اوقات شرعی کیاسر
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: با هنجار شکنان اجتماعی، زمین خواران اراضی ملی و مدیران منفعل، قاطعانه برخورد و فضای جامعه را برایشان نا امن خواهیم کرد.
علی اکبر عالیشاه یکشنبه ۳۱ فروردین تصریح کرد: زمین خواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری میشود یکی از موضوعات مهم در استان بوده و همواره در اولویت پیگیریهای قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجار شکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانونمندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، خاطرنشان کرد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفین، مجرمین و متصرفین به اراضی ملی و انفال قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت میکنند باید منتظر برخورد قاطع قضایی از سوی دادستانی باشند.
لزوم شایسته گزینی در شهرداریها و شورای شهرها
وی با اشاره به لزوم شایسته گزینی در شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها بیان کرد: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند، از این روی دستگاههای نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تایید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شورا ها حساسیت ویژه را بکار برند تا شایسته گزینی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یقینا برخورد قانونی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عالیشاه یادآور شد: موضوع آلودگیهای زیست محیطی و پسماند که امروز سطح وسیعی از استان را در بر گرفته و تمامی شهرستانها را درگیر کرده، باید با مدیریت صحیح از جانب شهرداریها خصوصا در ورود و ساماندهی مسافران و گردشگران که تولید کننده بخش اعظمی از این زبالهها هستند انجام گیرد و آنها نیز در پرداخت هزینه انجام بازیافت زبالهها در کنار مردم بومی، نقش داشته باشند.
