کمیسیون ماده ۱۰۰، تبصره ۲ ماده ۹۹، کمیسیون ماده ۵، طرح جامع و طرح تفصیلی، واژه‌های پرکاربردی در گفتار مدیران شهری و روستایی هستند که برای جلوگیری از تخلفات طراحی شده‌اند اما این لغات اکنون با چرخشی ۱۸۰ درجه به کانون‌های درآمدی برخی نهادها مبدل شدند.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، ساخت و ساز در هر کشوری تابع متد و شیوه‌های مخصوصی است. قوانین و آئین نامه‌های ملی و منطقه‌‍ای، نظام حاکم بر ساخت و ساز، عملکرد نهادهای مسئول و متولی امر و نیز مرغوبیت مصالح از جمله فاکتورهای تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت ساختمان‌سازی در یک کشور یا منطقه را تشکیل می‌دهد.
نگاهی به سیمای شهرها در غالب نقاط کشور به راحتی گویای این نکته است که ساخت و ساز در کشور ما تابع چارچوب واحدی نیست و امیال و خواسته‌های کارفرمایان به قوانین شهری می چربد. هرچند قوانین متعددی در زمینه ساخت و ساز نظیر طرح‌های توسعه شهری و روستایی مشهور به طرح جامع و تفصیلی، آئین نامه و مقررات ملی ساختمان و کمیسیون‌های مختلف جلوگیری از تخلف، وجود دارد اما ناگفته پیداست که ساختمان، آپارتمان و برج و بلند مرتبه‌سازی بیشتر از آن‌که از قاعده و قوانین پیروی کند، مانند هر سیستم غلط دیگری مطیع پول و نقدینگی است.
هیچ پروانه‌ای بدون اصول صادر نمی‌شود اما…
یک کارشناس ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت معتقد است: هیچ پروانه‌ای برای ساخت و ساز صادر نمی‌شود مگر اینکه تمام اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در آن رعایت شود.
وی گفت: مراحل گرفتن پروانه ساختمانی دارای پروسه‌های قانونمندی است که تخلف در آن امکان صدور پروانه را سلب خواهد کرد.
سارا غلامی در گفت‌و گو با ایسنا علت بروز برخی تخلفات در ساختمان‌سازی را رعایت نکردن مقررات ملی و اصول شهرسازی در حین اجرا دانست و اظهار کرد: نداشتن مهارت فنی کارگران و ضعف نیروهای فنی در اعمال مقررات ملی به دلیل نبود اختیارات لازم به سیستم فنی بازمی‌گردد چراکه کارفرما در همه مراحل کار حضور مستقیم دارد.
وی تصریح کرد: بی‌توجهی به بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه که مطابق آن، شهرداری‌ها دستور دارند صدور پروانه پایان کار را موکول به رعایت همه مقررات ملی ساختمان کنند و طبق قوانین مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای عهده‌دار، کنترل و اجرا در مورد رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت دارد.
این کارشناس ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت با تشریح مراحل گرفتن پروانه برای ساخت یک آپارتمان یا واحد مسکونی بیان کرد: مراجعه به شهرداری و تشکیل پرونده، دستور بازدید، نقشه و طراحی آن توسط مهندسین، تشکیل پرونده در نظام مهندسی و بررسی به لحاظ مقررات ملی و اصول شهرسازی و تعیین مهندسین پروژه و در نهایت پرداخت عوارض و چاپ پروانه ساخت، اقداماتی است که در مسیر صدور پروانه در شعرداری انجام می‌گیرد.
غلامی خاطرنشان کرد: اجرای کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ برای هر تخلف ساخت و ساز در محدوده شهری و تبصره ۲ بند سوم ماده ۹۹ برای هر آنچه در محدوده روستایی اتفاق افتاده است، انجام می‌شود.
