برخورد جدی با متجاوزین به منابع طبیعی و محیط زیست

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام  محمد صادق اکبری در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران، با اشاره به مبحث پرداخت هزینه کارشناسی در ادارات دولتی، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی را حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: باید با افرادی که در صدد تجاوز به منابع ملی هستند مقابله کرد و این مقابله مستلزم هزینه استْ، ضمن اینکه پس از رای دادگاه و در صورت اعلام حقانیت دستگاه دولتی، هزینه به دستگاه اجرایی بازگردانده خواهد شد.
وی تصریح کرد: این موضوع باید با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط درکمیته‌ای تخصصی مطرح و با لحاظ نمودن قانون نسبت به نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود و امروز در مازندران بیشتر با تَرک فعل ها، عدم اقدام به موقع و عدم اجرای به هنگام قانون مواجه هستیم که یکی از مصادیق این تَرک فعل ها بحث طرح خروج دام از جنگل است.
اکبری خاطرنشان کرد: برای این طرح با هدف حفظ منابع جنگلی، زمین تحویل شده است اما متولیان بجای اسکان دام، زمین‌ها را قطعه بندی نموده و فروخته‌اند که باید در این خصوص با همه افرادی که وظیفه ای بر عهده داشتند و به وظیفه خود عمل نکردند به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.
وی با اشاره به بحث آزادراه قائمشهر–ساری در طرح کریدور شمال کشور و مشکلات مرتبط با آزادسازی مسیر بیان کرد: این پروژه ملی بسیار با ارزش است و همه باید کمک کنند تا حسب قانون، موانع برداشته شده و پروژه به سرانجام برسد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین خطاب به دادستان قائمشهر دستور داد پرونده های اختلاف دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی شود. 
اکبری تاکید کرد: اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز در شورای حل اختلاف استانداری حل و فصل خواهد شد و نیازی به اقامه دعوی حقوقی نیست.