به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور قرار بود از سطح ۷۵ هزار هکتار عرصه‌های ملی، مستثنیات و باغی کشور ۲۰ هزار هکتار ان در استان‌های شمالی زیر پوشش طرح زراعت چوب برود ولی تاکنون بر اساس آمار تنها هفت هزار هکتار زیر پوشش قرار گرفته است.
این درحالی است که با توجه به محدودیت‌های بهره برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح استراحت، تنفس جنگل و با هدف تامین نیاز چوب صنایع داخلی، یکی از اساسی‌ترین موارد پیش شرط اجرای این طرح در یک دوره ۱۰ ساله، برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پرداختن به توسعه زراعت چوب و شتاب‌بخشی در روند اجرای آن بوده است.
برغم گذشت بیش از ۲ سال از اجرای این قوانین، مستندات موجود و بررسی‌ها گویای آن است که اجرای این طرح یک روند لاک پشتی داشته و موارد امیدوارکننده‌ای برای رسیدن به هدف این طرح دیده نشده بنابراین بعید به نظر می رسد بتوان به آن اهدافی که تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه برای آن پیش بینی شده دست یابد.
سوابق مصوبه قانونی توسعه زراعت چوب به سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف شده است که در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید داشته است .
از طرف دیگر ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سهم زراعت چوب در تامین منابع سلولزی را ۴۰ درصد اعلام کرد.
بذر طرح ملی “زراعت چوب” در سال ۸۴ کاشته شد تا بتوان به جای برداشت بی‌رویه از جنگل‌ها راه نجاتی برای قطع درختان پیدا کرد و البته این طرح از آن زمان تاکنون با فراز و نشیب‌هایی در استان‌های مختلف کشور به مرحله اجرا درآمد.
با این حال جمعی از مسئولان دست اندرکار و کارشناسان ذیربط حوزه جنگل و مرتع در شمال کشور، نبود حمایت های لازم ، کمبود، گرانی و یکپارچه نبودن اراضی ، بالا بودن دوره به بار نشستن سرمایه گذاری و انتظار هفت تا ۱۰ ساله برگشت سرمایه، نبود تحقیقات بنیادی و برآورد میزان سود دهی، نبود مکانیزم لازم و تضمین کننده برای خرید چوب آلات از تولیدکنندگان و عدم پوشش سازمان‌های بیمه گر و نهادینه نشدن فرهنگ فعالیت در این بخش را از عمده مشکلات فرآیند اجرای این طرح در شمال کشور و به تبع آن مازندران مطرح کردند.
استان مازندران از سطحی حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی برخوردار است و از آنجایی که شالیکاری با ۲۳۰ هزار هکتار برابر با نیمی از زمین های کشاورزی استان مهم ترین کشت و کار محسوب می شود، زراعت چوب به دلیل ایجاد سایه و جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به سطح مزرعه در این اراضی قابل انجام نیست و کشاورزان شالیکار حتی از کاشتن صنوبر در اطراف مزرعه شان چندان استقبال نمی‌کنند.
کارشناسان، مسیر های آبرفتی رودخانه ها، حاشیه دره های مرطوب، اماکن عمومی به ویژه قبرستان ها، محوطه بقاع امامزادگان، حاشیه زمین های ورزشی، حاشیه آببندان ها و آبگیرها ،اطراف راههای روستایی و بین شهری را از فرصت های مهم زراعت چوب در بخشی از کشور بویژه استان های شمالی می دانند.
زراعت صنوبر توجیه اقتصادی ندارد
توران یوسفی نیا یکی از باغداران منطقه خزرآباد شهرستان عباس آباد غرب مازندران در این باره می گوید: امروز گونه صنوبر به علت کم آبی و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه برای باغداران این منطقه صرفه اقتصادی ندارد و ضمن آنکه تولیدکنندگان چوب مورد حمایت هم قرار نمی گیرند.
وی که مدعی شد حدود هشت هکتار باغ در این شهرستان دارد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شاید گونه صنوبر در استان گیلان به علت بارش های پیوسته برای باغداران صرفه اقتصادی داشته باشد اما در مازندران این گونه نیست و از طرفی هم برای تامین آب کشاورزی با حفر چاه نیز مجوزهای لازم به آسانی به باغداران داده نمی شود.
