بازگشت ۱۰ میلیون دلار ارز به بانک های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یداله ملکی پیش ازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی و صدور حکم در سه حوزه بهداشت و درمان، کالا و خدمات و قاچاق کالا و ارز از جمله وظایف تعزیرات حکومتی است، افزود: حوزه بهداشت، دارو و درمان مسئله بسیارمهمی است و هرگونه تخلفی که در بیمارستان‌ها رخ دهد مانند دریافت وجه خارج از قانون و تعرفه در تعزیرات رسیدگی می‌شود.

وی افزود: رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع از دیگر وظایف است و این نهاد می‌تواند حق شاکیان خصوصی را به آنان مسترد کند و شکایت در این نهاد بدون پرداخت هزینه است.

ملکی یاداور شد: در سال گذشته ۲۴ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی وارد شد که ۱۵ درصد این پرونده شامل دو هزار و ۱۳۶ فقره مربوط به قاچاق، هزار و ۴۰۴ فقره بهداشت و بقیه مربوط به کالاها و خدمات بوده است.

وی با عنوان اینکه در سال قبل تعدادی از پرونده‌های سال ۹۷ نیز رسیدگی شد، ادامه داد: بیش از ۱۰۰ درصد پرونده‌های سال گذشته رسیدگی شد و میزان جریمه پرونده‌ها ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال پنج هزار و ۲۴۴ فقره پرونده وارد این دستگاه شد و پنج هزار و ۷۲ فقره پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیت نیز ۹۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه تعزیرات یک سازمان برنامه محور است، گفت: تمامی پرونده‌ها ظرف مدت ۱۳ روز رسیدگی شد هرچند برنامه ۱۱ روزه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی درنظر گرفته شده است.

ملکی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های بهداشت و دارو میزان رسیدگی ۱۹ روز و در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان عملکرد ۱۶ روز بود که از برنامه جلو هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون دلار به سیستم بانکی بازگشت داد شد، گفت: همچنین در سال گذشته شاهد تعطیلی مؤسسات غیرمجاز پزشکی بودیم و ملزومات آنان نیز به نفع دانشگاه علوم پزشکی ضبط شد.

وی گفت: در زمان شیوع کرونا شماری داروخانه به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و امتناع از عرضه لوازم برخورد و تعطیل شدند.

ملکی با اشاره به شناسایی یک شرکت متهم به قاچاق در سال گذشته گفت: این شرکت بیش از ۳۵۸ میلیارد ریال جریمه شده است، همچنین یک مدرسه غیردولتی به دلیل تخلف هفت میلیارد ریال جریمه شده است.