به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران، گفت: دغدغه همه مسئولین استان تعیین حدود و ثغور اراضی بیت المال در حوزه ملی، دولتی و مستثنیات است.
علی اکبر عالیشاه ۱۰ آذرماه در جلسه مشترک مسئولان استانی با کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور، اظهار کرد: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان مازندران برای تشکیل و تبیین جلسات توجیهی در جهت اجرای قوانین رفع تداخلات و حد نگاری، جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی و مدیرکل کارگروه رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور و مجموعه مهندسی آن سازمان برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: موضوعات بصورت کارشناسی بررسی و مقرر شد در سه حوزه اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، رفع تداخلات انجام و مشکلات دستگاه‌های دولتی در این زمینه‌ها برطرف شود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: امید است مسئولین کشوری و استانی با تشکیل و استقرار این جلسات به اجماعی در خصوص اجرای نحوه صحیح و با کیفیت قانون رفع تداخلات برسند که اگر این وفاق و همدلی در نگاه صحیح به این قانون ایجاد شود بسیاری از معضلات مرتفع و انقباض و انسداد در اجرای این قانون از بین خواهد رفت.
عالیشاه با اشاره به وجود برخی مشکلات بومی در اجرای این قانون گفت: بستر رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها به عنوان مسئله و موضوعی استانی از سوی مرتبطین و مسئولین استان در کارگروه مرکزی منعکس و راهکار ارائه خواهد شد.
وی در خصوص بازنگری نسبت به تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات بیان کرد: با توجه به دستورالعمل مصوب اسفند ماه ۱۴۰۲، اعتقاد بر این است که در مرحله نخست هر شخص امکان بازنگری در تصمیمات کمیسیون را دارد اما در مرحله دوم نیاز به اظهار نظر کارگروه مرکزی است.
عالیشاه در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری این جلسات جهش و توانی مضاعف را در جهت اجرای قانون داشته باشیم تا مشکلات اصلی استان در خصوص اراضی و بیت المال مرتفع شود و مانع دست اندازی افراد به اراضی ملی، دولتی و مستثنیات شویم.
