجازی و در جامعه رصد می‌شود و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.
همچنین این دفتر نه تنها از قوه قضائیه خواست کمیسیون قضائی برخورد با متخلفان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را در استان زودتر تشکیل دهد و با تبلیغات زودهنگام و هرگونه تخلف نامزدها برخورد کند، بلکه تاکید کرد که تخلف نامزدها در تأیید صلاحیت آنها نقش خواهد داشت.
قانون چه می گوید؟
حال بیایید نگاهی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیاندازیم تا بهتر فعالیت‌های تبلیغاتی پیش از موعد را درک و تحلیل کنیم.
بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل ازاخذ رأی ادامه خواهد داشت.
از ماده ۵۷ و ۵۸ این قانون بگذریم ، می بینیم قانون گذار در ماده ۵۹ می گوید انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که ازبودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
جالب این است که در تبصره یک این قانون آمده است که مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.
همچنین به طور واضح در تبصره ۲ قانون گذار می گوید نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ضعف های قانونی برای تنوع تبلیغاتی
نخستین چیزی که در قانون به چشم می خورد عدم انعطاف پذیری ان در برابر تبلیغات نوین و عرصه های جدید تبلیغات است.
برای مثال در قانون تبلیغات انتخاباتی هیچ اشاره ای به فضای مجازی نشده است و گویا هنوز قدرت و نفوذ شبکه های مجازی از سوی قانون گذار پذیرفته نشده است.
در این میان تلگرام، واتساپ و اینستاگرام مهم ترین شبکه های مجازی تبلیغات گسترده نامزدهای انتخاباتی هستند که کانال های رسمی استانی نیز بار تبلیغاتی انان را به دوش می کشند.
نکته بعدی که در قانون با ان روبرو خواهید شد تبصره ۲ ماده ۵۹ است که رسانه ها را از فعالیت تبلیغاتی منع کرده است، درحالی که اگر یک سر به گیشه های روزنامه فروشی های مازندران بزنید و یا به سراغ چند سایت خبری رسمی بروید حتی نیاز به ذره بین نیز ندارید و مصاحبه از نامزدهای انتخاباتی با تیترهای درشت خود به سراغ شما می آیند.
طنز موضوع اینجاست که برخی از رسانه های مازندران که از سبقه طولانی نیز برخوردار هستند با سوژه های منسوخ شده مانند زمان احداث سد، اعتبارات مترو و دیگر موارد به سراغ برخی نمایندگان حاضر رفته و به صورت نامحسوسی تبلیغات می کنند که اصلا در حیطه وظایف نمایندگان مجلس نبوده و مربوط به طرح های عمرانی دولت است.
همچنین دیده می شود برخی مدیران دولتی به واسطه نام نویسی بستگانشان برای تصدی کرسی مجلس ، در روزهای اخیر جلسات متعددی با کارمندان و نیروهای اداری گذاشته و به دنبال یارگیری هستند که البته ایرنا از نام بردن این افراد معذور است.
نامزدهای انتخاباتی پا را حتی از این نیز فراتر گذاشته و در روزهای اخیر به برخی خبرنگاران رسمی و مستقل نیز پیشنهاد فعالیت تبلیغاتی داده‌اند که هم دیده و هم شنیده شده است.
اینگونه رفتارهای غیر قانونی نشان می دهد هنوز قوانین انتخاباتی نتوانستند پاسخگوی نظارت محکم و مستحکم در جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی باشند که نمی توان آن را خاص مازندران دانست و تقریبا در تمام کشور ساری و جاری است.
علاوه بر این نه تنها باید قوانین در زمینه تبلیغات و تخلفات انتخاباتی انعطاف پذیر و بروز شوند، بلکه می‌طلبد مسئولان استانی نیز با شگردهای تبلیغاتی کاملا اشنا شوند و یا حداقل همانند شهروندان عادی تبلیغات واضح و غیرقانونی را مشاهده و پیگیری کنند.
ثبت نام انتخابات در روز شنبه ۱۶ اذرماه جاری به پایان رسید و نامزدها باید حداقل تا ۲۷ آذرماه منتظر تایید صلاحیت خود بمانند، تا تکلیفشان را برای فعالیت و یا عدم فعالیت در عرصه تبلیغات انتخاباتی بدانند.
در استان مازندران نیز ۴۰۰ نامزد برای تصدی ۱۲ کرسی در ۹ حوزه انتخابیه استان در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. نامزدهایی که امروز خود نماینده هستند و داوطلبانی که برای نخستین بار و یا چندمین دفعه وارد کارزار انتخابات مجلس شده اند.
از این که بگذریم بنابر قانون نامزدهای انتخابات تا حدود ۱۰ روز مانده به روز انتخابات یعنی ۲ اسفند ماه امسال ، حق ندارند به هیچ شکلی اقدام به فعالیت های تبلیغاتی کنند و چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان به تبلیغ خود و یا علیه نامزدی دیگر تبلیغ نمایند.