صدور مجوز برای افراد فاقد صلاحیت مهمترین چالش حوزه ساختمان
وی صدور مجوز عمومی ساخت و ساز مسکن برای افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای را مهمترین چالش حوزه ساختمان‌سازی دانست و تاکید کرد: بر این اساس هر فرد برخوردار از سرمایۀ لازم برای ساخت و ساز می‌تواند اقدام به ساخت کند.
این کارشناس ارشد عمران با گرایش مدیریت ساخت این گزینه را مهمترین تفاوت ساختمان‌سازی در ایران با کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و افزود: در کشورهای پیشرفته بر خلاف ایران پروسه ساخت، توسط شرکت‌های دارای صلاحیت انجام می‌گیرد.
غلامی چالش مهم دیگر را رعایت نکردن الزامات اجرایی ساختمان‌ها به لحاظ مصرف انرژی دانست و گفت:۵۰ درصد هدررفت انرژی کشور در ساختمان‌ها است که با رعایت مبحث ۱۹ استاندارد کردن ساختمان‌ها، بکارگیری مصالح و تجهیزات مرغوب و منطبق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور و همچنین فرهنگ‌سازی مناسب در بین مردم می‌توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد.
ساختمان‌های بلند مرتبه چالش مهم حوزه ساخت
وی ادامه داد: همگام نبودن تجهیزات آتش نشانی و امداد رسانی با ساختمان‌های بلند مرتبه در مناطق مختلف شهری و نیز نداشتن دسترسی راحت به ساختمان‌های مرتفع در برخی مناطق جهت امداد رسانی چالش دیگر حوزه ساخت است.
این کارشناس ارشد عمران در گرایش مدیریت ساخت کامل نبودن طرح‌های تفصیلی شهری و یک جانبه‌نگری آن‌ها تنها بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی را مورد نقد قرار داد و خاطرنشان کرد: در مباحث مهمی که برای مرتفع‌سازی در طرح تفصیلی بیان شده مسئله ژئوتکنیک لرزه‌ای دارای اهمیت فراوان است که به آن توجه نمی‌شود.
غلامی با بیان اینکه راهکارهای موجود بحث گسترده‌ای بوده اما مهمترین راه‌حل برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه آگاه کردن مردم است، خاطرنشان کرد: چنانچه آگاهی مردم نسبت به ایمنی، شهرسازی و کیفیت ساخت بالا رود به این باور خواهند رسید که با افزایش کیفیت ساخت، عمر مفید ساختمان بیشتر شده و در برابر بلایای طبیعی مقاوم‌تر می‌شود و در نهایت هزینه‌های نگهداری ساختمان کاهش می‌یابد.
وی یادآور شد: فقدان آگاهی عمومی نسبت به اتفاقات آینده و بالا بودن هزینه‌های نگهداری ساختمان و هزینه‌های حقوقی اتفاقات غیر مترقبه و نقص قانون و طرح‌های مربوط به آن باعث می‌شود که مردم به سمت تخلف گرایش بیشتری پیدا کنند و همین دلیل آگاهی، بهترین راهکار ممکن است.
بلندمرتبه سازی در شهرها تابع چه قوانینی است
یک کارشناس ارشد شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری می‌گوید: بلند مرتبه‌سازی در چارچوب طرح‌های تفصیلی هر شهر و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی می‌شود.
