مازندران| اجرای پروژه‌های عمرانی فاقد مجوز زیست محیطی در مازندران متوقف شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابل، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سید یونس حسینی عالمی اظهار داشت: متاسفانه خدمات‌رسانی‌هایی بدون رعایت ضوابط قانونی در حال انجام است که از یک سو به محیط زیست و منابع طبیعی استان آسیب‌های جدی و بعضاً غیرقابل جبران وارد کرده است و از سوی دیگر هزینه‌های بسیار زیاد بلاوجه قانونی و غیرضروری را به بیت المال متحمل کرده است.
وی افزود: در بازدیدهای انجام شده شاهد آن بودیم که خدمات‌رسانی‌های خارج از طرح‌های مصوب به روستاهای بدون کد روستایی و یا ساخت و سازهای خارج از محیط روستاها صرفنظراز ساخت و ساز قانونی یا غیرقانونی بوده ایم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر این موضوع در سطح استان بوده و دستگاه‌های خدمات‌رسانی زیربنایی باید با تمکین به قانون وفق ضوابط قانونی، قبل از اجرا و حتی طراحی پروژه‌های خدمات رسانی استعلام‌های قانونی را از ادارات ذیربط بویژه منابع طبیعی و محیط زیست معمول و مجوز های قانونی را اخذ کنند.
یونسی عالمی افزود: دادستانی مرکز استان و شورای حفظ حقوق بیت المال بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در رعایت مرّ قانون و حفاظت از منابع ملی کشور بویژه در استان‌های شمالی و اجرای وظایف قانونی خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین که از اصلی ترین سیاست‌های دستگاه قضا و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده، اهتمام داشته است.
وی تاکید کرد: از هم اکنون شرکت گاز و همه ادارات خدمات‌رسان باید عملیات اجرایی و پروژه‌های خود را که مراحل قانونی آن در اخذ مجوز از ادارات ذیربط بویژه محیط زیست و منابع طبیعی انجام نداده اند و گزارشات بسیاری از شرق تا غرب استان وجود دارد، متوقف کنند.
احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تایید اظهارات مدیران منابع طبیعی و محیط زیست و وجود برخی مشکلات و موانع و همچنین فشارهای وارده از سوی برخی مقامات اجرایی و تقنینی و بیان اینکه حتی به علت موقعیت مکانی و جغرافیایی، امکان استعلام از اداره راه و رعایت آکس جاده را نداریم، افزود: اکنون بالغ بر 110 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران پروژه‌های گازرسانی در سطح استان داریم.
/ح
