۶۷ درصد از پرونده‌های وارده به زندان‌ مازندران به صلح و سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در نخستین جلسه ستاد ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری استان در سال جدید با اشاره به سیاست‌های جدید کیفری و اعمال قانون اخیر تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: رویکرد کیفری دستگاه قضایی استان با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه اعمال بیش از پیش مجازات جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی به‌ویژه برای محکومان صرفا مالی بوده و قضات در موارد غیرضروری از مجازات حبس استفاده نخواهند کرد.

وی از تشدید مجازات قانونی برای مجرمان سابقه‌دار و شرور خبر داد و گفت: اشخاصی که مردم از آزادی آنها در رنج خواهند بود در زندان می‌مانند و به هیچ‌وجه از تخفیف‌ها و ارفاق‌ها بهره‌مند نخواهند شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران اشتغال در زندان را فرصت بسیار مناسبی جهت بازپروری و تأمین مالی زندانیان برشمرد و افزود: در سفر ریاست قوه قضائیه به مازندران اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان هدف‌گذاری شده و تاکنون در زندان‌های استان گام‌های موثری در این زمینه اشتغال برداشته شده و در ماه‌های آینده این مهم با همکاری اداره کل زندان‌های استان محقق خواهد شد.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شورای حل اختلاف مستقر در زندان را مثبت ارزیابی کرده و تأکید کرد: قطعا ایجاد صلح و سازش اولین و مهمترین اقدام دستگاه قضایی استان بوده و تاکنون ۶۷ درصد از پرونده‌های وارده به زندان‌های استان منجر به صلح و سازش شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود از اعلام آمادگی جمعی از خیران و نیکوکاران برای آزادی محکومان مالی خرد خبر داد و افزود: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت قرب الهی و کمک به همنوع بوده و با این اقدام خداپسندانه جمع زیادی از محکومان جرایم غیرعمد و مالی به آغوش خانواده باز خواهند گشت.

در پایان این جلسه مدیرکل زندان‌های و اقدامات تأمینی استان لوح سپاسی را به پاس زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه رئیس کل دادگستری مازندران و اقدامات موثر در کاهش جمعیت کیفری استان و ساماندهی و پالایش زندانیان از جانب ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور تقدیم وی کرد.

 /۸۶۰۴۱/ج