به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، شورای اسلامی شهر بهشهر هفت عضو دارد و از مدتی پیش مخالفت اکثریت با برخی از اقدامات و برنامه‌های شهردار سبب انتقاد اقلیت و خود شهردار از وضعیت شده بود.
روابط عمومی دادگستری مازندران روز دوشنبه با انتشار خبری به نقل از رئیس کل این دستگاه اعلام کرد: پنج عضو شورای شهر بهشهر جلب و تفهیم اتهام شدند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری که از ۲۶ اردیبهشت ماه امسال سکان دادگستری مازندران را در دست گرفت، اتهام این افراد را ” ارائه نظر شخصی و دخالت‌های بی جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف و نارضایتی شهروندان ” اعلام کرد و گفت: شهروندان به تبع این موضوع در جهت احقاق یا تضییع حقوق خویش، موضوع را به مدعی العموم گزارش کرده و خواستار اقدام عاجل قانونی برای حل این معضل بسیار مهم شدند.
این مقام قضائی ادامه داد: رفتار و عملکرد اعضای شورای شهر بهشهر نه تنها موجب خروج آنها از وظایف ذاتی قانونی خود شده بلکه توقف و یا تعطیلی بخش‌های مختلف اداری و اجرایی شورای شهر و شهرداری و مواردی مانند عدم تعیین تکلیف نسبت به اجرای پروژه‌های شهری با نگاه شخصی از جمله آسفالت، ترمیم خیابان‌ها و کوچه‌های شهر، دفع زباله و غیره را نیز موجب شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه گفت: نتیجه رفتارها و اقدامات غیر قانونی آنها برخلاف مصالح عمومی و بعضاً دارای تبعات اجتماعی و امنیتی و حتی حیف و میل اموال عمومی بوده و به شکایت کیفری اعضای شورای شهر علیه یکدیگر وتشکیل پرونده کیفری منجر شده است.
وی افزود: بر این اساس در راستای حفظ اموال عمومی و بیت المال توسط مدعی العموم، پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ثبت و در ادامه جهت رسیدگی به اتهام آنان دایر بر اختلاس، احضاریه صادر شده که به لحاظ عدم حضور در مهلت مقرر، برگ جلب پنج عضو شورای شهر بهشهر صادر و پس از حضور و تفهیم اتهام نسبت به رفع اثر جلب آنان اقدام شده است.
اکبری همچنین گفت که تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته و پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد.
شکایت رسانه‌ای شهردار از اعضای شورا
جلب و تفهیم اتهام پنج عضو شورای شهر بهشهر از سوی دستگاه قضائی در حالی صورت می‌گیرد که ۲۰ خرداد ماه امسال یاسر فیروزی شهردار بهشهر که به همراه ۲ تن از اعضای شورا در یک گفت و گو با خبرنگاران از سایر اعضای شورا به خاطر آنچه که کارشکنی در کار شهرداری نامیدند، انتقاد کردند.
فیروزی در آن مصاحبه که خبرنگار ایرنا هم حضور داشت مدعی شده بود که عدم همراهی برخی از اعضای شورا باعث شده تا بسیاری از برنامه‌های وی ناکام بماند.
وی گفته بود: اقتصاد ضعیف، رکود بازار ساخت و ساز و نبود درآمد پایدار موجب شده است تا همچون همه شهرداری‌های کشور با بحران اقتصادی رو به رو شویم و عملکردها آن گونه که باید نباشد. درآمدهای ارزش افزود، پول سوخت و کمیسیون ماده ۱۰۰ در کنار عوارض دریافتی از مردم، از منابع درآمدی است که متأسفانه به خاطر برگزار نشدن جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب شده است که بخشی از این درآمدها ضعیف شود.
فیروزی با اعلام اینکه از یک سال پیش با شورا بر سر اجرای برخی پروژه‌های شهری درگیر است، افزود: طرح‌های مختلفی برای تصویب و مصوبه شدن به شورا ارائه کردم، اما مصوب نشده است و همه کارهای اجرایی برای امور شهری نیازمند مصوبه شوراست اما برخی کارشکنی‌ها و شرط‌هاییکه قابلیت اجرایی ندارد، مانع مصوب شدن طرح‌ها می‌شود.
وی ادعا کرده بود: به نوعی برخی از اعضای شورای شهر بهشهر تلاش دارند که با عدم مصوبه برخی از طرح‌ها همچون اجاره تابلوهای تبلیغاتی، طرح بازارچه گردشگری، طرح گردشگری سالارتپه، تفکیک زباله از مبدا، تبدیل شیرابه به فوم، طرح اجاره گلخانه‌های شهرداری و غیره، درآمد شهرداری کم و نارضایتی بین کارمندان و شهروندان ایجاد شود.
