به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی عصر چهارشنبه در سفر به شهرستان رامسر با بیان اینکه پزشکی قانونی از ادارات تابعه قوه قضائیه و به عنوان یک سازمان مستقل عملکرد مهمی در اجرای عدالت دارد گفت: بیش از یک سوم پرونده‌های قضائی اعم از معاینات، تصادفات، ضرب و جرح، حوادث کار و تعیین علت مرگ در مرگ‌های غیر طبیعی مستقیماً به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
وی افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و پرسنل، توسعه فضای فیزیکی از اهداف سازمان پزشکی قانونی کشور است که رامسر فاقد مکان فیزیکی برای اداره بود و با سال‌ها قدمت مستأجر بوده و باید ساختمان آن در فضایی باشد که مردم به آن دسترسی مناسب داشته باشند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران درباره ساخت ساختمان جدید این اداره در شهرستان رامسر تصریح کرد: خانواده مرحوم افتخاری و همسرشان در سال ۱۳۸۱ زمینی برای ساخت مرکز پزشکی قانونی اهدا کردند و پس از سال‌ها توانستیم این پروژه را جز ۱۲۰ پروژه پزشکی قانونی کشور تعریف کنیم.
وی افزود: این ساختمان از اعتبارات ملی در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر در حدود ۲۰۰ متر مربع برای سهولت دسترسی مردم به خدمات پزشکی با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در حال ساخت بوده و در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.
عباسی یکی از چالش‌ها در غرب استان مازندران را کمبود پزشک عنوان کرد و افزود: باید با جذب پزشک در آزمون‌های استخدامی بتوانیم مشکل را رفع کنیم و با توجه به توریستی بودن منطقه خدمات پزشکی باید در دسترس باشد تا سبب رضایت مردم شود.
وی تصریح کرد: برای انجام کالبد شکافی در رامسر فضای مناسبی نداریم و طبق نشست با شهردار و یکی از خیرین سالن تشریح آرامستان افتتاح خواهد شد.
عباسی گفت: در ساماندهی جواز دفن در مرگ‌هایی که جنایی نیست پزشکی قانونی ارتباط مستقیم ندارد و به صورت علمی جواز دفن صادر می‌شود که طرح دادپزشک در غرب استان مازندران برای صدور جواز دفن و تسهیل خدمات به اجرا در آمده است.