وی اظهار داشت: با وجود آنکه طرح زراعت چوب به عنوان یکی از عوامل پیش نیاز و ضروری طرح تنفس جنگل های شمال مورد تاکید مسئولان ذیربط و حتی توصیه مقام معظم رهبری نیز بوده اما در عمل متاسفانه این موضوع به طور جد پیگیری نمی شود.
یوسفی نیا گفت : بیش از ۲ دهه است که اطراف باغ خود صنوبر کاشته ام منتهی درآمدی از این راه کسب نکرده ام خیلی از درختان صنوبر به علت کم آبی و تعدادی هم مورد دستبرد افراد ناشناس قرار گرفته است چرا که این منطقه گردشگر پذیر است و تردد زیاد می شود.
این باغدار، نهال پالونیا را گونه ای ارزشمند و مثمر ثمر توصیف کرد و افزود : هم اکنون با گذشت سال ها امروز به آن نتیجه رسیده ام که هیچ گونه ای مثل پالونیا نیست چرا که چوب آن کاربرد برای کارهای تزئینی دارد و برگ آن برای خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد و نکته مهم تر آنکه این درخت هربار که قطع می شود به سرعت رشد می کند به طوری که در کوتاه مدت چندین بار می توان از این راه درآمد کسب کرد.
به گفته او ، مسئولان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و نیز جهادکشاورزی منطقه هم اکنون با اجرای این طرح و کاشت این گونه موافقت کرده اند امیدوارم با وعده ای که داده اند به آن عمل کنند چرا که با این اقدام می توان کارآفرینی ایجاد کرد و به کسب و کار منطقه بهبود بخشید.
زراعت چوب و احیای جنگل بدون برنامه امکانپذیر نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه برای جنگل های شمال در بخش های مختلف حفاظت، توسعه جنگل، احیاء و بهره برداری برنامه ریزی و طرح های جامعی تهیه نشده است، گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل ها افزایش خواهد یافت.
محمد امینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنگل های شمال قطعه قطعه آن نیاز به برنامه خاص دارد و با طرح استراحت جنگل چالش ها چندین برابر می شود.
وی چالش های زراعت چوب در زمین های مازندران را جدی و پر رنگ دانست و بیان داشت: باید برای جای جای زمین های ملی و شخصی استان برنامه زراعت چوب تعریف کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشور زیر کشت زراعت چوب می رود که تولید سالانه آن ۲ میلیون متر مکعب است، گفت: با توجه به نیاز هفت میلیون متر مکعبی صنایع چوبی کشور ، زراعت چوب کمتر از ۲۵ درصد نیاز را بر طرف می کند.
وی تهیه نهال مناسب و ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،استفاده از زمین های کنار جاده های روستایی و شهری ، آب بندان ها و حاشیه رودخانه ها از راهکارهای توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد.
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی ساری هشدار داد: اگر نتوانیم زراعت چوب را با هدف تامین مواد اولیه صنایع چوبی استان مازندران عملیاتی کنیم، یقین داشته باشید نه تنها قاچاق چوب از جنگل های شمال دوچندان می شود، بلکه با توجه به نیاز کارگاه ها و واحدهای صنعت چوب ، قطع درختان در گوشه و کنار کشور دوچندان شده و قاچاق بیداد می کند.
بر اساس آمار کمیسیون قاچاق کالا و ارز مازندران کشف قاچاق چوب در استان در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ برابر افزایش یافت و در این رابطه بیش از ۱۰۰ قاچاقچی چوب دستگیر شدند.
در مازندران بیش از ۲ هزار واحد کارگاهی و صنعتی بهره برداری چوب فعالیت دارند که طبق آمار ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازشان از داخل و بقیه از خارج تامین می شود.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل عدم استقبال شالیکاران به زراعت چوب را انتظار هفت تا ۱۰ ساله بازگشت سرمایه و سود دهی احتمالی دانست و گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت ها و نبود تضمین خرید بر اساس تورم ، کشاورزان انگیزه ای برای صنوبر کاری ندارند.
امینی افزود: از طرفی به دلیل نبود زمین های یکپارچه برای زراعت چوب و جزیره ای بودن آن ، شالیکاران به دلیل وجود سایه درختان ، اجازه درختکاری به همسایه های خود را نمی دهند.