اسفندیار اسدی یکی از اعضای مخالف شهردار کنونی بهشهر هم پیش از این در پاسخ به ادعاهای شهردار به خبرنگار ایرنا گفته بود: اختلاف نظرها در همه شوراها وجود دارد و این مساله مختص بهشهر نیست و افراد با نظرات و سلیقه‌های مختلف در شورا گرد هم آمدند و مسلماً” اختلاف نظر وجود دارد اما در شورا قوانین مشخص است و بر اساس قانون عمل می‌کنیم.
وی افزود: اینکه شهردار بهشهر می‌گوید شورا با ما هماهنگ نیست باید گفت که شورا ناظر است و نظارت عام دارد و می‌توانیم در همه امورات دخالت داشته باشیم و بر اساس قوانین عمل می‌کنیم و در مورد پیشنهادات وارد شده به شورا، پیشنهادات در صحن شورا اعلام، بحث و تکمیل می‌شود و با تکمیل اطلاعات در مورد آن نظرخواهی می‌شود و وقتی اکثریت اعضا مخالف طرحی باشد مشخصاً” آن طرح مصوب نمی‌شود.
اسدی گفت: به عنوان نمونه تونل گل و نور در ورودی بهشهر یکی از طرح‌های پیشنهادی شهرداری بود که به دلیل بحث ترافیکی و حمل و نقل مصوب نشد و در هیچ کجای دنیا نداریم که در ورودی شهر چنین پروژه‌ای بدون نظر و کار کارشناسی شورای ترافیک اجرایی شود و این طرح بدون نظر شورای ترافیک بود و رد شد.
وی افزود: شورا برای مخالفت خود با هر طرح و پیشنهادی که از سوی شهرداری ارائه می‌شود، دلایل قانونی دارد و قرار نیست شورا هر طرحی را بدون توجه به قانون مصوب کند.
بی خبری مراجع قانونی استانی از علت جلب و تفهیم اتهام
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی مازندران ضمن تأیید موضوع جلب و تفهیم اتهام چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر بهشهر، اعلام موضع گیری و نظر خود در این خصوص را به مشخص شدن اتهامات و میزان آن از سوی مراجع ذیصلاح موکول کرد و گفت: در حال حاضر اطلاعات کاملی در این زمینه گزارش نشده است.
سید محمد تاکامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود در حال حاضر برای من مشخص نیست این افراد به چه دلیل و یا مشکلی جلب و تفهیم اتهام شدند.
بر اساس قانون شوراها و آئین نامه اجرایی هیأت حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شورای های اسلامی، رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در باره انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی بر عهده این هیات است.
۲۰۹۶/۱۶۵۴
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، شورای اسلامی شهر بهشهر هفت عضو دارد و از مدتی پیش مخالفت اکثریت با برخی از اقدامات و برنامه‌های شهردار سبب انتقاد اقلیت و خود شهردار از وضعیت شده بود.
روابط عمومی دادگستری مازندران روز دوشنبه با انتشار خبری به نقل از رئیس کل این دستگاه اعلام کرد: پنج عضو شورای شهر بهشهر جلب و تفهیم اتهام شدند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری که از ۲۶ اردیبهشت ماه امسال سکان دادگستری مازندران را در دست گرفت، اتهام این افراد را ” ارائه نظر شخصی و دخالت‌های بی جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف و نارضایتی شهروندان ” اعلام کرد و گفت: شهروندان به تبع این موضوع در جهت احقاق یا تضییع حقوق خویش، موضوع را به مدعی العموم گزارش کرده و خواستار اقدام عاجل قانونی برای حل این معضل بسیار مهم شدند.
این مقام قضائی ادامه داد: رفتار و عملکرد اعضای شورای شهر بهشهر نه تنها موجب خروج آنها از وظایف ذاتی قانونی خود شده بلکه توقف و یا تعطیلی بخش‌های مختلف اداری و اجرایی شورای شهر و شهرداری و مواردی مانند عدم تعیین تکلیف نسبت به اجرای پروژه‌های شهری با نگاه شخصی از جمله آسفالت، ترمیم خیابان‌ها و کوچه‌های شهر، دفع زباله و غیره را نیز موجب شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه گفت: نتیجه رفتارها و اقدامات غیر قانونی آنها برخلاف مصالح عمومی و بعضاً دارای تبعات اجتماعی و امنیتی و حتی حیف و میل اموال عمومی بوده و به شکایت کیفری اعضای شورای شهر علیه یکدیگر وتشکیل پرونده کیفری منجر شده است.
وی افزود: بر این اساس در راستای حفظ اموال عمومی و بیت المال توسط مدعی العموم، پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ثبت و در ادامه جهت رسیدگی به اتهام آنان دایر بر اختلاس، احضاریه صادر شده که به لحاظ عدم حضور در مهلت مقرر، برگ جلب پنج عضو شورای شهر بهشهر صادر و پس از حضور و تفهیم اتهام نسبت به رفع اثر جلب آنان اقدام شده است.
اکبری همچنین گفت که تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته و پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد.
