هدایت تسهیلات اشتغال روستایی به سمت کارآفرینی فارغ التحصیلان

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، محمد اسلامی روز پنجشنبه در نشست شورای اشتغال مازندران که در سالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد با بیان اینکه هیچ بهانه ای برای عدم گره گشایی از سوی بانک ها و دولت  وجود ندارد، اظهار کرد: بی اعتنایی بعضی دستگاه های دولتی نسبت به مکاتبات دریافتی از استانداری، خوب نبوده و مدیران وظیفه دارند تا مکاتباتی را که از سوی استانداری با آنها می شود را عملیاتی کنند. 

وی افزود: با پرداخت  ۴۰ درصد از این تسهیلات اشتغال زایی در استان شاهد ایجاد تحول خوبی در استان خواهیم بود، زیرا  بیشترین افراد بیکار، فارغ التحصیلانی  هستند که کمترین مهارت را برای ایجاد اشتغال دارند. 

استاندار مازندران افزود: رویکرد این افراد برای اشتغال، استخدام در دستگاههای دولتی است که با محدودیت های استخدامی در حوزه دولتی جذب آنان امکانپذیر نیست ولی باید آنان را به بخش خصوصی و خودش اشتغالی سوق داد و تسهیلات اشتغال روستایی در این استان به سمت کارآفرینی برای فارغ التحصیلان هدایت شود. 

رئیس شورای اشتغال مازندران خاطرنشان کرد : مازندران ظرفیت های زیادی برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار دارد و مدیران وظیفه دارند، زمینه کارآفرینی را برای اشتغال این گروه فراهم کنند. 

اسلامی با یادآوری این که به دستور رئیس جمهوری ۲۴۰ اختیار ملی به استانداری ها تفویض شده است ، اظهار داشت : استانداری مازندران نیز برای تسهیل در خدمات دهی به مردم تمام این اختیارات را به شهرستان ها و فرمانداران تفویض کرده است . 

وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز خواست تا اختیارات قانونی خود را به شهرستان ها برای تسهیل و تسریع خدمات رسانی به مردم واگذار کنند. 

استاندار مازندران همچنین گفت که ابلاغ انتقال ۱۰۰ نیروی ستادی استانداری به فرمانداری ها و بخشداری ها مازندران در اختیار معاونت امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری قرار گرفته است. 

اسلامی افزود : این نیروها باید برای تقویت بدنه نیروی انسانی بخشداری ها و فرمانداری ها و خدمات رسانی بهتر به مردم به شهرستان ها انتقال داده شوند.

وی تصریح کرد:  امسال دولت سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی برای مازندران پیش بینی کرد که تاکنون یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از این اعتبار در قالب تسهیلات به استان ابلاغ شد و ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک ها به جامعه تزریق مالی شد.