وی با بیان اینکه دولت باید در کنار اجرای طرح تنفس جنگل به حفاظت، احیاء و بویژه زراعت چوب توجه جدی تری داشته باشد، گفت: امروز بیش از ۵۰ درصد عرصه های جنگلی شمال کشور فاقد طرح های جنگل داری است و به اذعان مسئولان منابع طبیعی بیشترین تصرف و تخریب ، آتش سوزی و عوامل تهدید کننده دیگر در جنگل ها در مناطقی مشاهده می شود که فاقد طرح جنگلداری است.
تصمیماتی که عملی نمی شود
رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر گفت که توسعه زراعت چوب یکی از موضوعاتی است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران نیز مورد تاکید فراوانی قرار گرفته و به تبع آن مسئولان این نهاد نیز درست از آذر ماه سال ۱۳۹۶ به جدیت این موضوع را پیگیری کردند.
مجید آهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نشست های مختلفی همراه با مسئولان دست اندرکار، بهره برداران، صاحبان صنایع چوب، جوامع محلی و تسهیل گران با موضوع اقتصاد مقاومتی در مرکز مازندران و حتی غرب این استان تشکیل شد و با وجود آنکه تصمیمات خوبی برای دست یابی به آن اهدافی که در این طرح مدنظر بوده گرفته شد منتهی در میدان عمل با مشکلاتی مواجه شده ایم.
به گفته او ، یکی از مهم ترین تصمیماتی که در این نشست ها گرفته شد انجام اقداماتی مانند کارهای ترویجی، توزیع نهال رایگان، ارائه مشاوره های علمی،رایزنی و انعقاد قرارداد با صاحبان صنایع چوبی به منظور مشارکت در سرمایه گذاری با جوامع محلی در فرآیند اجرای این طرح بوده است منتهی همه این تلاش ها نتیجه ای قابل قبولی به همراه نداشت.
این مسئول، کمبود و گرانی زمین به علت گردشگری بودن منطقه، عدم اشتیاق مردم به ویژه کشاورزان برای فعالیت در این بخش، طولانی بودن دوره برگشت سرمایه را از جمله مشکلات پیش روی اجرای طرح زراعت برشمرد و ادامه داد: نتیجه این مشکلات آن شد که از سال گذشته تاکنون تنها حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی غرب مازندران زیرپوشش این طرح قرار گرفت.
گفته می شود، از سطح حدود ۲۰ هزار هکتاری که باید تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه زیرپوشش زراعت چوب در شمال کشور قرار گیرد ، حدود سه هزار و ۷۰۰ هکتار آن مربوط به غرب مازندران است.قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۶ اجرا شده و در سال ۱۴۰۰ پایان می یابد.
رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر گفت که سال گذشته نیز در نشست اقتصاد مقاومتی طبق تاکید استاندار مازندران ، تعهدی که این اداره کل داده باید حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای را زیر پوشش طرح زراعت چوب قرار دهد و امیدوارم با شناسایی قطعات جنگلی غرب مازندران که به قطعات ۱۰ هکتاری شهرت دارد بتوان به این تعهدات جامه عمل پوشاند.
طبق آمار حدود ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتار در غرب مازندران وجود دارد که در رژیم گذشته با هدف انجام فعالیت های کشاورزی بویژه صنوبر کاری به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شد.
قطعات ۱۰ هکتاری در واقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۴۶ تمام این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد.
هدف اولیه از این واگذاری که در سال ۱۳۴۶ اغلب به نزدیکان دربار پهلوی انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان، بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود اما در عمل آنچه در این قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفت و از ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری موجود در غرب مازندران، فقط در ۴۳۷ قطعه، طرح مصوب اجرا می‌شود.
به گفته رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر ، در قوانین بالادستی به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری که منطبق با سیاست های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی است ، توصیه های فراوانی شده و تاکید شده که طرح توسعه زراعت چوب باید براساس برنامه ارتقای توان تولید و بازمهندسی و تقویت طرح های صیانت از جنگل ها با رویکرد کنترل مستثنیات کلیه سطوح زمین های شیبدار قابلیت تولید زیرکشت قرار گیرند.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوان با ارائه راهکارهای مناسب این طرح را در ارتفاعات بخش کجور که شرائط خیلی خوبی برای اجرای این طرح دارد ، اجرا کرد و به آن اهداف مدنظر دست یافت.
