انعقاد قراردادها به صورت مستقیم با کارفرما خواسته کارگران است

مهدی جهانشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه این روزها وضعیت کارگران حال و روز خوبی ندارد و این قشر نجیب و شریف به سختی امورات را می گذرانند، اظهار کرد: با دسته بندی مشکلات حوزه کارگری به مثلتی که اضلاع آن معیشت، عدم وجود امنیت شغلی و عدم وجود تشکلات کارگری منسجم و مستقل است، می‌رسیم.

وی تصریح کرد: بواسطه تورم لجام گسیخته‌ای که چند سال اخیر به خصوص در سال ۹۷ و ۹۸ وجود داشته کارگران زیر باراین فشار نه تنها دیگر تحمل ندارند.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران مازندران خاطرنشان کرد: براساس بررسی به عمل آمده درآمد ماهانه کارگران حدود ۲۸ درصد هزینه‌های ماهیانه یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری را پوشش می‌دهد و این یعنی مخارج زندگی خانوار برای حدود ۱۰ روز است.

جهانشاهی گفت: حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد و سبد معیشت خانوار حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: عدم توجه به معیشت کارگران که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، می‌تواند بستر و عامل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، طلاق، کاهش نشاط اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی درعرصه‌های سیاسی شود.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران مازندران یادآورشد: در مردادماه مکاتبه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ترمیم دستمزد کارگران انجام و در آن پیشنهاداتی در خصوص مسکن کارگری و بن غذایی ارائه داده شد.

جهانشاهی افزود: تعداد بیمه شدگان اجباری شاغل در کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی مازندران حدود یک میلیون نفر بوده که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده تبعی هستند.

وی در خصوص قوانین مربوط به سختی کار گفت: برابر تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد درمشاغل سخت و زیان‌آور داشتن حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت است که در هر مورد حق بیمه مدت مذبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند می‌توانند بدون شرط سنی درخواست بازنشستگی کنند.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران مازندران بیان کرد: متاسفانه کارگران زحمتکش که در برخی مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به فعالیت هستند مبلغی که بابت این مشاغل به حقوقشان اضافه می‌گردد درمقابل زحمات و خطرات متوجه آن‌ها بسیار ناچیز است.

جهانشاهی یکی از دغدغه‌هایی که بخشی از جامعه کارگری با آن درگیر و نیازمند اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی است شامل قراردادهایی که کارگران در شرکت‌های خصوصی با تامین نیرو منعقد می کنند، دانست و افزود: این شیوه امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته و خواسته کارگران انعقاد قراردادها به صورت مستقیم با کارفرما است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع بیش از یک دهه در مجلس و دولت بلاتکلیف مانده و تصمیم درستی در این حوزه گرفته نشد تا منافع و خواسته کارگران محقق شود.