تاریخ ۲ اسفند ماه امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار می شود که مازندران دارای ۱۲ کرسی است و تا به امروز با توجه به نامزدهای انصرافی و رد صلاحیت شده استانی حدود ۲۹۰ نفر برای این ۱۲ کرسی در ۹ حوزه انتخابیه رقابت می کنند.
تبلیغات انتخاباتی یکی از رویدادهای مهم بخش های هر دوره انتخاباتی است که نامزدها باید برای معرفی خود انجام دهند.بر اساس تبصره یک و دو ماده ۶۵ قانون انتخابات انجام هر رفتار تبلیغاتی غیرقانونی که قانون گذار انتخابات پیش بینی کرده است از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه قرار می گیرد و گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع خواهدشد.
این درحالی است که فقط در طول سال جاری به دفعات دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که فعالیت تبلیغاتی نامزدها در فضای مجازی و در جامعه رصد می‌شود و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.
همچنین این دفتر نه تنها از قوه قضائیه خواست کمیسیون قضائی برخورد با متخلفان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را در استان زودتر تشکیل دهد و با تبلیغات زودهنگام و هرگونه تخلف نامزدها برخورد کند، بلکه تاکید کرد که تخلف نامزدها در تأیید صلاحیت آنها نقش خواهد داشت.
اما با وجود اینکه کمتراز یک ماه از ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می گذرد و هنوز حدود یک ماه نیز به آغاز زمان قانونی تبلیغات زمان باقی مانده است، اماشاهد ترافیک سنگین در شبکه های مجازی و آغاز ماراتن انتخابات در این شبکه ها هستیم.
کانون اصلی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای مازندرانی مجلس یازدهم ایجاد گروهها یا کانال های مجازی در شبکه‌های اجتماعی همچون ، تلگرام، واتساپ و در کنار آن نرم افزارهای پیام‌رسان داخلی است.با وجود اینکه پروفایل یا همان تصویر کانال و گروههای مجازی به عکس نامزدهای انتخاباتی مزین شده است.
اما خود نامزدهای احتمالی این کانال ها را تبلیغاتی ندانسته و با نام گروه های “تبادل نظر”، ” تبادل افکار” ، ” میزگرد تحلیلی انتخابات ” و امثال آن، همه فعالیت های انتخاباتی و حتی تخریبی خود نسبت به جناح های رقیب انجام میدهند.
خلاء قانونی در برخورد قانونی با تبلیغات غیرمتعارف
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران تبلیغات در شبکه های مجازی را غیرمتعارف و با ترفندهای متنوع عنوان کرد و گفت: متاسفانه از نظر شکلی و محتوایی شاهد خلاء قانونی در این زمینه هستیم.
مهدی محمدی با اشاره به اینکه هرگونه تبلیغات در شبکه های اجتماعی و مجازی پیش از موعد مقرر ممنوع است، افزود: متاسفانه فعالیت تبلیغاتی مجازی نامزدهای انتخابات مجلس در قالب به ظاهر غیرتبلیغاتی دست قانون را برای برخورد مستقیم بسته است.
وی به رصد کامل فضای مجازی توسط هیات نظارت محلی و استانی و همچنین نهادهای نظارتی اشاره کرد و ادامه داد: هر شکلی از حضور نامزدهای انتخابات مجلس در شبکه اجتماعی غیر از صفحه خودشان مصداق تبلیغات بوده و تخلف تلقی می شود.
او با بیان اینکه تمامی ترفندهای مجازی و واقعی نامزدها شناسایی و برای ناظران تشریح شده است ، گفت: متخلفین فکر نکنند که با تغییر نام گروهها و فعالیت های مجازی خود می تواند از قانون فرار کنند.
تخلف انتخاباتی در کارنامه نامزدها ثبت می‌شود
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران با اشاره به اینکه خلاء قانونی نمی تواند بستری برای تخلف نامزدهای انتخاباتی باشد، تاکید کرد: تمامی تخلفات مجازی و غیر مجازی داوطلبان انتخابات مجلس در هر شکل و قالبی ثبت می شود و در پرونده آنان گنجانده خواهد شد.
به گفته محمدی، شاید نتوان به صورت مستقیم با تبلیغات نامحسوس و غیر قانونی نامزدها برخورد کرد، اما همه این تخلفات ثبت و به وزارت کشور ارسال می شود.
وی با بیان اینکه هنوز تایید صلاحیت قطعی انجام نشده است، افزود: متخلفین مطمئن باشند که اعلام غیرقانونی آنان در تایید صلاحیتشان تاثیر مستقیم دارد.
تبلیغ قانونی در فضای مجازی به شرط زمان قانونی
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران با بیان اینکه قانون انتخابات با تخلف به هر شکلی به غیر از آسیب به حقوق شهروندی مخالف نیست ، افزود: اما تمامی تبلیغات بایددر شرایط مساوی و در زمانی که قانون مشخص می کند انجام شود.
محمدی از نامزدهای انتخاباتی استان مازندران خواست تا به قانون انتخابات پایبند بوده و با اقدامات خود مردم را دلسرد نکنند.
وی افزود: نامزدها و نمایندگان مجلس باید به عنوان قانون گذاران کشور خود الگوی پیروی از قانون باشند و از هرگونه تصویر سازی قانون گریزی پرهیز کنند.