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با ۳۱۳ هزار هکتار جنگل و ۱۹۷ هزار هکتار مرتع، از رامسر تا رُویان را پوشش می دهد.
هفت هزار هکتار نهال کاری طی دو سال
مدیرکل دفتر جنگل‌کاری پارک‌ها و ذخیره‌گاههای جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از سطح حدود ۷۵ هزار هکتار کشور برای زراعت چوب ، حدود ۲۰ هزار هکتار آن مربوط به شمال است که همزمان با اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷، هفت هزار هکتار از اراضی این مناطق نهال کاری شده است.
کوروش خلعتبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : برای دستیابی به هدف و محقق شدن تعهدات باید به مسائلی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره و درازمدت به مجریان طرح‌ها، تامین نهال به عنوان یک نهاده اصلاح شده و مورد تایید موسسه تحقیقات جنگل و مرتع و تضمین خرید چوب از فعالان این بخش توجه جدی‌تری شود.
خلعتبری توضیح داد: به عنوان نمونه دوره رویش هر اصله درخت صنوبر حدود هشت سال تا ۱۰ سال به طول می انجامد و به طور متوسط در هر هکتار زراعت چوب نیز حدود ۲۵ مترمکعب تا ۲۷ مترمکعب چوب صنوبر یا اوکالیپتوس تولید می‌شود، بنابراین برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتیاق و انگیزه بیشتر مجریان طرح‌ها باید از حمایت هایی مانند دریافت تسهیلات کم بهره و درازمدت، توزیع نهال‌های رایگان و نیز آب مورد نیاز بهره‌مند شوند.
در ماده ۳۸ احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز دولت مکلف است تسهیلات لازم را با هدف توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد قراردهد.
مدیرکل دفتر جنگل‌کاری پارک ها و ذخیره‌گاههای جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت که از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۷۰ هزار و ۴۰۴ هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور در قالب توسعه فضای سبز و طرح زراعت چوب به کشت صنوبر، اوکالیپتوس و گونه های دیگر اختصاص داده شده که بیشترین آن در استان گیلان است.
خلعتبری افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده این گونه در زمین های مستثنیات متعلق به اشخاص در حاشیه و حتی در دل جنگل ها به شکل تلفیقی کشت می شود به عبارتی در خیلی از اراضی دیده شده که مجری طرح سعی کرده هم نهال صنوبر بکارد و در کنار آن محصول صیفی جات هم برداشت کند تا بتواند سود بیشتری ببرد.
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۹۷ همزمان با اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و نیز فرایند اجرای طرح تنفس جنگل ها بیش از هفت هزار هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور زیر پوشش طرح زراعت چوب قرار گرفت و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به عدد ۲۰ هزار هکتار برسد.
طرح تنفس جنگل های شمال کشور از اواخر سال ۹۵ به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن قرار است هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور برای چند سال ممنوع شود و دولت نیز مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگلداری که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.
مدیرکل دفتر جنگل کاری، پارک ها و ذخیره گاههای جنگلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت که با توجه به اهمیت موضوع طرح تنفس جنگل های شمال و نیز تاکید بر شتاب بخشی در روند اجرای طرح زراعت چوب گام های موثری در سازمان برداشته شده و آن اینکه پست سازمانی در قالب مجری زراعت چوب شکل پیدا کرده و نکته دیگر آنکه از تمامی مدیران ادارات کل چهارگانه منابع طبیعی و آبخیزداری شمال کشور خواسته شده علاوه بر توزیع نهال رایگان و نیز ارائه مشاوره های فنی رایزنی های لازم نیز در حوزه مالی از مجریان طرح های زراعت چوب داشته باشند.
خلعتبری کمک به امر حفاظت جنگل ها، تامین چوب مورد نیاز صنایع چوبی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد اشتغال، حفظ خاک و ترسیب کربن را از مزیت های طرح زراعت چوب در شمال کشور توصیف کرد.
جنگل های هیرکانی (خزری) در طول ساحل جنوبی دریای خزر و نیمرخ شمالی رشته های کوههای البرز واقع شده و حدود ۱.۹ میلیون هکتار وسعت دارد.