پریا غلامی در گفت‌و گو با ایسنا، گفت: با عنوان مثال مصوبه سال ۶۹ درباره ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه‌سازی، مصوبه سال ۷۱ در مورد ضوابط و مقررات منطقه‌بندی مسکونی شهرها و مجتمع‌های آپارتمانی چند خانواری و تک واحدی، طرح تفصیلی مختص هر شهر است که معمولا این بلند مرتبه‌سازی‌ها در هر طرح تفصیلی براساس یک لفاف فضایی بوده که نظام ارتفاعی را براساس عرض کوچه مشخص می‌کند و تمامی این موارد دستورالعمل‌هایی هستند که برای تراکم و بلند مرتبه‌سازی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه رعایت نکردن پهنه‌بندی ارتفاع در شهرها به عنوان اولین چالش حوزه شهرسازی است، افزود: ماهیت کالبدی داشتن طرح‌های جامع و تفصیلی و لزوم توجه به بحث چشم اندازسازی برای شهر و توجه به مشارکت مردم که این مباحث در طرح‌های CDS به آن پرداخته شده از دیگر چالش شهرسازی است.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، به نظر می‌رسد ساخت و ساز در ایران نه تنها فرمان‌بردار نیست بلکه اکنون افسارگسیخته‌تر از هر زمان دیگری است و دلیل آن پرسود بودن شغل ساخت و ساز بوده که حالا محل سوداگری برخی‌ها شد تا هر شخصی بدون تخصص و اهلیت لازم تنها با داشتن سرمایه و نقدینگی مجتمع‌های دلخواه و غیراصولی بسازد.
این ساخت و سازهای ناموزون، غیر اصولی و ناپسند علاوه بر مخدوش کردن سیمای شهری، مستعد پیامدهای ناگوار دیگری چون امکان تخریب بیش از حد در زلزله و سایر بلایای طبیعی هستند، مقوله‌ای که تنها پس از وقوع بحران، باعث برهم خوردن خواب مسئولان خواهد شد.
می‌توان گفت بی نظمی و سرکشی در حوزه ساخت و ساز اکنون به جایی رسیده که حتی قوانین از مهار آن عاجزند. در حقیقت قوانین موجود در حوزه ساخت و ساز به ویژه قوانین تخلفات به جای کاربرد بازدارندگی، بیشتر محلی برای تجلی تخلفات و درآمدزایی برای افرادی سودجو و فرصت طلب و معبری برای ایجاد درآمد پایدار برخی نهادها شده است، نهادهایی که برای جبران کسری بودجه های خود، اکنون گویا بستری امن و پایدار پیدا کرده‌اند.
کمیسیون ماده ۱۰۰، تبصره ۲ ماده ۹۹، کمیسیون ماده ۵، طرح جامع و طرح تفصیلی، واژه‌های پرکاربردی در گفتار مدیران شهری و روستایی هستند که برای جلوگیری از تخلفات طراحی شده‌اند اما این لغات اکنون با چرخشی ۱۸۰ درجه به کانون‌های درآمدی برخی نهادها مبدل شدند.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، ساخت و ساز در هر کشوری تابع متد و شیوه‌های مخصوصی است. قوانین و آئین نامه‌های ملی و منطقه‌‍ای، نظام حاکم بر ساخت و ساز، عملکرد نهادهای مسئول و متولی امر و نیز مرغوبیت مصالح از جمله فاکتورهای تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت ساختمان‌سازی در یک کشور یا منطقه را تشکیل می‌دهد.
نگاهی به سیمای شهرها در غالب نقاط کشور به راحتی گویای این نکته است که ساخت و ساز در کشور ما تابع چارچوب واحدی نیست و امیال و خواسته‌های کارفرمایان به قوانین شهری می چربد. هرچند قوانین متعددی در زمینه ساخت و ساز نظیر طرح‌های توسعه شهری و روستایی مشهور به طرح جامع و تفصیلی، آئین نامه و مقررات ملی ساختمان و کمیسیون‌های مختلف جلوگیری از تخلف، وجود دارد اما ناگفته پیداست که ساختمان، آپارتمان و برج و بلند مرتبه‌سازی بیشتر از آن‌که از قاعده و قوانین پیروی کند، مانند هر سیستم غلط دیگری مطیع پول و نقدینگی است.
هیچ پروانه‌ای بدون اصول صادر نمی‌شود اما…
یک کارشناس ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت معتقد است: هیچ پروانه‌ای برای ساخت و ساز صادر نمی‌شود مگر اینکه تمام اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در آن رعایت شود.
