آزادسازی ساحل در مازندران توجه ویژه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری درجلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران گفت: برخورد با متعدیان و متصرفان اراضی ملی نیازمند همراهی همه مجموعه‌های قضائی، اجرایی ونظارتی است وما به عنوان دستگاه قضائی استان دراین مسیر اجازه سو استفاده ازمجوزهای قانونی به سودجویان نمی‌دهیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی استان، تمام قد پشتیبان دستگاه‌های اجرایی دراجرای قانون خواهد بود تصریح کرد: مجموعه قضائی استان درصورت لزوم با حضور میدانی درموضوع تجاوز به اراضی ملی مداخله و بدون اغماض وعدم همراهی با مجرمان، قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: عزم واراده جدی نسبت به حفظ حقوق بیت المال در مدیران استانی وجودارد که با تقویت این اراده و با همیاری نهادهای اجرایی ونظارتی محیط را برای متخلفان نا امن خواهیم کرد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به فوریت ومهلت تعیین شده نسبت به اجرای احکام این حوزه گفت: تا پایان شهریور، همه احکام قضائی صادرشده باید اجرا شوند و هیچ عذری دراین خصوص پذیرفته نیست.

حجت الاسلام اکبری با تاکید براهمیت حفظ حقوق بیت المال گفت: برای تسریع در انجام امور مربوط به حفظ اراضی ملی باید دوکارگروه قضائی واجرایی باحضور نهادهای مرتبط تشکیل وبا بررسی دقیق وعمیق مصادیق وموارد، اجازه سو استفاده به هیچ منفعت طلب وسودجویی داده نشود.

رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری ازسخنان خود گفت: دادستان‌های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی داشته باشند حتی دستگاه قضائی استان نیز مجاز به تجاوز به اراضی ساحلی نیست ودراین خصوص اقدامات لازم انجام شده ودرحال حاضر درنقاط ساحلی استان، مناطق ساحلی آزاد نشده مربوط به مجموعه قضائی نداریم.