۷۰۷۸ / ۱۶۰۲/ ۱۸۹۹
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور قرار بود از سطح ۷۵ هزار هکتار عرصه‌های ملی، مستثنیات و باغی کشور ۲۰ هزار هکتار ان در استان‌های شمالی زیر پوشش طرح زراعت چوب برود ولی تاکنون بر اساس آمار تنها هفت هزار هکتار زیر پوشش قرار گرفته است.
این درحالی است که با توجه به محدودیت‌های بهره برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح استراحت، تنفس جنگل و با هدف تامین نیاز چوب صنایع داخلی، یکی از اساسی‌ترین موارد پیش شرط اجرای این طرح در یک دوره ۱۰ ساله، برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پرداختن به توسعه زراعت چوب و شتاب‌بخشی در روند اجرای آن بوده است.
برغم گذشت بیش از ۲ سال از اجرای این قوانین، مستندات موجود و بررسی‌ها گویای آن است که اجرای این طرح یک روند لاک پشتی داشته و موارد امیدوارکننده‌ای برای رسیدن به هدف این طرح دیده نشده بنابراین بعید به نظر می رسد بتوان به آن اهدافی که تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه برای آن پیش بینی شده دست یابد.
سوابق مصوبه قانونی توسعه زراعت چوب به سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف شده است که در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید داشته است .
از طرف دیگر ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سهم زراعت چوب در تامین منابع سلولزی را ۴۰ درصد اعلام کرد.
بذر طرح ملی “زراعت چوب” در سال ۸۴ کاشته شد تا بتوان به جای برداشت بی‌رویه از جنگل‌ها راه نجاتی برای قطع درختان پیدا کرد و البته این طرح از آن زمان تاکنون با فراز و نشیب‌هایی در استان‌های مختلف کشور به مرحله اجرا درآمد.
با این حال جمعی از مسئولان دست اندرکار و کارشناسان ذیربط حوزه جنگل و مرتع در شمال کشور، نبود حمایت های لازم ، کمبود، گرانی و یکپارچه نبودن اراضی ، بالا بودن دوره به بار نشستن سرمایه گذاری و انتظار هفت تا ۱۰ ساله برگشت سرمایه، نبود تحقیقات بنیادی و برآورد میزان سود دهی، نبود مکانیزم لازم و تضمین کننده برای خرید چوب آلات از تولیدکنندگان و عدم پوشش سازمان‌های بیمه گر و نهادینه نشدن فرهنگ فعالیت در این بخش را از عمده مشکلات فرآیند اجرای این طرح در شمال کشور و به تبع آن مازندران مطرح کردند.
استان مازندران از سطحی حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی برخوردار است و از آنجایی که شالیکاری با ۲۳۰ هزار هکتار برابر با نیمی از زمین های کشاورزی استان مهم ترین کشت و کار محسوب می شود، زراعت چوب به دلیل ایجاد سایه و جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به سطح مزرعه در این اراضی قابل انجام نیست و کشاورزان شالیکار حتی از کاشتن صنوبر در اطراف مزرعه شان چندان استقبال نمی‌کنند.
کارشناسان، مسیر های آبرفتی رودخانه ها، حاشیه دره های مرطوب، اماکن عمومی به ویژه قبرستان ها، محوطه بقاع امامزادگان، حاشیه زمین های ورزشی، حاشیه آببندان ها و آبگیرها ،اطراف راههای روستایی و بین شهری را از فرصت های مهم زراعت چوب در بخشی از کشور بویژه استان های شمالی می دانند.
زراعت صنوبر توجیه اقتصادی ندارد
توران یوسفی نیا یکی از باغداران منطقه خزرآباد شهرستان عباس آباد غرب مازندران در این باره می گوید: امروز گونه صنوبر به علت کم آبی و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه برای باغداران این منطقه صرفه اقتصادی ندارد و ضمن آنکه تولیدکنندگان چوب مورد حمایت هم قرار نمی گیرند.
وی که مدعی شد حدود هشت هکتار باغ در این شهرستان دارد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شاید گونه صنوبر در استان گیلان به علت بارش های پیوسته برای باغداران صرفه اقتصادی داشته باشد اما در مازندران این گونه نیست و از طرفی هم برای تامین آب کشاورزی با حفر چاه نیز مجوزهای لازم به آسانی به باغداران داده نمی شود.
