خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: اگرچه ایجاد نهاد مردمی شورا طی پنج دوره قبلی از مطالبات عمومی و مردمی بود اینک این نهاد مدنی و شورایی به دغدغه فراروی مردم مبدل شده است.
قانونگذار کاهش سلیقه‌های فردی و استفاده از خرد جمعی برای توسعه را هدف اصلی شوراها عنوان کرده است اما بررسی عملکرد نهاد شورایی در مازندران نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها ابزاری برای نیل به هدف‌های شخصی بوده‌اند و سو استفاده از آن تا جایی پیش رفته که برخی از مردم نبودن شورا را بهتر از بودن آن عنوان می‌کنند.
شورای دوره پنجم در مازندران از حاشیه ساز و خبرسازترین شوراها بوده است، یک شورا در شهر نزدیک به مردم استان به جرم مسائل اخلاقی از حدنصاب خارج می‌شود و شورایی دیگر به جرم شهرفروشی و تخلفات گسترده مالی پایش به محکمه عدالت کشیده می‌شود.
مردم مذهبی و ولایتمدار مازندران در ماه‌های پایانی از عمر پنجمین دوره شورا از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی خواستار رسیدگی به تخلفات گسترده نهاد شورایی و شهرداری‌ها در مناطق مختلف مازندران شده‌اند و این مطالبه به خواسته عمومی در استان تبدیل شده است.
شورای شهر ساری
۹ عضو شورای شهر ساری با آرای مردمی وارد عرصه نهاد مردمی شدند و در ماه‌های اخیر تاکنون پنج عضو این شورا دستگیر و بازداشت شده‌اند. بررسی پرونده پرماجرای شهرداری و شورای شهر ساری از چندسال قبل روز میز دستگاه قضا قرار گرفته و تخلفات ریز و درشت این نهاد نقل محافل‌های مختلف شده است. برخی شهرفروشی و صدور پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز را مطرح می‌کنند و عده‌ای نیز واگذاری پروژه‌ها بدون تشریفات اداری و برگزاری مزایده و مناقصه به افراد خاص و نزدیکان شورا و صاحب منصبان در شهرداری را بخشی از تخلفات عنوان می‌کنند و شنیده‌ها حاکی از تشکیل پرونده‌های قطور به ارزش چهار هزار میلیارد تومانی است.
از شورای شهر ساری به غرب مازندران هم برویم، آسمان همین رنگ است و در شهری کوچک، در سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد، گسترده‌ترین تخلف شهری ثبت می‌شود و هشت تن از کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر و روزانه زندان می‌شوند.
مردم چه می‌گویند
محمد مسلمی از شهروندان مرکز استان مازندران که شهر فروشی و صدور تراکم‌های بدون مجوز غیرقانونی خاطرش را مکدر کرده است، می‌گوید: رسیدگی به تخلفات شهرداری و شوراها خواست خانواده‌های مذهبی و ولایتمدار استان است و از دستگاه قضائی و امنیتی تقاضا داریم به این تخلفات رسیدگی کنند.
وی با اظهار اینکه در حالی که مردم عادی برای گرفتن پروانه ساخت یک یا دو طبقه با مشکلات عدیده قانونی مواجه هستند اما برخی نزدیکان شورا و صاحب منصبان شهرداری به راحتی با دور زدن قانون و اعمال تبصره‌های مختلف صاحب برج‌های چندطبقه در کوچه‌های تنگ و باریک می‌شوند، خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی و قضائی به تخلفات شهری و شورایی شد.
حال روز شوراها و دهیاری‌های مازندران هم خوش نیست و با حساب سرانگشتی می‌توان عمق تخلفات را در مناطق روستایی به نظاره نشست، ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در مزارع و محدوده‌های خارج از بافت روستایی بخشی از هجمه‌هایی است که بعضی از سو استفاده کننده از ابزار شورایی در روستاها به آن دامن زده است.
ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در مزارع و محدوده‌های خارج از بافت روستایی بخشی از هجمه‌هایی است که بعضی از سو استفاده کننده از ابزار شورایی در روستاها به آن دامن زده است
اسدی ساکن یکی از روستاهای غرب مازندران است که سال‌های برای گرفتن مجوز یک خانه روستایی در محدوده نزدیک به بافت روستا سرگردان ادارات مختلف است، می‌گوید: در دل شالیزارها ویلاهای بی قواره سبز شده و متخلفان با پرداخت پول و به اصطلاح جریمه ماده ۹۹ تیشه به ریشه گندمزارها و شالیزارها زده شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از اعضای شورا و دهیاران بنگاه دار شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر برای هر خرید و فروش باید یک درصد حق معامله به حساب دهیاران و شوراها واریز شود و معلوم نیست چرا این وجوه به حساب شخصی اعضای شورا پرداخت می‌شود و هزینه کرد این مبالغ هنگفت برای عمران و آبادی شفاف و روشن نیست.
