به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، در این عملیات که معاون استاندار مازندران، فرماندار ساری و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران حضور داشتند سواحل مربوط به پلاژهای نیروی هوایی و ارتش در فرح‌آباد ساری ازاد شد.
تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدا خرداد ماه سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از سفر چهارم خرداد ماه گذشته به استان گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود در این خصوص، بر اهمیت و ضرورت آزادسازی اراضی ساحلی دریا در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.
وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود مأموریت داد تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.
تاخیر در عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یکماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.
اگرچه فرمان آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.
بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.
بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
عزم جدی استانداران و فرمانداران شمالی در آزاد سازی سواحل ستودنی است
مشاور وزیر کشور در محل آزاد سازی سواحل فرح آباد ساری به خبرنگاران گفت که همه اعضای دولت برای تعیین تکلیف سواحل دریای خزر در استان های شمالی با جدیت پیگیر گزارش‌های همکاران در فرمانداریها و استانداری‌ها هستند.
وجه الله خدمتگزار بدون اعلام آماری از آخرین وضعیت حریم ۶۰ متری دریای خزر در شمال ایران افزود: بررسی ها به لحاظ اینکه حریم ۶۰ متری در چه وضعیتی است و چه نوع سازه هایی وجود دارد و مالکیت سواحل دراختیار چه کسانی است در حال نهایی شدن است.
وی با بیان اینکه فرمانداران شهرستان های دارای ساحل با هماهنگی دستگاه قضایی حکم تخریب سازه های داخل حریم ۶۰ متری را یک به یک در حال گرفتن هستند، ادامه داد: امروز با هماهنگی فرمانداری ساری با دستور دستگاه قضایی، تخریب سازه ها در طول ۲کیلومتر از ساحل دریای خزر آغاز شده است.
مشاور وزیر کشور تصریح کرد: قانونگذار همه جوانب را در آزاد سازی سواحل دریای خزری چه دولتی و چه خصوصی لحاظ کرده است و نسبت به تثبیت مالکیت دولتی و بخش خصوصی راهکار ارائه کرد تا حق و حقوق کسی تضییع نشود.
خدمتگزار گفت: هدف این است تا آحاد مردم از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر بدون محدودیت و مشکل استفاده کنند و سازگارهای لازم برای اجرا این طرح دیده شده است.
معاون امور عمرانی استاندار مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگاران گفت که بازگشایی مسدودی های حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر با جدیت در استان از امروز آغاز شده است و بزودی پایان آزاد سازی حریم ۶۰ متری را در بخش دولتی اعلام خواهیم کرد.
مهدی رازجویان با بیان اینکه از ۳۷۰ کیلومتر از نوار سواحل دریای خزر مازندران ۱۶۳ کیلومتر در اختیار دستگاه های دولتی است، گفت: تاکنون ۱۱۸ کیلومتر آن آزاد شده و ۴۵ کیلومتر آن هنوز آزاد نشده است.
وی با بیان اینکه نیروگاه برق نکا و کشتی سازی صدرا با توجه به ماهیت کارشان در سواحل باید در حریم ۶۰ متری مستقر باشند، ادامه داد: در مجموع ۲۸ کیلومتر از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر که عمده آن در بخش شرقی استان قرار دارد، باید آزاد سازی شود که حکم تخریب سازه ها در بیشتر شهرستان ها توسط فرمانداری ها از دستگاه قضایی گرفته شده است.
رازجویان با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد سواحل دریای خزر در اختیار بخش خصوصی است که دارای اسناد مالکیت هستند، بیان داشت: به دلیل نزدیکی کوه، جنگل و دشت با سواحل دریای خزر در غرب استان شاهد حضور بیش از حد مردم در این مناطق هستیم که حریم ۶۰ متری در اختیار بخش خصوصی است.
معاون استاندار مازندران گفت: قانون همه موارد را برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل دیده است و طبق آئین نامه اجرایی برنامه ششم توسعه حریم ۶۰ متری سواحل که از سوی افراد حقیقی همراه با اسناد مالکیت است، باید با خریداری، تعویض و یا تغییر کاربری تملک شود.
رازجویان گفت: گزارش های مکتوب به وزارت کشور و هیات دولت ارایه شده است و انتظار داریم با تامین اعتبار این مقوله حل و فصل شود.
منابع طبیعی تمام قد از حریم ۶۰ متری آزاد شده حفاظت می کند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: ازاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر در برنامه چهارم مصوب شد و از سال ۸۶ تاکنون عملیات عقب نشینی و آزاد سازی ان مورد تاکید دولت ها بوده است.
محسن موسوی تاکامی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران متولی حفظ و حراست از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر است، بیان داشت: با توجه به عزم جدی دولت و استاندار مازندران حفاظت از حریم آزاد شده به شدت در حال انجام است و استانداری و منابع طبیعی در این خصوص همکاری تنگاتنگی دارند.
وی گفت: اگرچه اعتبارات برای نگهداری بسیار کم است اما طبق رویکرد وزارت کشور واستانداران شمالی، شورای برنامه ریزی استانداری مازندران به صورت ویژه به این موضوع توجه می کند.