اما این روزها اگر گشت و گذاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بزنید ، نه تنها شاهد تبلیغات گسترده نامزدهای انتخاباتی هستید، بلکه خواهید دید که برخی از نامزدهای کرسی مجلس خیلی پیشتر از آغاز ثبت نام تبلیغات خود را آغاز کرده بودند که مازندران نیز از این مسئله مستثنی نمانده است.
جالب تر از تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تبلیغات برخی رسانه های رسمی و به نام برای نماینده های حاضر و نامزدهای تازه نفس است که به نوعی داعیه افکار عمومی را همواره داشته و دارند.
در این بلبشوی تبلیغاتی روزنامه های رسمی نیز میدان را خالی نکرده و با نگاهی به صفحات اول تا انتهای این روزنامه ها سخنرانی‌های پر رنگ و لعاب نامزدهای انتخاباتی در تریبون مساجد و دیگر مناطق چشم نواز است.
از همه مهم تر ردپای رسانه های شبهه دولتی و برخی ادارت نیز در کارزار تبلیغات پیش از موعد داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس خود نمایی می‌کند.
این درحالی است که فقط در طول سال جاری به دفعات دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که فعالیت تبلیغاتی کاندیداها در فضای مجازی و در جامعه رصد می‌شود و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.
همچنین این دفتر نه تنها از قوه قضائیه خواست کمیسیون قضائی برخورد با متخلفان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را در استان زودتر تشکیل دهد و با تبلیغات زودهنگام و هرگونه تخلف نامزدها برخورد کند، بلکه تاکید کرد که تخلف نامزدها در تأیید صلاحیت آنها نقش خواهد داشت.
قانون چه می گوید؟
حال بیایید نگاهی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیاندازیم تا بهتر فعالیت‌های تبلیغاتی پیش از موعد را درک و تحلیل کنیم.
بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل ازاخذ رأی ادامه خواهد داشت.
از ماده ۵۷ و ۵۸ این قانون بگذریم ، می بینیم قانون گذار در ماده ۵۹ می گوید انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که ازبودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
جالب این است که در تبصره یک این قانون آمده است که مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.
همچنین به طور واضح در تبصره ۲ قانون گذار می گوید نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ضعف های قانونی برای تنوع تبلیغاتی
نخستین چیزی که در قانون به چشم می خورد عدم انعطاف پذیری ان در برابر تبلیغات نوین و عرصه های جدید تبلیغات است.
برای مثال در قانون تبلیغات انتخاباتی هیچ اشاره ای به فضای مجازی نشده است و گویا هنوز قدرت و نفوذ شبکه های مجازی از سوی قانون گذار پذیرفته نشده است.
در این میان تلگرام، واتساپ و اینستاگرام مهم ترین شبکه های مجازی تبلیغات گسترده نامزدهای انتخاباتی هستند که کانال های رسمی استانی نیز بار تبلیغاتی انان را به دوش می کشند.
نکته بعدی که در قانون با ان روبرو خواهید شد تبصره ۲ ماده ۵۹ است که رسانه ها را از فعالیت تبلیغاتی منع کرده است، درحالی که اگر یک سر به گیشه های روزنامه فروشی های مازندران بزنید و یا به سراغ چند سایت خبری رسمی بروید حتی نیاز به ذره بین نیز ندارید و مصاحبه از نامزدهای انتخاباتی با تیترهای درشت خود به سراغ شما می آیند.
طنز موضوع اینجاست که برخی از رسانه های مازندران که از سبقه طولانی نیز برخوردار هستند با سوژه های منسوخ شده مانند زمان احداث سد، اعتبارات مترو و دیگر موارد به سراغ برخی نمایندگان حاضر رفته و به صورت نامحسوسی تبلیغات می کنند که اصلا در حیطه وظایف نمایندگان مجلس نبوده و مربوط به طرح های عمرانی دولت است.
همچنین دیده می شود برخی مدیران دولتی به واسطه نام نویسی بستگانشان برای تصدی کرسی مجلس ، در روزهای اخیر جلسات متعددی با کارمندان و نیروهای اداری گذاشته و به دنبال یارگیری هستند که البته ایرنا از نام بردن این افراد معذور است.
نامزدهای انتخاباتی پا را حتی از این نیز فراتر گذاشته و در روزهای اخیر به برخی خبرنگاران رسمی و مستقل نیز پیشنهاد فعالیت تبلیغاتی داده‌اند که هم دیده و هم شنیده شده است.
اینگونه رفتارهای غیر قانونی نشان می دهد هنوز قوانین انتخاباتی نتوانستند پاسخگوی نظارت محکم و مستحکم در جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی باشند که نمی توان آن را خاص مازندران دانست و تقریبا در تمام کشور ساری و جاری است.
علاوه بر این نه تنها باید قوانین در زمینه تبلیغات و تخلفات انتخاباتی انعطاف پذیر و بروز شوند، بلکه می‌طلبد مسئولان استانی نیز با شگردهای تبلیغاتی کاملا اشنا شوند و یا حداقل همانند شهروندان عادی تبلیغات واضح و غیرقانونی را مشاهده و پیگیری کنند.
