به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، قاسم قاسمی روز شنبه در پنجاه و نهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: در شرایط فعلی شهرداری به دلیل محقق نشدن درآمدهایش در پرداخت دستمزد کارگرانش نیز دچار مشکل است و علاوه بر آن فعالیت عمرانی این نهاد نیز متوقف شده است.
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر ساری در سال جاری ۶ هزار میلیارد ریال بودجه برای شهرداری مصوب کرد که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن از محل عوارض و مابقی بیش از ۴ هزار میلیارد ریالی باید از محل اوراق مشارکت که بیشتر برای اجرای پروژه های عمرانی است، تامین شود.
قاسمی افزود : علاوه بر آن بیشتر تمرکز شهرداری ساری بر روی درآمد یک هزارو ۷۰۰ میلیارد ریالی عوارضی است که از سوی مردم پرداخت می شود و سایر بندهای درآمدی بودجه از جمله اوراق مشارکت به دلیل عدم فرمانبری بدنه از سرپرست شهرداری اقدام اساسی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شهرداری با مشکل شدید مالی مواجه است و اگر شورای اسلامی شهر اقدام اساسی برای تحرک بخشی به بدنه شهرداری در اجرای مصوبات مالی سال جاری انجام ندهد، بزودی شاهد بحران مالی در بدنه مدیریت شهری مرکز استان مازندران خواهیم بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری ساری از برخی دیگر از اقدامات شرکت های تحت پیمان این نهاد از جمله یکی از شرکت های حمل و نقلی نیز انتقاد کرد و گفت که هیچ نظارتی بر پرداختی این شرکت به ۱۳۰ راننده تحت پوشش از سوی شهرداری وجود ندارد.
به گفته قاسمی در حالی که این شرکت قرارداد میلیاردی با شهرداری منعقد کرده، ولی ماهانه حدود ۱۷ میلیون ریال به رانندگانش که با خودرو در این شرکت کار می کنند، دستمزد پرداخت می کند.
بودجه شهرداری ساری در سال ۹۸ حدود ۶ هزار میلیارد ریال مصوب شد که حدود ۲ هزار میلیارد ریال از این بودجه مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و سایر هزینه های جاری اداری و حدود ۴ هزار میلیارد ریال نیز برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شد.
شهرداری ساری طبق آخربن گزارش ۱۵۵ پروژه نیمه کاره دارد که برای تکمیل آن حدود ۵ هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد.
اوراق مشارکت در شهرداری ها
براساس تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ ، مجلس شورای اسلامی برای حدود ۲۶ هزار میلیاردتومان انتشار اوراق مشارکت برای تامین نقدینگی طرح های عمرانی مجوز صادر کرد که حدود ۸۰ هزار میلیاردریال از این اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی شهری از جمله بازآفرینی و حمل و نقل سایر زیرساخت های شهری مصوب شد که براساس این قانون شهرداری ها می توانند به صورت مشترک با دولت و یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور( سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری ها) اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل وسود و رعایت قوانین نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین های اجرایی منتشر کنند.
۶۹۸۲/۱۸۹۹
