پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران و دانشجویان دکتری اقتصاد با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار دقّت‌نظر این شورا در بررسی قانون تصویب مناطق آزاد تجاری جدید شدند تا مانع از ظهور تجربه ناموفق دیگری در حوزه تأسیس مناطق آزاد تجاری شده و تصویب طرح مذکور را تا زمان بررسی دقیق و کارشناسی و همچنین آسیب‌شناسی صحیح و علمی از سایر مناطق آزاد تجاری، به تعویق بیاندازند.
در این نامه آمده است:
همان‌طور که مستحضر هستید، مجلس شورای اسلامی در غیاب ۱۳۴ نفر از نمایندگان و با موافقت تنها ۱۳۲ نفر از ایشان، کلیّات تبصره‌ی ماده واحده‌ی لایحه‌ی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران را تصویب و جهت تایید به آن شورا ارسال نموده است.
مسئولان استانی در مازندران، هدف از ایجاد منطقه‌ی آزاد را «جذب سرمایه‌های خارجی»، «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید»، «کسب درآمد ارزی» و «افزایش صادرات» اعلام کرده‌اند. این در حالی است که دانش اقتصاد و تجربه‌ی دست‌کم دو دهه‌ی گذشته در ایجاد مناطق آزاد در کشور بیانگر آن است که نه تنها اهداف مورد نظر در شرایط کنونی اقتصاد ایران محقّق نخواهد شد بلکه در عمل دقیقاً خلاف این تصوّرات رخ خواهد داد.
*مناطق آزاد تجاری یا دروازه واردات؟
آمارهای تجارت خارجی کشور، حاکی از افزایش چشمگیر واردات در مناطق آزاد است؛ این در حالی است که میزان صادرات نیز ناچیز می‌باشد. بررسی شاخص نسبت واردات به صادرات، به خوبی گویای این واقعیّت است که مناطق آزاد در کشور ما، عملاً «دروازه‌ی واردات» هستند تا «سکّوی صادرات». به طور مثال در سال ۱۳۹۱ واردات در مناطق مذکور، ۲۲ برابر صادرات بوده است. همچنین این رقم برای منطقه‌ی آزاد ارس، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴ برابر بوده است.
بنابراین تجربه نشان داده است که به دلیل توان رقابتی پایین صنایع داخلی، در شرایط کنونی بستر لازم به منظور استفاده از مناطق آزاد به عنوان «دروازه‌ی صادرات» فراهم نبوده و همین مقایسه‌ی آمار نسبت واردات به صادرات در مناطق آزاد، نشان می‌دهد که انتظار «کسب درآمد ارزی» در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد، تا چه حد به دور از واقعیت می باشند. بنابراین، بدیهی است که در شرایط فعلی، مناطق آزاد بیش از آن‌که برای اقتصاد ایران ارزآور باشند، ارزبر خواهند بود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مساحت مناطق آزاد در ایران به مراتب بیش از مساحت مناطق آزاد در کشورهایی مانند امارات، روسیه، کره‌ی جنوبی و چین است. در واقع تنها منطقه‌ی آزاد قشم که مساحت آن در قیاس با مناطق آزاد ارس و ماکو بسیار کوچک‌تر است، بزرگتر از مجموع مساحت بیش از ۱۰ منطقه‌ی آزاد در کشورهای فوق‌الذکر است! بنابراین افزایش مساحت مناطق آزاد کشور به امید تحقق توسعه، تنها امیدی به دور از واقع بوده و ادعای «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید» نیز صحیح نمی باشد؛ چرا که تا سال ۱۳۸۷ و با گذشت ۱۵ سال از آغاز فعّالیت مناطق آزاد در کشور، تنها ۵۰ هزار شغل در این مناطق ایجاد شد که بیشتر این مشاغل نیز خدماتی بوده و با توجّه به توسعه‌ی واردات، به نظر می‌رسد تعداد مشاغل مولّد از دست رفته، بسیار بیش از این میزان باشد.
