لزوم استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای حل مشکلات جامعه

عباس پوریانی امروز در جلسه بررسی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، دغدغه سمن‌ها برای حل مشکلات اجتماعی را قابل تقدیر دانست و افزود: برای حل مشکلات جامعه و رفع دغدغه های اجتماعی باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوب و بالایی در سمن‌ها وجود دارد که قطعاً در پیشگیری از وقوع جرائم و رفع آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر است و باید در این خصوص فرهنگسازی لازم صورت گیرد.

پوریانی، یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم عنوان و تصریح کرد: تحقق این مهم فقط مختص دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید در این خصوص اهتمام داشته باشند. ضمن اینکه می‌توان از ظرفیت نهادهای مردم نهاد نیز در این خصوص استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران، فعالیت تعداد بالای سمن‌ها در استان را فرصتی بسیار مناسب برای حل مشکلات اجتماعی دانست و گفت: باید با شناسایی دقیق سمن‌های فعال و مشخص شدن نوع نگرش و فعالیت آنها برنامه ریزی لازم در راستای نیل به اهداف مورد نظر صورت گیرد.

پوریانی اظهار کرد: یکی از موارد مهم مطروحه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، موضوع پیشگیری از وقوع جرائم است که طی آن نحوه مشارکت نهادهای مردمی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط با نگرشی دلسوزانه، توسعه استان را در حل مشکلات اجتماعی مورد توجه قرار دهند، خاطرنشان کرد: فعالیت و اهداف سمن‌ها به عنوان مراکزی که دغدغه مردم را دارند، قابل تحسین و بسیار ارزشمند است و در این مسیر دستگاه قضایی با ظرفیت بالای خود در راستای وظایف خود مبنی بر پیشگیری از وقوع جرائم، در کنار سازمان‌های مردم نهاد خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت: یکی از موضوعات مهم در تحقق منویات مقام معظم رهبری، استفاده از ظرفیت همه نهادهای مردمی است که در اجرای این منویات، سند تحول قضایی تنظیم و ابلاغ شده و در بخشی از آن بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی افزود: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در این راستا تنظیم و ابلاغ شده تا ضمن شناسایی آسیب‌ها، نسبت به برطرف کردن آسیب‌های موجود در جامعه با بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی اقدام شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با ظرفیت بالای خود در بخش‌های مختلف مفید و مثمر ثمر باشند که مشارکت در وضعیت بزه دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش و بازاجتماعی شدن مجرمان از جمله این موارد است.

حجت الاسلام والسلمین موسوی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۸ سمن در سامانه مشارکت قوه قضاییه در استان مازندران ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۷ سمن مورد تایید قرار گرفته و باقی سمن‌ها در حال طی مراحل اداری هستند. 

قابل ذکر است، در این جلسه با حضور مسئولین سمن‌های استان مازندران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره کل زندان‌ها، بهزیستی و ورزش و جوانان و مقامات قضایی در خصوص مشکلات سازمان‌های مردم نهاد و راهکارهای موجود، گفت‌وگو و تبادل نظر شد.