تاریخ ۲ اسفند ماه امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار می شود که مازندران دارای ۱۲ کرسی است و تا به امروز با توجه به نامزدهای انصرافی و رد صلاحیت شده استانی حدود ۲۹۰ نفر برای این ۱۲ کرسی در ۹ حوزه انتخابیه رقابت می کنند.
تبلیغات انتخاباتی یکی از رویدادهای مهم بخش های هر دوره انتخاباتی است که نامزدها باید برای معرفی خود انجام دهند.بر اساس تبصره یک و دو ماده ۶۵ قانون انتخابات انجام هر رفتار تبلیغاتی غیرقانونی که قانون گذار انتخابات پیش بینی کرده است از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه قرار می گیرد و گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع خواهدشد.
این درحالی است که فقط در طول سال جاری به دفعات دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که فعالیت تبلیغاتی نامزدها در فضای مجازی و در جامعه رصد می‌شود و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.
همچنین این دفتر نه تنها از قوه قضائیه خواست کمیسیون قضائی برخورد با متخلفان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را در استان زودتر تشکیل دهد و با تبلیغات زودهنگام و هرگونه تخلف نامزدها برخورد کند، بلکه تاکید کرد که تخلف نامزدها در تأیید صلاحیت آنها نقش خواهد داشت.
اما با وجود اینکه کمتراز یک ماه از ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می گذرد و هنوز حدود یک ماه نیز به آغاز زمان قانونی تبلیغات زمان باقی مانده است، اماشاهد ترافیک سنگین در شبکه های مجازی و آغاز ماراتن انتخابات در این شبکه ها هستیم.
کانون اصلی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای مازندرانی مجلس یازدهم ایجاد گروهها یا کانال های مجازی در شبکه‌های اجتماعی همچون ، تلگرام، واتساپ و در کنار آن نرم افزارهای پیام‌رسان داخلی است.با وجود اینکه پروفایل یا همان تصویر کانال و گروههای مجازی به عکس نامزدهای انتخاباتی مزین شده است.
اما خود نامزدهای احتمالی این کانال ها را تبلیغاتی ندانسته و با نام گروه های “تبادل نظر”، ” تبادل افکار” ، ” میزگرد تحلیلی انتخابات ” و امثال آن، همه فعالیت های انتخاباتی و حتی تخریبی خود نسبت به جناح های رقیب انجام میدهند.
خلاء قانونی در برخورد قانونی با تبلیغات غیرمتعارف
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران تبلیغات در شبکه های مجازی را غیرمتعارف و با ترفندهای متنوع عنوان کرد و گفت: متاسفانه از نظر شکلی و محتوایی شاهد خلاء قانونی در این زمینه هستیم.
مهدی محمدی با اشاره به اینکه هرگونه تبلیغات در شبکه های اجتماعی و مجازی پیش از موعد مقرر ممنوع است، افزود: متاسفانه فعالیت تبلیغاتی مجازی نامزدهای انتخابات مجلس در قالب به ظاهر غیرتبلیغاتی دست قانون را برای برخورد مستقیم بسته است.
وی به رصد کامل فضای مجازی توسط هیات نظارت محلی و استانی و همچنین نهادهای نظارتی اشاره کرد و ادامه داد: هر شکلی از حضور نامزدهای انتخابات مجلس در شبکه اجتماعی غیر از صفحه خودشان مصداق تبلیغات بوده و تخلف تلقی می شود.
او با بیان اینکه تمامی ترفندهای مجازی و واقعی نامزدها شناسایی و برای ناظران تشریح شده است ، گفت: متخلفین فکر نکنند که با تغییر نام گروهها و فعالیت های مجازی خود می تواند از قانون فرار کنند.
تخلف انتخاباتی در کارنامه نامزدها ثبت می‌شود
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران با اشاره به اینکه خلاء قانونی نمی تواند بستری برای تخلف نامزدهای انتخاباتی باشد، تاکید کرد: تمامی تخلفات مجازی و غیر مجازی داوطلبان انتخابات مجلس در هر شکل و قالبی ثبت می شود و در پرونده آنان گنجانده خواهد شد.
به گفته محمدی، شاید نتوان به صورت مستقیم با تبلیغات نامحسوس و غیر قانونی نامزدها برخورد کرد، اما همه این تخلفات ثبت و به وزارت کشور ارسال می شود.
وی با بیان اینکه هنوز تایید صلاحیت قطعی انجام نشده است، افزود: متخلفین مطمئن باشند که اعلام غیرقانونی آنان در تایید صلاحیتشان تاثیر مستقیم دارد.
تبلیغ قانونی در فضای مجازی به شرط زمان قانونی
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران با بیان اینکه قانون انتخابات با تخلف به هر شکلی به غیر از آسیب به حقوق شهروندی مخالف نیست ، افزود: اما تمامی تبلیغات بایددر شرایط مساوی و در زمانی که قانون مشخص می کند انجام شود.
محمدی از نامزدهای انتخاباتی استان مازندران خواست تا به قانون انتخابات پایبند بوده و با اقدامات خود مردم را دلسرد نکنند.
وی افزود: نامزدها و نمایندگان مجلس باید به عنوان قانون گذاران کشور خود الگوی پیروی از قانون باشند و از هرگونه تصویر سازی قانون گریزی پرهیز کنند.
