اولتیماتوم ۲ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران شب گذشته در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در حفظ اراضی و منابع طبیعی، اظهار کرد: استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، هماهنگی و هم‌سویی دستگاه‌های مربوط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت‌المال قوت می‌بخشد.

وی افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت‌المال هیچگونه تعدی و تصرفی نشود، در واقع حفظ حقوق بیت‌المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

اکبری ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی گفت: این مهم در استان مازندران باید به‌صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران بدلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت‌المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییر کاربری زمین‌های خود اقدام می‌کنند.

رئیس شورای حفظ بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه‌دار شدن روند این تغییر کاربری ها و دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.

این مسؤول تاکید کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند و اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه های اجرایی قرار گیرد در این زمینه هیچ تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به مصائب و دغدغه‌هایی که در زمینه اجرای احکام ابراز کرد: افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر سبب شده تا  در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.

اکبری با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، بیان کرد: اجرای احکام صوری و ناتمام از یک سو باعث بوجود آمدن سوظن‌هایی راجع به دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی شده و بذر بی اعتمادی را در دل آحاد جامعه می‌کارد و از سوی دیگر اجرای آن با عدم اجرای آن هیچ سودی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته، تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.

وی خاطر نشان کرد: طبق فرجه دو ماهه که به دستگاه‌های اجرایی داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوط در این محدوده زمانی و تصمیم‌گیری و جمع‌بندی است.

 /۸۶۰۴۸/ج