وی اظهار داشت: با وجود آنکه طرح زراعت چوب به عنوان یکی از عوامل پیش نیاز و ضروری طرح تنفس جنگل های شمال مورد تاکید مسئولان ذیربط و حتی توصیه مقام معظم رهبری نیز بوده اما در عمل متاسفانه این موضوع به طور جد پیگیری نمی شود.
یوسفی نیا گفت : بیش از ۲ دهه است که اطراف باغ خود صنوبر کاشته ام منتهی درآمدی از این راه کسب نکرده ام خیلی از درختان صنوبر به علت کم آبی و تعدادی هم مورد دستبرد افراد ناشناس قرار گرفته است چرا که این منطقه گردشگر پذیر است و تردد زیاد می شود.
این باغدار، نهال پالونیا را گونه ای ارزشمند و مثمر ثمر توصیف کرد و افزود : هم اکنون با گذشت سال ها امروز به آن نتیجه رسیده ام که هیچ گونه ای مثل پالونیا نیست چرا که چوب آن کاربرد برای کارهای تزئینی دارد و برگ آن برای خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد و نکته مهم تر آنکه این درخت هربار که قطع می شود به سرعت رشد می کند به طوری که در کوتاه مدت چندین بار می توان از این راه درآمد کسب کرد.
به گفته او ، مسئولان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و نیز جهادکشاورزی منطقه هم اکنون با اجرای این طرح و کاشت این گونه موافقت کرده اند امیدوارم با وعده ای که داده اند به آن عمل کنند چرا که با این اقدام می توان کارآفرینی ایجاد کرد و به کسب و کار منطقه بهبود بخشید.
زراعت چوب و احیای جنگل بدون برنامه امکانپذیر نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه برای جنگل های شمال در بخش های مختلف حفاظت، توسعه جنگل، احیاء و بهره برداری برنامه ریزی و طرح های جامعی تهیه نشده است، گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل ها افزایش خواهد یافت.
محمد امینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنگل های شمال قطعه قطعه آن نیاز به برنامه خاص دارد و با طرح استراحت جنگل چالش ها چندین برابر می شود.
وی چالش های زراعت چوب در زمین های مازندران را جدی و پر رنگ دانست و بیان داشت: باید برای جای جای زمین های ملی و شخصی استان برنامه زراعت چوب تعریف کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشور زیر کشت زراعت چوب می رود که تولید سالانه آن ۲ میلیون متر مکعب است، گفت: با توجه به نیاز هفت میلیون متر مکعبی صنایع چوبی کشور ، زراعت چوب کمتر از ۲۵ درصد نیاز را بر طرف می کند.
وی تهیه نهال مناسب و ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،استفاده از زمین های کنار جاده های روستایی و شهری ، آب بندان ها و حاشیه رودخانه ها از راهکارهای توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد.
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی ساری هشدار داد: اگر نتوانیم زراعت چوب را با هدف تامین مواد اولیه صنایع چوبی استان مازندران عملیاتی کنیم، یقین داشته باشید نه تنها قاچاق چوب از جنگل های شمال دوچندان می شود، بلکه با توجه به نیاز کارگاه ها و واحدهای صنعت چوب ، قطع درختان در گوشه و کنار کشور دوچندان شده و قاچاق بیداد می کند.
بر اساس آمار کمیسیون قاچاق کالا و ارز مازندران کشف قاچاق چوب در استان در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ برابر افزایش یافت و در این رابطه بیش از ۱۰۰ قاچاقچی چوب دستگیر شدند.
در مازندران بیش از ۲ هزار واحد کارگاهی و صنعتی بهره برداری چوب فعالیت دارند که طبق آمار ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازشان از داخل و بقیه از خارج تامین می شود.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل عدم استقبال شالیکاران به زراعت چوب را انتظار هفت تا ۱۰ ساله بازگشت سرمایه و سود دهی احتمالی دانست و گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت ها و نبود تضمین خرید بر اساس تورم ، کشاورزان انگیزه ای برای صنوبر کاری ندارند.
امینی افزود: از طرفی به دلیل نبود زمین های یکپارچه برای زراعت چوب و جزیره ای بودن آن ، شالیکاران به دلیل وجود سایه درختان ، اجازه درختکاری به همسایه های خود را نمی دهند.