وی گفت: مراحل گرفتن پروانه ساختمانی دارای پروسه‌های قانونمندی است که تخلف در آن امکان صدور پروانه را سلب خواهد کرد.
سارا غلامی در گفت‌و گو با ایسنا علت بروز برخی تخلفات در ساختمان‌سازی را رعایت نکردن مقررات ملی و اصول شهرسازی در حین اجرا دانست و اظهار کرد: نداشتن مهارت فنی کارگران و ضعف نیروهای فنی در اعمال مقررات ملی به دلیل نبود اختیارات لازم به سیستم فنی بازمی‌گردد چراکه کارفرما در همه مراحل کار حضور مستقیم دارد.
وی تصریح کرد: بی‌توجهی به بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه که مطابق آن، شهرداری‌ها دستور دارند صدور پروانه پایان کار را موکول به رعایت همه مقررات ملی ساختمان کنند و طبق قوانین مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای عهده‌دار، کنترل و اجرا در مورد رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت دارد.
این کارشناس ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت با تشریح مراحل گرفتن پروانه برای ساخت یک آپارتمان یا واحد مسکونی بیان کرد: مراجعه به شهرداری و تشکیل پرونده، دستور بازدید، نقشه و طراحی آن توسط مهندسین، تشکیل پرونده در نظام مهندسی و بررسی به لحاظ مقررات ملی و اصول شهرسازی و تعیین مهندسین پروژه و در نهایت پرداخت عوارض و چاپ پروانه ساخت، اقداماتی است که در مسیر صدور پروانه در شعرداری انجام می‌گیرد.
غلامی خاطرنشان کرد: اجرای کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ برای هر تخلف ساخت و ساز در محدوده شهری و تبصره ۲ بند سوم ماده ۹۹ برای هر آنچه در محدوده روستایی اتفاق افتاده است، انجام می‌شود.
صدور مجوز برای افراد فاقد صلاحیت مهمترین چالش حوزه ساختمان
وی صدور مجوز عمومی ساخت و ساز مسکن برای افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای را مهمترین چالش حوزه ساختمان‌سازی دانست و تاکید کرد: بر این اساس هر فرد برخوردار از سرمایۀ لازم برای ساخت و ساز می‌تواند اقدام به ساخت کند.
این کارشناس ارشد عمران با گرایش مدیریت ساخت این گزینه را مهمترین تفاوت ساختمان‌سازی در ایران با کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و افزود: در کشورهای پیشرفته بر خلاف ایران پروسه ساخت، توسط شرکت‌های دارای صلاحیت انجام می‌گیرد.
غلامی چالش مهم دیگر را رعایت نکردن الزامات اجرایی ساختمان‌ها به لحاظ مصرف انرژی دانست و گفت:۵۰ درصد هدررفت انرژی کشور در ساختمان‌ها است که با رعایت مبحث ۱۹ استاندارد کردن ساختمان‌ها، بکارگیری مصالح و تجهیزات مرغوب و منطبق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور و همچنین فرهنگ‌سازی مناسب در بین مردم می‌توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد.
ساختمان‌های بلند مرتبه چالش مهم حوزه ساخت
وی ادامه داد: همگام نبودن تجهیزات آتش نشانی و امداد رسانی با ساختمان‌های بلند مرتبه در مناطق مختلف شهری و نیز نداشتن دسترسی راحت به ساختمان‌های مرتفع در برخی مناطق جهت امداد رسانی چالش دیگر حوزه ساخت است.
این کارشناس ارشد عمران در گرایش مدیریت ساخت کامل نبودن طرح‌های تفصیلی شهری و یک جانبه‌نگری آن‌ها تنها بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی را مورد نقد قرار داد و خاطرنشان کرد: در مباحث مهمی که برای مرتفع‌سازی در طرح تفصیلی بیان شده مسئله ژئوتکنیک لرزه‌ای دارای اهمیت فراوان است که به آن توجه نمی‌شود.