۶۹۹۰/۱۸۹۹
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، در این عملیات که معاون استاندار مازندران، فرماندار ساری و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران حضور داشتند سواحل مربوط به پلاژهای نیروی هوایی و ارتش در فرح‌آباد ساری ازاد شد.
تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدا خرداد ماه سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از سفر چهارم خرداد ماه گذشته به استان گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود در این خصوص، بر اهمیت و ضرورت آزادسازی اراضی ساحلی دریا در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.
وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود مأموریت داد تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.
تاخیر در عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یکماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.
اگرچه فرمان آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.
بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.
بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
عزم جدی استانداران و فرمانداران شمالی در آزاد سازی سواحل ستودنی است
مشاور وزیر کشور در محل آزاد سازی سواحل فرح آباد ساری به خبرنگاران گفت که همه اعضای دولت برای تعیین تکلیف سواحل دریای خزر در استان های شمالی با جدیت پیگیر گزارش‌های همکاران در فرمانداریها و استانداری‌ها هستند.
وجه الله خدمتگزار بدون اعلام آماری از آخرین وضعیت حریم ۶۰ متری دریای خزر در شمال ایران افزود: بررسی ها به لحاظ اینکه حریم ۶۰ متری در چه وضعیتی است و چه نوع سازه هایی وجود دارد و مالکیت سواحل دراختیار چه کسانی است در حال نهایی شدن است.
وی با بیان اینکه فرمانداران شهرستان های دارای ساحل با هماهنگی دستگاه قضایی حکم تخریب سازه های داخل حریم ۶۰ متری را یک به یک در حال گرفتن هستند، ادامه داد: امروز با هماهنگی فرمانداری ساری با دستور دستگاه قضایی، تخریب سازه ها در طول ۲کیلومتر از ساحل دریای خزر آغاز شده است.
مشاور وزیر کشور تصریح کرد: قانونگذار همه جوانب را در آزاد سازی سواحل دریای خزری چه دولتی و چه خصوصی لحاظ کرده است و نسبت به تثبیت مالکیت دولتی و بخش خصوصی راهکار ارائه کرد تا حق و حقوق کسی تضییع نشود.
خدمتگزار گفت: هدف این است تا آحاد مردم از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر بدون محدودیت و مشکل استفاده کنند و سازگارهای لازم برای اجرا این طرح دیده شده است.
معاون امور عمرانی استاندار مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگاران گفت که بازگشایی مسدودی های حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر با جدیت در استان از امروز آغاز شده است و بزودی پایان آزاد سازی حریم ۶۰ متری را در بخش دولتی اعلام خواهیم کرد.
مهدی رازجویان با بیان اینکه از ۳۷۰ کیلومتر از نوار سواحل دریای خزر مازندران ۱۶۳ کیلومتر در اختیار دستگاه های دولتی است، گفت: تاکنون ۱۱۸ کیلومتر آن آزاد شده و ۴۵ کیلومتر آن هنوز آزاد نشده است.
وی با بیان اینکه نیروگاه برق نکا و کشتی سازی صدرا با توجه به ماهیت کارشان در سواحل باید در حریم ۶۰ متری مستقر باشند، ادامه داد: در مجموع ۲۸ کیلومتر از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر که عمده آن در بخش شرقی استان قرار دارد، باید آزاد سازی شود که حکم تخریب سازه ها در بیشتر شهرستان ها توسط فرمانداری ها از دستگاه قضایی گرفته شده است.
رازجویان با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد سواحل دریای خزر در اختیار بخش خصوصی است که دارای اسناد مالکیت هستند، بیان داشت: به دلیل نزدیکی کوه، جنگل و دشت با سواحل دریای خزر در غرب استان شاهد حضور بیش از حد مردم در این مناطق هستیم که حریم ۶۰ متری در اختیار بخش خصوصی است.
معاون استاندار مازندران گفت: قانون همه موارد را برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل دیده است و طبق آئین نامه اجرایی برنامه ششم توسعه حریم ۶۰ متری سواحل که از سوی افراد حقیقی همراه با اسناد مالکیت است، باید با خریداری، تعویض و یا تغییر کاربری تملک شود.
رازجویان گفت: گزارش های مکتوب به وزارت کشور و هیات دولت ارایه شده است و انتظار داریم با تامین اعتبار این مقوله حل و فصل شود.
منابع طبیعی تمام قد از حریم ۶۰ متری آزاد شده حفاظت می کند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: ازاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر در برنامه چهارم مصوب شد و از سال ۸۶ تاکنون عملیات عقب نشینی و آزاد سازی ان مورد تاکید دولت ها بوده است.
محسن موسوی تاکامی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران متولی حفظ و حراست از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر است، بیان داشت: با توجه به عزم جدی دولت و استاندار مازندران حفاظت از حریم آزاد شده به شدت در حال انجام است و استانداری و منابع طبیعی در این خصوص همکاری تنگاتنگی دارند.
وی گفت: اگرچه اعتبارات برای نگهداری بسیار کم است اما طبق رویکرد وزارت کشور واستانداران شمالی، شورای برنامه ریزی استانداری مازندران به صورت ویژه به این موضوع توجه می کند.
۶۹۹۰/۱۸۹۹