وی با بیان اینکه دولت باید در کنار اجرای طرح تنفس جنگل به حفاظت، احیاء و بویژه زراعت چوب توجه جدی تری داشته باشد، گفت: امروز بیش از ۵۰ درصد عرصه های جنگلی شمال کشور فاقد طرح های جنگل داری است و به اذعان مسئولان منابع طبیعی بیشترین تصرف و تخریب ، آتش سوزی و عوامل تهدید کننده دیگر در جنگل ها در مناطقی مشاهده می شود که فاقد طرح جنگلداری است.
تصمیماتی که عملی نمی شود
رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر گفت که توسعه زراعت چوب یکی از موضوعاتی است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران نیز مورد تاکید فراوانی قرار گرفته و به تبع آن مسئولان این نهاد نیز درست از آذر ماه سال ۱۳۹۶ به جدیت این موضوع را پیگیری کردند.
مجید آهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نشست های مختلفی همراه با مسئولان دست اندرکار، بهره برداران، صاحبان صنایع چوب، جوامع محلی و تسهیل گران با موضوع اقتصاد مقاومتی در مرکز مازندران و حتی غرب این استان تشکیل شد و با وجود آنکه تصمیمات خوبی برای دست یابی به آن اهدافی که در این طرح مدنظر بوده گرفته شد منتهی در میدان عمل با مشکلاتی مواجه شده ایم.
به گفته او ، یکی از مهم ترین تصمیماتی که در این نشست ها گرفته شد انجام اقداماتی مانند کارهای ترویجی، توزیع نهال رایگان، ارائه مشاوره های علمی،رایزنی و انعقاد قرارداد با صاحبان صنایع چوبی به منظور مشارکت در سرمایه گذاری با جوامع محلی در فرآیند اجرای این طرح بوده است منتهی همه این تلاش ها نتیجه ای قابل قبولی به همراه نداشت.
این مسئول، کمبود و گرانی زمین به علت گردشگری بودن منطقه، عدم اشتیاق مردم به ویژه کشاورزان برای فعالیت در این بخش، طولانی بودن دوره برگشت سرمایه را از جمله مشکلات پیش روی اجرای طرح زراعت برشمرد و ادامه داد: نتیجه این مشکلات آن شد که از سال گذشته تاکنون تنها حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی غرب مازندران زیرپوشش این طرح قرار گرفت.
گفته می شود، از سطح حدود ۲۰ هزار هکتاری که باید تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه زیرپوشش زراعت چوب در شمال کشور قرار گیرد ، حدود سه هزار و ۷۰۰ هکتار آن مربوط به غرب مازندران است.قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۶ اجرا شده و در سال ۱۴۰۰ پایان می یابد.
رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر گفت که سال گذشته نیز در نشست اقتصاد مقاومتی طبق تاکید استاندار مازندران ، تعهدی که این اداره کل داده باید حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای را زیر پوشش طرح زراعت چوب قرار دهد و امیدوارم با شناسایی قطعات جنگلی غرب مازندران که به قطعات ۱۰ هکتاری شهرت دارد بتوان به این تعهدات جامه عمل پوشاند.
طبق آمار حدود ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتار در غرب مازندران وجود دارد که در رژیم گذشته با هدف انجام فعالیت های کشاورزی بویژه صنوبر کاری به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شد.
قطعات ۱۰ هکتاری در واقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۴۶ تمام این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد.
هدف اولیه از این واگذاری که در سال ۱۳۴۶ اغلب به نزدیکان دربار پهلوی انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان، بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود اما در عمل آنچه در این قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفت و از ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری موجود در غرب مازندران، فقط در ۴۳۷ قطعه، طرح مصوب اجرا می‌شود.
به گفته رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر ، در قوانین بالادستی به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری که منطبق با سیاست های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی است ، توصیه های فراوانی شده و تاکید شده که طرح توسعه زراعت چوب باید براساس برنامه ارتقای توان تولید و بازمهندسی و تقویت طرح های صیانت از جنگل ها با رویکرد کنترل مستثنیات کلیه سطوح زمین های شیبدار قابلیت تولید زیرکشت قرار گیرند.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوان با ارائه راهکارهای مناسب این طرح را در ارتفاعات بخش کجور که شرائط خیلی خوبی برای اجرای این طرح دارد ، اجرا کرد و به آن اهداف مدنظر دست یافت.
