تاثیر ناامنی و ناآرامی در اقتصاد جامعه
خبرگزاری فارس مازندران – سرویس اجتماعی| اقتصاد از مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر امنیت و احساس امنیت اجتماعی است و امنیت نیز، اساسیترین نیاز بشری و بستر توسعه پایدار در تمامی ابعاد به شمار میرود لیکن تامین امنیت کاری بس دشوار است؛ چرا که عوامل متعددی هستند که امنیت جامعه را به خطر میاندازند و یکی از مهمترین آنها بیکاری، تورم، فقر و بیثباتی اقتصادی است.
اگر اشتغال در جامعه وجود نداشته باشد افراد از قانون اطاعت نمیکنند؛ لذا ناامنی جامعه را در بر خواهد گرفت؛ در زمان هایی که نرخ بیکاری زیاد است، فرد فرصت کسب درآمد قانونی را از دست میدهد؛ پس هزینه ارتکاب جرم در مقابل منافع آن کمتر میشود که همین امر باعث افزایش ارتکاب جرم میشود.
بیکاری علاوه بر گسترش فقر و اعتیاد؛ قانونشکنی و بزهکاری را در نسل جوان گسترش میدهد و امنیت انسانی و اجتماعی را به خطر میاندازد؛ بیکاری شوق زندگانی را از فرد میستاند و قدرت اراده او را تضعیف میکند، این پدیده اجتماعی باعث افسردگی روحی- روانی جوانان خواهد شد.
برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را بهطور معناداری افزایش میدهد.
اگر دقتی در پژوهشهای انجام شده در خصوص مسائل اجتماعی کشور داشته باشیم و یا برآورد از وضعیت ناآرامیها که نتیجه آن به اغتشاشات منجر میشود، نگاهی داشته باشیم به خوبی میتوان به این نتیجه رسید که عامل اقتصاد، تورم و گرانی و از همه مهمتر بیکاری عامل مهم در وقوع این نوع نا آرامیها در جامعه است.
همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود.
افراد جامعه هنگامیکه احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی میزند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دستیابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده میشود.
وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصادی جوامع، قوانین موازی و بیش از حد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه میشود.
در راستای شناسایی عوامل تحریککننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت میتواند مسیر مناسبی را برای مسؤولان، برنامهریزان و سیاستگذاران به ویژه مسؤولان قوه قضائیه جهت برنامهریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.
بحرانهای اقتصادی، ضعف قدرت مالی و اقتصادی، فقر و پیچیدگی زندگی ناشی از بیکاری میتواند انحرافات اجتماعی را موجب شود افزایش بیکاری مخصوصاً در قشر جوان، ارزشهای فرهنگی جامعه را به نابودی میکشاند و در درازمدت باعث به وجود آمدن انواع آسیبهای اجتماعی میشود که هم به صورت فردی و هم بهصورت اجتماعی در شخص بیکار بروز میکند.
فردی که دچار آسیب اجتماعی است از یکسو از لحاظ روانی احساس حقارت میکند و از جامعه طلبکار میشود و از سوی دیگر چون جامعه را مسؤول محرومیت خود میپندارد، نوعی احساس انتقامکشی در او پرورش مییابد؛ بدین ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیرقانونی و ضداجتماعی افتاده، به سرقت و جنایت کشیده میشود.
بر اساس بررسیها و تحقیقات صورت گرفته، اغلب اشخاصی که مرتکب جرایم بخصوص جرائم خشن شده و یا به مفهوم عامیانه از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد میشود، افرادی هستند که درگیر آسیبهای اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی و دچار اختلالات روحی و روانی هستند.
بدونشک حبس و برخوردهای بدون اغماض با مرتکبان جرائم خشن ضروری و نوعی اقدام پیشگیرانه نسبت به این افراد است، اما صرفاً اقدامات قهری موجب اصلاح و بازاجتماعی این افراد نخواهد شد و گاهاً میتواند موجب تشدید رفتار آنها نیز شود و باید در وحله اول زمینه وقوع جرائم خشن توسط این افراد، ریشهیابی شود تا بتوان زمینه های وقوع جرایم را مرتفع کرد.
رشد اقتصادی و توسعه در همه زمینهها کلید پاسخگویی به بسیاری نیازهای شهروندان از جمله جوانان جویای کار است تنها جامعهای مولد، دارای رشد اقتصادی و به دور از فقر می تواند برای دفاع از خود و استقرار امنیت در سطح اجتماعی و ملی آمادگی داشته باشد.
به همین علت یکی از ابعاد اصلی و انکارناپذیر تأمین امنیت اجتماعی بشر در قالب نیازهایی محدود میشود که زیربنای اصلی آنها اقتصاد است تا دغدغه احساسی افراد برای برقراری آرامش و امنیت حل شود.
سیدجعفر ساداتی – معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران
پایان پیام/۸۶۰۳۴/ج