تخلفات گسترده رخ داده در برخی از شوراها از جمله شورای ساری، این نهاد مردمی را از حدنصاب انداخته است و با دستگیری پنج عضو شورا از ۹ عضو، شورای شهر ساری دیگر حق تشکیل جلسه را ندارد و عملاً این نهاد مردم منحل شده است.
محمد کریمی دادستان ساری با تأیید خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری درباره جرایم مالی شهرداری اظهار داشت: امروز پنجمین عضو شورای شهر ساری دستگیر شده است.
وی با اظهار اینکه پرونده افراد دستگیری شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل شده است، افزود: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا بر عهده قانون است.
پیش از این بیش از ۱۰ تن از مدیران سابق و کارمندان شهرداری ساری نیز درباره تخلفات مالی این نهاد دستگیر شده‌اند.
پرونده تخلف در شهرداری و شورای شهر ساری از چند ماه گذشته روی میز دادستانی و دستگاه قضائی قرار گرفته است و احتمال اینکه این پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی و اخلالگران رسیدگی شود، دور از انتظار نیست.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال انحلال شورای شهر ساری گفت: باید قانون شوراها را بررسی کنیم، همچنین تکلیف نهایی افراد این پرونده مشخص شود اما آنچه که مشخص هست اینکه این پرونده با قاطعیت، سرعت و قاطعیت توسط ضابطان در حال بررسی است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال گران اقتصادی با تأخیر در سال جاری تشکیل شده است، افزود: پرونده‌هایی که قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته باشند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از جمله پرونده‌هایی که شرایط رسیدگی در این دادگاه را داراست، مربوط به شهرداری ساری است.
وی گفت: در حال حاضر دو پرونده برای رسیدگی در دادگاه جرایم اقتصادی و اخلال گران ثبت شده است.
در شهرداری ساری علاوه بر پنج عضو شورا ۱۰ تن از مدیران سابق و کارکنان حوزه مالی این نهاد دستگیر شده‌اند.
دستگیری هشت تن از کارکنان و عوامل اصلی باند فساد مالی در سلمانشهر با ۵۰ فقره تخلف ساختمانی، تضییع بیش از ۸۰ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال، دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی، جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیرمجاز از جمله تخلفات ثبت شده در حوزه نهادی مردمی و شورا است.
برکناری شهردار کیاسر با حکم قضائی، شورای حاشیه ساز بابل و دستگیری برخی از اعضا و بروز تخلفات در برخی دیگر از شوراها و شهرداری‌های مازندران این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بعضی از اعضای شورا از هدف اولیه خود دور شده‌اند و به کجا چنین شتابان در حرکت هستند؟.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: اگرچه ایجاد نهاد مردمی شورا طی پنج دوره قبلی از مطالبات عمومی و مردمی بود اینک این نهاد مدنی و شورایی به دغدغه فراروی مردم مبدل شده است.
قانونگذار کاهش سلیقه‌های فردی و استفاده از خرد جمعی برای توسعه را هدف اصلی شوراها عنوان کرده است اما بررسی عملکرد نهاد شورایی در مازندران نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها ابزاری برای نیل به هدف‌های شخصی بوده‌اند و سو استفاده از آن تا جایی پیش رفته که برخی از مردم نبودن شورا را بهتر از بودن آن عنوان می‌کنند.
شورای دوره پنجم در مازندران از حاشیه ساز و خبرسازترین شوراها بوده است، یک شورا در شهر نزدیک به مردم استان به جرم مسائل اخلاقی از حدنصاب خارج می‌شود و شورایی دیگر به جرم شهرفروشی و تخلفات گسترده مالی پایش به محکمه عدالت کشیده می‌شود.
مردم مذهبی و ولایتمدار مازندران در ماه‌های پایانی از عمر پنجمین دوره شورا از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی خواستار رسیدگی به تخلفات گسترده نهاد شورایی و شهرداری‌ها در مناطق مختلف مازندران شده‌اند و این مطالبه به خواسته عمومی در استان تبدیل شده است.
شورای شهر ساری
۹ عضو شورای شهر ساری با آرای مردمی وارد عرصه نهاد مردمی شدند و در ماه‌های اخیر تاکنون پنج عضو این شورا دستگیر و بازداشت شده‌اند. بررسی پرونده پرماجرای شهرداری و شورای شهر ساری از چندسال قبل روز میز دستگاه قضا قرار گرفته و تخلفات ریز و درشت این نهاد نقل محافل‌های مختلف شده است. برخی شهرفروشی و صدور پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز را مطرح می‌کنند و عده‌ای نیز واگذاری پروژه‌ها بدون تشریفات اداری و برگزاری مزایده و مناقصه به افراد خاص و نزدیکان شورا و صاحب منصبان در شهرداری را بخشی از تخلفات عنوان می‌کنند و شنیده‌ها حاکی از تشکیل پرونده‌های قطور به ارزش چهار هزار میلیارد تومانی است.
از شورای شهر ساری به غرب مازندران هم برویم، آسمان همین رنگ است و در شهری کوچک، در سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد، گسترده‌ترین تخلف شهری ثبت می‌شود و هشت تن از کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر و روزانه زندان می‌شوند.
