به گزارش پايگاه خبري چهاردانگه نيوز، «نصرااله دریابیگی» در این باره به ایلنا گفت: با واگذاری ۹۵ درصد از واحدهای دولتی مازندران به بخش خصوصی امنیت شغلی کارگران بویژه کارگران معادن ذغال سنگ به خطر افتاده است.
او افزود: اجرای غلط قانون خصوصی سازی در مازندران با وجود نارضایتی کارگران از نداشتن امنیت شغلی مشکلات زیادی را حتی برای کارفرمایان و مسئولان دولتی به به وجود آورده است.
به گفته وی، یکی از عوامل رعایت نشدن مقررات ایمنی کار در واحدهای کارگری بویژه در بخش معادن افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده است و این موضوع بهانه‌ای شده است برای کارفرمایان تا نسبت به ایمنی و بهداشت کار کارگران واحدهای خود بی‌توجه باشند.
دریابیگی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر رعایت ایمنی کار از سوی کارفرمایان اظهار داشت: اگر کارفرمایان بخش خصوصی به ایمنی کارگران توجه نکنند با وقوع حوادث اینچنینی که منجر به کشته و زخمی شدن کارگران می‌شود متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شوند.