*خطر آسیب به صنایع تولیدی
همچنین با توجه به نزدیکی مناطق آزاد مذکور به قطب جمعیتی تهران و البرز، تبدیل منطقه آزاد به معبری برای واردات بی‌رویه و آسیب جدی به صنایع تولیدی مناطق مرکزی کشور دور از انتظار نخواهد بود. هدف «جذب سرمایه‌های خارجی» نیز با توجه به شرایط تحریمی –خصوصاً پس از خروج امریکا از برجام و تنگناهای مالی موجود عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین، اظهارات مسئولان محلّی حاکی از آن است که اکنون راهبرد مشخّصی در ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری در استان مازندران وجود نداشته و در اتّخاذ این تصمیم، به ویژگی‌های ژئوپلیتیک منطقه توجّهی نشده است. در چنین شرایطی، ایجاد منطقه‌ی آزاد جدید در استان مازندران عملاً به معنای افزایش واردات، از بین رفتن اشتغال در منطقه، افزایش تورّم خصوصاً در بخش املاک و مستغلّات و از همه مهم‌تر وارد آمدن آسیب جدّی به تولید استان آن هم در سالی است که به نام ” جهش تولید” نام گذاری شده است. بدیهی است که این تبعات، نقطه‌ی مقابل سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی و مانعی جدّی در مقابل تولید می باشند.
لذا بدینوسیله، ما اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد امضاکننده‌ی ذیل این نامه، از شورای محترم نگهبان خواستاریم که با دقّت‌نظر در بررسی این قانون، مانع از ظهور تجربه ناموفق دیگری در حوزه تأسیس مناطق آزاد تجاری شده و تصویب طرح مذکور را تا زمان بررسی دقیق و کارشناسی و همچنین آسیب شناسی صحیح و علمی از سایر مناطق آزاد تجاری، به تعویق اندازند.
این نامه توسط زهرا کریمی موغاری عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، وحید تقی‌نژاد عمران عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، علیرضا پورفرج عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، شهریار زروکی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، محسن نبوی دکترای اقتصاد، محسن کشاورز دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، سید علی موسوی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، محبوبه جهادی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، سید مقداد ضیاتبار دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، مرتضی بخشوده دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، گیتی صادقیان دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، عارفه سوادکوهی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران و ابوذر مرادی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران به امضا رسیده است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت با کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند. (اینجا بخوانید)
/ ۸۶۰۳۱/غ
پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران و دانشجویان دکتری اقتصاد با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار دقّت‌نظر این شورا در بررسی قانون تصویب مناطق آزاد تجاری جدید شدند تا مانع از ظهور تجربه ناموفق دیگری در حوزه تأسیس مناطق آزاد تجاری شده و تصویب طرح مذکور را تا زمان بررسی دقیق و کارشناسی و همچنین آسیب‌شناسی صحیح و علمی از سایر مناطق آزاد تجاری، به تعویق بیاندازند.
در این نامه آمده است:
همان‌طور که مستحضر هستید، مجلس شورای اسلامی در غیاب ۱۳۴ نفر از نمایندگان و با موافقت تنها ۱۳۲ نفر از ایشان، کلیّات تبصره‌ی ماده واحده‌ی لایحه‌ی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران را تصویب و جهت تایید به آن شورا ارسال نموده است.
مسئولان استانی در مازندران، هدف از ایجاد منطقه‌ی آزاد را «جذب سرمایه‌های خارجی»، «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید»، «کسب درآمد ارزی» و «افزایش صادرات» اعلام کرده‌اند. این در حالی است که دانش اقتصاد و تجربه‌ی دست‌کم دو دهه‌ی گذشته در ایجاد مناطق آزاد در کشور بیانگر آن است که نه تنها اهداف مورد نظر در شرایط کنونی اقتصاد ایران محقّق نخواهد شد بلکه در عمل دقیقاً خلاف این تصوّرات رخ خواهد داد.
*مناطق آزاد تجاری یا دروازه واردات؟
آمارهای تجارت خارجی کشور، حاکی از افزایش چشمگیر واردات در مناطق آزاد است؛ این در حالی است که میزان صادرات نیز ناچیز می‌باشد. بررسی شاخص نسبت واردات به صادرات، به خوبی گویای این واقعیّت است که مناطق آزاد در کشور ما، عملاً «دروازه‌ی واردات» هستند تا «سکّوی صادرات». به طور مثال در سال ۱۳۹۱ واردات در مناطق مذکور، ۲۲ برابر صادرات بوده است. همچنین این رقم برای منطقه‌ی آزاد ارس، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴ برابر بوده است.
بنابراین تجربه نشان داده است که به دلیل توان رقابتی پایین صنایع داخلی، در شرایط کنونی بستر لازم به منظور استفاده از مناطق آزاد به عنوان «دروازه‌ی صادرات» فراهم نبوده و همین مقایسه‌ی آمار نسبت واردات به صادرات در مناطق آزاد، نشان می‌دهد که انتظار «کسب درآمد ارزی» در صورت افزایش تعداد مناطق آزاد، تا چه حد به دور از واقعیت می باشند. بنابراین، بدیهی است که در شرایط فعلی، مناطق آزاد بیش از آن‌که برای اقتصاد ایران ارزآور باشند، ارزبر خواهند بود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مساحت مناطق آزاد در ایران به مراتب بیش از مساحت مناطق آزاد در کشورهایی مانند امارات، روسیه، کره‌ی جنوبی و چین است. در واقع تنها منطقه‌ی آزاد قشم که مساحت آن در قیاس با مناطق آزاد ارس و ماکو بسیار کوچک‌تر است، بزرگتر از مجموع مساحت بیش از ۱۰ منطقه‌ی آزاد در کشورهای فوق‌الذکر است! بنابراین افزایش مساحت مناطق آزاد کشور به امید تحقق توسعه، تنها امیدی به دور از واقع بوده و ادعای «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید» نیز صحیح نمی باشد؛ چرا که تا سال ۱۳۸۷ و با گذشت ۱۵ سال از آغاز فعّالیت مناطق آزاد در کشور، تنها ۵۰ هزار شغل در این مناطق ایجاد شد که بیشتر این مشاغل نیز خدماتی بوده و با توجّه به توسعه‌ی واردات، به نظر می‌رسد تعداد مشاغل مولّد از دست رفته، بسیار بیش از این میزان باشد.
*خطر آسیب به صنایع تولیدی
همچنین با توجه به نزدیکی مناطق آزاد مذکور به قطب جمعیتی تهران و البرز، تبدیل منطقه آزاد به معبری برای واردات بی‌رویه و آسیب جدی به صنایع تولیدی مناطق مرکزی کشور دور از انتظار نخواهد بود. هدف «جذب سرمایه‌های خارجی» نیز با توجه به شرایط تحریمی –خصوصاً پس از خروج امریکا از برجام و تنگناهای مالی موجود عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین، اظهارات مسئولان محلّی حاکی از آن است که اکنون راهبرد مشخّصی در ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری در استان مازندران وجود نداشته و در اتّخاذ این تصمیم، به ویژگی‌های ژئوپلیتیک منطقه توجّهی نشده است. در چنین شرایطی، ایجاد منطقه‌ی آزاد جدید در استان مازندران عملاً به معنای افزایش واردات، از بین رفتن اشتغال در منطقه، افزایش تورّم خصوصاً در بخش املاک و مستغلّات و از همه مهم‌تر وارد آمدن آسیب جدّی به تولید استان آن هم در سالی است که به نام ” جهش تولید” نام گذاری شده است. بدیهی است که این تبعات، نقطه‌ی مقابل سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی و مانعی جدّی در مقابل تولید می باشند.
لذا بدینوسیله، ما اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد امضاکننده‌ی ذیل این نامه، از شورای محترم نگهبان خواستاریم که با دقّت‌نظر در بررسی این قانون، مانع از ظهور تجربه ناموفق دیگری در حوزه تأسیس مناطق آزاد تجاری شده و تصویب طرح مذکور را تا زمان بررسی دقیق و کارشناسی و همچنین آسیب شناسی صحیح و علمی از سایر مناطق آزاد تجاری، به تعویق اندازند.
این نامه توسط زهرا کریمی موغاری عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، وحید تقی‌نژاد عمران عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، علیرضا پورفرج عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، شهریار زروکی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، محسن نبوی دکترای اقتصاد، محسن کشاورز دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، سید علی موسوی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، محبوبه جهادی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، سید مقداد ضیاتبار دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، مرتضی بخشوده دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، گیتی صادقیان دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، عارفه سوادکوهی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران و ابوذر مرادی دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران به امضا رسیده است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت با کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند. (اینجا بخوانید)
/ ۸۶۰۳۱/غ