شکایت رسانه‌ای شهردار از اعضای شورا
جلب و تفهیم اتهام پنج عضو شورای شهر بهشهر از سوی دستگاه قضائی در حالی صورت می‌گیرد که ۲۰ خرداد ماه امسال یاسر فیروزی شهردار بهشهر که به همراه ۲ تن از اعضای شورا در یک گفت و گو با خبرنگاران از سایر اعضای شورا به خاطر آنچه که کارشکنی در کار شهرداری نامیدند، انتقاد کردند.
فیروزی در آن مصاحبه که خبرنگار ایرنا هم حضور داشت مدعی شده بود که عدم همراهی برخی از اعضای شورا باعث شده تا بسیاری از برنامه‌های وی ناکام بماند.
وی گفته بود: اقتصاد ضعیف، رکود بازار ساخت و ساز و نبود درآمد پایدار موجب شده است تا همچون همه شهرداری‌های کشور با بحران اقتصادی رو به رو شویم و عملکردها آن گونه که باید نباشد. درآمدهای ارزش افزود، پول سوخت و کمیسیون ماده ۱۰۰ در کنار عوارض دریافتی از مردم، از منابع درآمدی است که متأسفانه به خاطر برگزار نشدن جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب شده است که بخشی از این درآمدها ضعیف شود.
فیروزی با اعلام اینکه از یک سال پیش با شورا بر سر اجرای برخی پروژه‌های شهری درگیر است، افزود: طرح‌های مختلفی برای تصویب و مصوبه شدن به شورا ارائه کردم، اما مصوب نشده است و همه کارهای اجرایی برای امور شهری نیازمند مصوبه شوراست اما برخی کارشکنی‌ها و شرط‌هاییکه قابلیت اجرایی ندارد، مانع مصوب شدن طرح‌ها می‌شود.
وی ادعا کرده بود: به نوعی برخی از اعضای شورای شهر بهشهر تلاش دارند که با عدم مصوبه برخی از طرح‌ها همچون اجاره تابلوهای تبلیغاتی، طرح بازارچه گردشگری، طرح گردشگری سالارتپه، تفکیک زباله از مبدا، تبدیل شیرابه به فوم، طرح اجاره گلخانه‌های شهرداری و غیره، درآمد شهرداری کم و نارضایتی بین کارمندان و شهروندان ایجاد شود.
اسفندیار اسدی یکی از اعضای مخالف شهردار کنونی بهشهر هم پیش از این در پاسخ به ادعاهای شهردار به خبرنگار ایرنا گفته بود: اختلاف نظرها در همه شوراها وجود دارد و این مساله مختص بهشهر نیست و افراد با نظرات و سلیقه‌های مختلف در شورا گرد هم آمدند و مسلماً” اختلاف نظر وجود دارد اما در شورا قوانین مشخص است و بر اساس قانون عمل می‌کنیم.
وی افزود: اینکه شهردار بهشهر می‌گوید شورا با ما هماهنگ نیست باید گفت که شورا ناظر است و نظارت عام دارد و می‌توانیم در همه امورات دخالت داشته باشیم و بر اساس قوانین عمل می‌کنیم و در مورد پیشنهادات وارد شده به شورا، پیشنهادات در صحن شورا اعلام، بحث و تکمیل می‌شود و با تکمیل اطلاعات در مورد آن نظرخواهی می‌شود و وقتی اکثریت اعضا مخالف طرحی باشد مشخصاً” آن طرح مصوب نمی‌شود.
اسدی گفت: به عنوان نمونه تونل گل و نور در ورودی بهشهر یکی از طرح‌های پیشنهادی شهرداری بود که به دلیل بحث ترافیکی و حمل و نقل مصوب نشد و در هیچ کجای دنیا نداریم که در ورودی شهر چنین پروژه‌ای بدون نظر و کار کارشناسی شورای ترافیک اجرایی شود و این طرح بدون نظر شورای ترافیک بود و رد شد.
وی افزود: شورا برای مخالفت خود با هر طرح و پیشنهادی که از سوی شهرداری ارائه می‌شود، دلایل قانونی دارد و قرار نیست شورا هر طرحی را بدون توجه به قانون مصوب کند.
بی خبری مراجع قانونی استانی از علت جلب و تفهیم اتهام
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی مازندران ضمن تأیید موضوع جلب و تفهیم اتهام چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر بهشهر، اعلام موضع گیری و نظر خود در این خصوص را به مشخص شدن اتهامات و میزان آن از سوی مراجع ذیصلاح موکول کرد و گفت: در حال حاضر اطلاعات کاملی در این زمینه گزارش نشده است.
سید محمد تاکامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود در حال حاضر برای من مشخص نیست این افراد به چه دلیل و یا مشکلی جلب و تفهیم اتهام شدند.
بر اساس قانون شوراها و آئین نامه اجرایی هیأت حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شورای های اسلامی، رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در باره انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی بر عهده این هیات است.
۲۰۹۶/۱۶۵۴
