به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: کارکنان دستگاه قضایی استان اعم از کارمندان قضایی و اداری، نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی در محاکم قضایی و براساس دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها، درخارج از ساعات اداری برای بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق در محل کار خود حضور می یابند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان این که رسیدگی جهادی به پرونده‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت، گفت : البته ما از تلاش همکاران قضائی واداری در بهبود رسیدگی به پرونده ها قدردانی می کنیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم که امیدواریم باهمکاری کارکنان به این هدف مهم دست یابیم.
وی افزود: با توجه به تمهیدات مدیریتی و همکاری همه جانبه کارمندان دستگاه قضائی استان، علاوه بر ماهانه بین ۸۰ تا ۹۰ هزار پرونده وارده جدید به واحدهای مختلف قضایی سراسر استان ، با تلاش مضاعف قضات و کارمندان بخشی از پرونده های مانده از گذشته هم رسیدگی و مختومه می شود.
ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند “د” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ مهرماه یکم مهر۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ “دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: کارکنان دستگاه قضایی استان اعم از کارمندان قضایی و اداری، نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی در محاکم قضایی و براساس دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها، درخارج از ساعات اداری برای بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق در محل کار خود حضور می یابند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان این که رسیدگی جهادی به پرونده‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت، گفت : البته ما از تلاش همکاران قضائی واداری در بهبود رسیدگی به پرونده ها قدردانی می کنیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم که امیدواریم باهمکاری کارکنان به این هدف مهم دست یابیم.
وی افزود: با توجه به تمهیدات مدیریتی و همکاری همه جانبه کارمندان دستگاه قضائی استان، علاوه بر ماهانه بین ۸۰ تا ۹۰ هزار پرونده وارده جدید به واحدهای مختلف قضایی سراسر استان ، با تلاش مضاعف قضات و کارمندان بخشی از پرونده های مانده از گذشته هم رسیدگی و مختومه می شود.
ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند “د” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ مهرماه یکم مهر۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ “دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