غلامی با بیان اینکه راهکارهای موجود بحث گسترده‌ای بوده اما مهمترین راه‌حل برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه آگاه کردن مردم است، خاطرنشان کرد: چنانچه آگاهی مردم نسبت به ایمنی، شهرسازی و کیفیت ساخت بالا رود به این باور خواهند رسید که با افزایش کیفیت ساخت، عمر مفید ساختمان بیشتر شده و در برابر بلایای طبیعی مقاوم‌تر می‌شود و در نهایت هزینه‌های نگهداری ساختمان کاهش می‌یابد.
وی یادآور شد: فقدان آگاهی عمومی نسبت به اتفاقات آینده و بالا بودن هزینه‌های نگهداری ساختمان و هزینه‌های حقوقی اتفاقات غیر مترقبه و نقص قانون و طرح‌های مربوط به آن باعث می‌شود که مردم به سمت تخلف گرایش بیشتری پیدا کنند و همین دلیل آگاهی، بهترین راهکار ممکن است.
بلندمرتبه سازی در شهرها تابع چه قوانینی است
یک کارشناس ارشد شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری می‌گوید: بلند مرتبه‌سازی در چارچوب طرح‌های تفصیلی هر شهر و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی می‌شود.
پریا غلامی در گفت‌و گو با ایسنا، گفت: با عنوان مثال مصوبه سال ۶۹ درباره ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه‌سازی، مصوبه سال ۷۱ در مورد ضوابط و مقررات منطقه‌بندی مسکونی شهرها و مجتمع‌های آپارتمانی چند خانواری و تک واحدی، طرح تفصیلی مختص هر شهر است که معمولا این بلند مرتبه‌سازی‌ها در هر طرح تفصیلی براساس یک لفاف فضایی بوده که نظام ارتفاعی را براساس عرض کوچه مشخص می‌کند و تمامی این موارد دستورالعمل‌هایی هستند که برای تراکم و بلند مرتبه‌سازی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه رعایت نکردن پهنه‌بندی ارتفاع در شهرها به عنوان اولین چالش حوزه شهرسازی است، افزود: ماهیت کالبدی داشتن طرح‌های جامع و تفصیلی و لزوم توجه به بحث چشم اندازسازی برای شهر و توجه به مشارکت مردم که این مباحث در طرح‌های CDS به آن پرداخته شده از دیگر چالش شهرسازی است.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، به نظر می‌رسد ساخت و ساز در ایران نه تنها فرمان‌بردار نیست بلکه اکنون افسارگسیخته‌تر از هر زمان دیگری است و دلیل آن پرسود بودن شغل ساخت و ساز بوده که حالا محل سوداگری برخی‌ها شد تا هر شخصی بدون تخصص و اهلیت لازم تنها با داشتن سرمایه و نقدینگی مجتمع‌های دلخواه و غیراصولی بسازد.
این ساخت و سازهای ناموزون، غیر اصولی و ناپسند علاوه بر مخدوش کردن سیمای شهری، مستعد پیامدهای ناگوار دیگری چون امکان تخریب بیش از حد در زلزله و سایر بلایای طبیعی هستند، مقوله‌ای که تنها پس از وقوع بحران، باعث برهم خوردن خواب مسئولان خواهد شد.
می‌توان گفت بی نظمی و سرکشی در حوزه ساخت و ساز اکنون به جایی رسیده که حتی قوانین از مهار آن عاجزند. در حقیقت قوانین موجود در حوزه ساخت و ساز به ویژه قوانین تخلفات به جای کاربرد بازدارندگی، بیشتر محلی برای تجلی تخلفات و درآمدزایی برای افرادی سودجو و فرصت طلب و معبری برای ایجاد درآمد پایدار برخی نهادها شده است، نهادهایی که برای جبران کسری بودجه های خود، اکنون گویا بستری امن و پایدار پیدا کرده‌اند.
