مسکوت ماندن ۲۸۳ حکم قلع و قمع خانه غیرمجاز!

بهرام درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در طی ۴ سال اخیر تعداد ۳۱۳۴ مورد به مساحت ۴۵۴ هکتار احکام قلع و قمع در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرا شده است. 

وی افزود: زمانی که در سال ۸۵ قانون اجرای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را به تغییر کاربری اضافه کردند عمده فعالیت ها از همان سال در سطح مازندران آغاز شد که البته قلع و قمع امکاناتی مانند لودر، بولدزر و اعتبار نیاز دارد. از طرفی مصوبه شورای حفظ بیت المال وجود دارد که نباید ساختمان های تمام کار که تکمیل شدند و هزینه زیادی برای ساخت آن صرف شده، تخریب شوند، به همین دلیل از ظرفیت های تبصره دو ماده ۱۰ استفاده کردیم و ۲۲ گشت برای ۲۲ شهرستان مازندران تشکیل شد که این گشت ها ساخت و سازهای غیرقانونی را در مراحل اولیه شناسایی می‌کنند تا در همان مراحل پی کنی و دیوار کشی تخریب و از ادامه روند ساخت جلوگیری شود. 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در برخی مواقع به دلیل اینکه تیم های قلع و قمع از افراد بومی خود منطقه هستند به دلیل ملاحظات محلی و جلوگیری از تنش های اجتماعی اقدام به تخریب ساختمان های غیرقانونی منتفی می‌شود. همچنین در برخی موارد در گذشته یک زمین خارج از بافت روستایی بوده و اکنون در طرح هادی قرار گرفته است و یا در گذشته در محدوده شهر نبوده و اکنون در حریم شهری قرار دارد و به همین دلیل اجرای حکم قلع و قمع در این موارد امکان پذیر نیست. 

۲۵۰۰ روستای مازندران در طرح هادی قرار دارند 

درخشان با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی، منابع ملی و یا محدوده طرح هادی صورت می‌گیرد که مدیریت آن‌ها متفاوت است، گفت: از ۳۵۰۰ روستا که در استان مازندران وجود دارد حدود ۲۵۰۰ روستا در طرح هادی قرار دارند و مسئولیت اراضی داخل طرح هادی با بنیاد مسکن است.

 وی یادآور شد: مسئولیت اراضی زراعی و باغی که مالکیت شخصی دارند با مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی بوده و از سوی دیگر مسئولیت رسیدگی به ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده اراضی منابع ملی با سازمان جنگل ها و مراتع کشور است. 

تصمیم گیرنده اراضی کشور باید یک مرجع باشد 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران  با اشاره به اینکه اراضی مازندران به صورت جنگل، مرتع، اوقافی، کشاورزی و مسکونی هستند و مدیریت های مختلف دارند، اظهار کرد: در حالی که در بحث حاکمیتی باید یک تصمیم گیرنده داشته باشد و به دلیل مدیریت چندگانه‌ای که وجود دارد سیاست های خاصی اعمال می شود و مشکلاتی به وجود می آید چرا که تصمیم گیرنده یک مرجع نیست. حل این مشکل نیازمند قانون است تا مجلس شورای اسلامی تکلیف را برای مدیریت و اداره اراضی کشور مشخص کند. 

مدیریت مرغوب ترین اراضی کشاورزی مازندران با شهرداری ها است 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در حال حاضر بهترین و مرغوب ترین اراضی کشاورزی در حریم شهرها واقع شدند که شهرداری ها این اراضی را مدیریت می‌کنند، خاطرنشان کرد: البته مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای ماده ۹۹ و ۱۰۰ کمیسیون شهرداری ها مکاتباتی با استانداری داشته است که اراضی کشاورزی حریم شهرها را داخل ماده ۹۹ و ۱۰۰ مطرح نکنند.

وی تصریح کرد: دهیاری، بخشداری، شهرداری و سازمان همیاری از ماده ۹۹ و ۱۰۰ و تغییر کاربری، درآمد کسب می‌کنند به همین دلیل نگاهی به حفظ اراضی کشاورزی و باغی را ندارند، با وجود اینکه وظیفه ملی همه مردم و مسئولان است که اراضی زراعی و باغی و منابع ملی را حفظ کنیم متاسفانه می بینیم که اجازه ساخت و سازهای غیرقانونی داده می‌شود و همچنین این اراضی را داخل طرح هادی می آورند.  همه سازمان ها و نهادها باید برای حفظ اراضی زراعی، باغی و منابع ملی هم جهت و همدل شوند و اگر یک اقدام تخلف محسوب می شود برای همه باید قانون یکسان باشد.

وی افزود: از طرفی در تصویب طرح هادی نیز این مشکل وجود دارد یعنی به دلیل اینکه برخی افراد نفوذ دارند زمین خود را داخل طرح هادی قرار می‌دهند تا از خدمات آن بهره‌مند شوند که ارزش افزوده بالایی نیز برای آنها دارد. 

حفظ اراضی کشاورزی شمال کشور با گسترش شهرها به حالت عمودی 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران در جهت حفظ اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی کشور، شهرها باید از حالت افقی به شکل عمودی گسترش پیدا کنند، یادآور شد: در حال حاضر گسترش شهرها به صورت افقی و ساخت مسکن یک طبقه است در حالی که باید به حالت عمودی یعنی ساختمان‌های چند طبقه پیش برود و متولیان شهر از این پس باید طبق این مصوبه سیاست گذاری کنند.