پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

اقتصاد کشور سیاسی شده/دولت فربه و بدهکار است

0

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه متاسفانه همه مسئولان در اقتصاد صاحبنظر هستند و انتظار دارند نظراتشان در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد افزود: اقتصاد ما متاسفانه سیاسی است و وقتی پاسخ مسائل اقتصادی را سیاست دهد دچار مشکل می شویم.

اسماعیلی ادامه داد: برخی از مسائل و مشکلات در طول دولت های مختلف به ارث رسیده و انباشتی از مشکلات از دولت های مختلف به ارث رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در پایان دولت خاتمی ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم وجود داشت و این میزان در دولت احمدی نژاد به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید افزود: این نقدینگی تاکنون به هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و دلیل آن ناشی از ساختار غلط اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نقدینگی به هرسمتی رود آن را نابود می کند تصریح کرد: نیاز به دولت توانمندی داریم تا نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و متاسفانه دولت فربه و بسیار بزرگ است.

وی ادامه داد: فربه بودن دولت تاحدی است که در سال ۶۰ حدود۱۵ درصد از هزینه ها جاری بود و در سال ۹۶ به ۸۵ درصد رسیده این درحالی که در سال ۶۰ بودجه عمرانی دولت ۸۵ درصد و در سال ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است.

اسماعیلی بزرگ بودن دولت را از جمله مشکلات ناشی از ساختار غلط اقتصادی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه دولت بزرگ و بدهکار است توان تنظیم بازار را ندارد و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۲۰۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بانکها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت درپی فروش دارایی ها و یا تهاتر برای پرداخت بدهی ها است درحالی که این شرایط راه کار اساسی نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد در شرایط سخت تورمی قرار گرفته است گفت: اکنون نگران مدیریت بنگاه های اقتصادی در سال آینده هستیم زیرا با مشکلات اساسی مانند کمبود مواد اولیه و بحران بزرگ کارگری مواجه می شویم و باید آن را مدیریت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در بخشی از سخنانش با بیان اینکه هنوز مطبوعات به مرحله کمال نرسیده اند گفت: مطبوعات هنوز در مرحله جوانی هستند و به مرحله پختگی نرسیده است.

وی با تاکید بر رعایت خط قرمزها در مطبوعات و رسانه ها اظهار داشت: کارکرد مطبوعات و خبرگزاری ها در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند ترکیه قوی است و اجازه نمی دهد دستگاه ها و مدیران به اختلاس بپردازند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.