مردم چه می‌گویند
محمد مسلمی از شهروندان مرکز استان مازندران که شهر فروشی و صدور تراکم‌های بدون مجوز غیرقانونی خاطرش را مکدر کرده است، می‌گوید: رسیدگی به تخلفات شهرداری و شوراها خواست خانواده‌های مذهبی و ولایتمدار استان است و از دستگاه قضائی و امنیتی تقاضا داریم به این تخلفات رسیدگی کنند.
وی با اظهار اینکه در حالی که مردم عادی برای گرفتن پروانه ساخت یک یا دو طبقه با مشکلات عدیده قانونی مواجه هستند اما برخی نزدیکان شورا و صاحب منصبان شهرداری به راحتی با دور زدن قانون و اعمال تبصره‌های مختلف صاحب برج‌های چندطبقه در کوچه‌های تنگ و باریک می‌شوند، خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی و قضائی به تخلفات شهری و شورایی شد.
حال روز شوراها و دهیاری‌های مازندران هم خوش نیست و با حساب سرانگشتی می‌توان عمق تخلفات را در مناطق روستایی به نظاره نشست، ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در مزارع و محدوده‌های خارج از بافت روستایی بخشی از هجمه‌هایی است که بعضی از سو استفاده کننده از ابزار شورایی در روستاها به آن دامن زده است.
ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در مزارع و محدوده‌های خارج از بافت روستایی بخشی از هجمه‌هایی است که بعضی از سو استفاده کننده از ابزار شورایی در روستاها به آن دامن زده است
اسدی ساکن یکی از روستاهای غرب مازندران است که سال‌های برای گرفتن مجوز یک خانه روستایی در محدوده نزدیک به بافت روستا سرگردان ادارات مختلف است، می‌گوید: در دل شالیزارها ویلاهای بی قواره سبز شده و متخلفان با پرداخت پول و به اصطلاح جریمه ماده ۹۹ تیشه به ریشه گندمزارها و شالیزارها زده شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از اعضای شورا و دهیاران بنگاه دار شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر برای هر خرید و فروش باید یک درصد حق معامله به حساب دهیاران و شوراها واریز شود و معلوم نیست چرا این وجوه به حساب شخصی اعضای شورا پرداخت می‌شود و هزینه کرد این مبالغ هنگفت برای عمران و آبادی شفاف و روشن نیست.
تخلفات گسترده رخ داده در برخی از شوراها از جمله شورای ساری، این نهاد مردمی را از حدنصاب انداخته است و با دستگیری پنج عضو شورا از ۹ عضو، شورای شهر ساری دیگر حق تشکیل جلسه را ندارد و عملاً این نهاد مردم منحل شده است.
محمد کریمی دادستان ساری با تأیید خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری درباره جرایم مالی شهرداری اظهار داشت: امروز پنجمین عضو شورای شهر ساری دستگیر شده است.
وی با اظهار اینکه پرونده افراد دستگیری شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل شده است، افزود: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا بر عهده قانون است.
پیش از این بیش از ۱۰ تن از مدیران سابق و کارمندان شهرداری ساری نیز درباره تخلفات مالی این نهاد دستگیر شده‌اند.
پرونده تخلف در شهرداری و شورای شهر ساری از چند ماه گذشته روی میز دادستانی و دستگاه قضائی قرار گرفته است و احتمال اینکه این پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی و اخلالگران رسیدگی شود، دور از انتظار نیست.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال انحلال شورای شهر ساری گفت: باید قانون شوراها را بررسی کنیم، همچنین تکلیف نهایی افراد این پرونده مشخص شود اما آنچه که مشخص هست اینکه این پرونده با قاطعیت، سرعت و قاطعیت توسط ضابطان در حال بررسی است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال گران اقتصادی با تأخیر در سال جاری تشکیل شده است، افزود: پرونده‌هایی که قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته باشند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از جمله پرونده‌هایی که شرایط رسیدگی در این دادگاه را داراست، مربوط به شهرداری ساری است.
وی گفت: در حال حاضر دو پرونده برای رسیدگی در دادگاه جرایم اقتصادی و اخلال گران ثبت شده است.
در شهرداری ساری علاوه بر پنج عضو شورا ۱۰ تن از مدیران سابق و کارکنان حوزه مالی این نهاد دستگیر شده‌اند.
دستگیری هشت تن از کارکنان و عوامل اصلی باند فساد مالی در سلمانشهر با ۵۰ فقره تخلف ساختمانی، تضییع بیش از ۸۰ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال، دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی، جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیرمجاز از جمله تخلفات ثبت شده در حوزه نهادی مردمی و شورا است.
برکناری شهردار کیاسر با حکم قضائی، شورای حاشیه ساز بابل و دستگیری برخی از اعضا و بروز تخلفات در برخی دیگر از شوراها و شهرداری‌های مازندران این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بعضی از اعضای شورا از هدف اولیه خود دور شده‌اند و به کجا چنین شتابان در حرکت هستند؟.
