روستای زارونده در منطقه جنگلی و خوش اب وهوای بالاخیابان لیتکوه، دهستانی از توابع بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل قرار دارد.
سید حسین اسلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به رغم این که این شهرک طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ در هنگام دیوارکشی زمین دستور توقف گرفته است و حکم تخریب دیوار نیز اجرا شده بود، اما با سندسازی های جعلی و حمایتی که دهیار قبلی کرده بود، ۱۹ واحد غیرقانونی در این شهرک ساخته شد.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.
مدیر جهاد کشاورزی آمل با توضیح این که ماموران حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی با پیگیری های متعدد متوجه سند سازی آن شدند و پرونده این شهرک بار دیگر در دادگستری به جریان افتاد، ادامه داد: نتیجه این پرونده اخراج دهیار قبلی روستای زارونده و قطع آب ، برق و گاز تمام ۱۹ واحد ساخته شده دراین شهرک است.
اسلامی به فعالیت سامانه ۱۳۱ ارتباط مردمی برای اطلاع رسانی ، پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی اشاره کرد و گفت: کارشناسان حفاظت امور اراضی آماده دریافت هرگونه خبر و اطلاعات مردمی در این خصوص هستند.
وی اظهار کرد: گشت ١٣١ نیز بر اساس گزارش های واصله تغییر کاربری های غیرمجاز امور اراضی در اولین فرصت نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اقدام می کند.
اسلامی گفت: همه ما موظف هستیم از هویت و حریم روستاها و تعرض به اراضی زراعی از سوی افراد سودجو و منفعت طلب جلوگیری کنیم.
مقوله تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین های کشاورزی و تجاوز به عرصه طبیعی همواره یکی از مشکلات و دغدغه های جدی استان است و برای حل این معضل یگان حفاظت امور اراضی از روز گذشته با معرفی فرمانده آن به صورت رسمی در استان مازندران آغاز به کار کرد.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود هفت میلیون تن محصول از آن برداشت می شود.
سازمان امور اراضی کشور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، توسعه گشت‌های ویژه حفاظت اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از اقدامات موثر برای صیانت از زمین های کشاورزی در دستور کار خود قرار داد اما طبق بررسی های صورت گرفته زمین خواری و تصرف عرصه های طبیعی و ملی و تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی همچنان ادامه دارد.
بررسی های سازمان امور اراضی کشور نشان می دهد که ناهماهنگی برخی دستگاه‌های مرتبط با زمین، افزایش بی رویه شمار شهرها و محدوده های حریم شهرها و طرح هادی روستاها، تمایل شهروندان به خوش‌نشینی و ویلاسازی و همچنین گسترش بی رویه فعالیت سوداگران از عوامل مهم تغییر کاربری زمین های کشاورزی است.
