به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، رئیس کل دادگستری مازندران بر بازنگری قوانین مجازات برای قاچاق کالا در مازندران تاکید کرد و گفت: هدف ما این است که در بحث جنگل، دریا و قاچاق چوب دست متجاوزان کوتاه و حداکثر مجازات قانونی به منظور بازدارندگی اعمال شود.
عباس پوریانی ۹ آبان در جلسه شورای قضایی استان که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد، جلسه شورای قضایی را مهم دانست و اظهار کرد: سعی و تلاش این است آنچه به صورت مصوبه تهیه شد به درستی اجرایی شود.
پوریانی با اشاره به اینکه اگر به موضوعی ورود پیدا کردیم و به مردم قول داده‌ایم به آن عمل می‌کنیم، افزود: آنچه مربوط به حقوق عامه است باید به درستی پیگیری و اجرایی شود.
رئیس شورای قضایی مازندران پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را یکی از توفیقات دانست و گفت: سعی ما این است که اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را حفظ کنیم.
پوریانی با اشاره به اینکه در دل مردم بارقه امید نسبت به دستگاه قضایی ایجاد شده، خاطرنشان کرد: لازم است حرف‌های مردم شنیده شود و ما خود را در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌دانیم.
رئیس کل دادگستری مازندران، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف و موضوعات مهم در دستگاه قضایی دانست و گفت: در حال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز داریم و یکی از موضوعات مهم سند تحول قوه قضاییه پیشگیری از جرم است.
این مسئول با اعلام اینکه اقدامات خوبی درخصوص حدنگاری انجام شده است، یادآور شد: در این خصوص از تمام ظرفیت‌ها و تریبون‌ها برای اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
پوریانی با اشاره به اینکه آنچه به ما ابلاغ شد در حدنگاری اجرا می‌کنیم، افزود: رفع موانع اقتصادی هم در دستور کار ما است و خود را در کنار سرمایه‌گذاران قرار داده‌ایم تا از ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی استفاده شود.
وی مازندران را با تمام ظرفیت‌ها استانی فقیر اعلام کرد و گفت: برخی پرونده‌ها از سال ۱۳۷۶ درگیر مشکلات و تعارضات اراضی بین دستگاهی است.
این مسئول تصریح کرد: در مازندران دادگاه صلح در همه بخش‌ها و شهرستان‌ها ایجاد شد و ساختمان این مجموعه امروز در مرکز استان افتتاح می‌شود.