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با ۳۱۳ هزار هکتار جنگل و ۱۹۷ هزار هکتار مرتع، از رامسر تا رُویان را پوشش می دهد.
هفت هزار هکتار نهال کاری طی دو سال
مدیرکل دفتر جنگل‌کاری پارک‌ها و ذخیره‌گاههای جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از سطح حدود ۷۵ هزار هکتار کشور برای زراعت چوب ، حدود ۲۰ هزار هکتار آن مربوط به شمال است که همزمان با اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷، هفت هزار هکتار از اراضی این مناطق نهال کاری شده است.
کوروش خلعتبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : برای دستیابی به هدف و محقق شدن تعهدات باید به مسائلی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره و درازمدت به مجریان طرح‌ها، تامین نهال به عنوان یک نهاده اصلاح شده و مورد تایید موسسه تحقیقات جنگل و مرتع و تضمین خرید چوب از فعالان این بخش توجه جدی‌تری شود.
خلعتبری توضیح داد: به عنوان نمونه دوره رویش هر اصله درخت صنوبر حدود هشت سال تا ۱۰ سال به طول می انجامد و به طور متوسط در هر هکتار زراعت چوب نیز حدود ۲۵ مترمکعب تا ۲۷ مترمکعب چوب صنوبر یا اوکالیپتوس تولید می‌شود، بنابراین برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتیاق و انگیزه بیشتر مجریان طرح‌ها باید از حمایت هایی مانند دریافت تسهیلات کم بهره و درازمدت، توزیع نهال‌های رایگان و نیز آب مورد نیاز بهره‌مند شوند.
در ماده ۳۸ احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز دولت مکلف است تسهیلات لازم را با هدف توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد قراردهد.
مدیرکل دفتر جنگل‌کاری پارک ها و ذخیره‌گاههای جنگلی معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت که از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۷۰ هزار و ۴۰۴ هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور در قالب توسعه فضای سبز و طرح زراعت چوب به کشت صنوبر، اوکالیپتوس و گونه های دیگر اختصاص داده شده که بیشترین آن در استان گیلان است.
خلعتبری افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده این گونه در زمین های مستثنیات متعلق به اشخاص در حاشیه و حتی در دل جنگل ها به شکل تلفیقی کشت می شود به عبارتی در خیلی از اراضی دیده شده که مجری طرح سعی کرده هم نهال صنوبر بکارد و در کنار آن محصول صیفی جات هم برداشت کند تا بتواند سود بیشتری ببرد.
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۹۷ همزمان با اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و نیز فرایند اجرای طرح تنفس جنگل ها بیش از هفت هزار هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور زیر پوشش طرح زراعت چوب قرار گرفت و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به عدد ۲۰ هزار هکتار برسد.
طرح تنفس جنگل های شمال کشور از اواخر سال ۹۵ به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن قرار است هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور برای چند سال ممنوع شود و دولت نیز مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگلداری که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.
مدیرکل دفتر جنگل کاری، پارک ها و ذخیره گاههای جنگلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت که با توجه به اهمیت موضوع طرح تنفس جنگل های شمال و نیز تاکید بر شتاب بخشی در روند اجرای طرح زراعت چوب گام های موثری در سازمان برداشته شده و آن اینکه پست سازمانی در قالب مجری زراعت چوب شکل پیدا کرده و نکته دیگر آنکه از تمامی مدیران ادارات کل چهارگانه منابع طبیعی و آبخیزداری شمال کشور خواسته شده علاوه بر توزیع نهال رایگان و نیز ارائه مشاوره های فنی رایزنی های لازم نیز در حوزه مالی از مجریان طرح های زراعت چوب داشته باشند.
خلعتبری کمک به امر حفاظت جنگل ها، تامین چوب مورد نیاز صنایع چوبی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد اشتغال، حفظ خاک و ترسیب کربن را از مزیت های طرح زراعت چوب در شمال کشور توصیف کرد.
جنگل های هیرکانی (خزری) در طول ساحل جنوبی دریای خزر و نیمرخ شمالی رشته های کوههای البرز واقع شده و حدود ۱.۹ میلیون هکتار وسعت دارد.
۷۰۷۸ / ۱۶۰۲/ ۱۸۹۹
