برخورد قاطع دستگاه قضایی با فعالیت‌های غیرقانونی معدنی

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور صاحبان صنایع معدنی و دستگاه‌های متولی امر برگزار شد، ضمن حمایت قانونی از تولیدات و اکتشافات معدنی دارای مجوز اظهار کرد: حتی‌المقدور دستورات قضایی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و لازم است مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل بررسی و سپس اقدامات قضایی پیرامون آن انجام شود.

وی با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاه‌ها موجب عدم رونق سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان می‌شود، افزود: لازم است کارگروهی با عضویت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظیر اداره‌کل صمت، بازرسی کل، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حوزه معادن تشکیل تا قبل از صدور مجوز بهره‌برداری تمام جوانب زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حراست از آثار ملی لحاظ شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط بهره‌برداران معدنی گفت: اولویت دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در واحدهای تولیدی بوده و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین فعالیت‌های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع  قضایی خواهد شد.

 /۸۶۰۳۱/غ