شکایت مردم چهاردانگه از نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی سال 1300 ه ش
پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: گزارش مجلس شورای ملی از نحوه برگزاری انتخابات مجلس ملی در حوزه انتخابه ساری و اعتراض مردم چهاردانگه به تاریخ یک شنبه هفدهم برج جدى( دی ماه) 1300 مطابق نهم جمادى‌الاول هزار و سیصد و چهل.
در دوره چهارم مجلس شورای ملی «از تيرماه 1300 تا 30 خرداد 1302» نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای ملی ميرزا احمدرضا تجدد شيخ العراقين زاده – ميرزا محمد نجات بودند.
شعبه اول در چندین جلسه که آخرین آنها غروب چهارم ماه جارى بوده به دوسیه انتخابات سارى و سوادکوه مربوطه به آقاى میرزا محمد نجات مراجعه نموده انتخابات سارى و سوادکوه و توابع در تاریخ یازدهم ربیع‌الثانى 1339 مطابق اول جدى شروع هیأت نظار در تحت نظر مأمور و مفتش انتخابات و حکومت وقت تعیین شده و از تاریخ دوازدهم ربیع‌الثانى اعلان انتخابات منتشر و از روز بیست و دوم ربیع‌الثانى تا هفتم جمادى‌الاول به توزیع توجه مشغول و از یازدهم الى پانزدهم شهریور به اخذ آراء پرداخته و در همین الان نیز نمایندگانى براى انعقاد شعبات و حوزه‌هاى جزء تعیین و از روز نوزدهم ربیع‌الثانى به توابع و نقاط مأموریت خود غربت نموده بود و متدرجاً با صندوق‌هاى آراء محال مزبوره به مرکز انتخابات وارد شده و هیأت نظار مرکزى از روز بیستم جمادى‌الاول به تدریج به استخراج آراء سارى توابع شروع و به تاریخ بیست و سوم ولو مطابق سوم جمادى‌الاخرى اعلان خاتمه انتخابات از طرف هیأت نظار داده شده و از آن تاریخ تا هشتم حوت مطابق هیجدهم جمادى‌الاخرى براى پذیرفتن شکایات واصله صبر کرده و سپس انجمن را تعطیل و صورت مجلس‌ها را امضاء نموده و اعتبارنامه را مهر کرده‌اند و در تمام مدت انتخابات مطابق هیجدهم جمادى‌الاخر
+++
براى پذیرفتن شکایات واصله صبر کرده و سپس انجمن را تعطیل و صورت مجلس‌ها را امضا نموده و اعتبارنامه‌ها را مهر کرده‌اند و در تمام مدت انتخابات مطابق صورت مجلس شکایات قانونى و قابل توجه که در صورت مجلس ثبت شود نرسیده است. شعبه اول به مناسبت تصدیق شعبات قبلى و رأیى که مجلس مقدس شوراى ملى در صحت انتخابات سارى داده و شکایات واصل از این انتخابات را مورد توجه قرار نداده بودند دیگر واصل از مطالعه شکایات مربوط نشده خود را از قضاوت این امیر بى‌نیاز است و فقط به قیمت مربوط به چهاردانگه که در آراء مربوطه به آقاى نجات ممکن بود قفیزى حاصل سازد به مطالعه پرداخت. این قسمت فقط و فقط مثل مى‌شود به دو فقره پیشنهادى که از طرف حکومت وقت به دولت شده یکى به تاریخ دوم حوت و دیگرى نیز در همان تاریخ که هر دو بعد از ختم قرائت آراء بوده است. حکومت در پیشنهادات خود مقتضیات موقع را چنین پنداشته است که از طرف دولت اجازه تجدید انتخاب حوزه چهاردانگه داده شود و نیز در یکى از آن تلگرافات و پیشنهاد می‌نویسد که:
شکایاتى هم در مورد انتخاب چهاردانگه از طرف مخالفین شده است و در تعقیب این نظریه حکومت بوده است که مشارالیه اعتبارنامه آقاى میرزا محمد نجات را مهر نکرده و در ذیل صورت مجلس انتخابات هم اشاره به این موضوع نموده است. ولى معلوم نیست به مناسبت قانونى نبودن تجدید انتخاب حوزه بعد از ختم کلیه انتخابات محل بوده و با به علل دیگر که اجازه تجدید انتخاب حوزه چهاردانگه از طرف وزارت داخله داده نشده و هر چه بود به این موضوع صورت رسمیت و عمل به خود نگرفته است.
شعبه براى این که مبدا و منشا قانونى براى این پیشنهاد حکومت تجدید انتخاب چهاردانگه به دست آورد دوباره به تمام شکایات واصله که عموماً تلگرافى از طرف متحصنین در تلگراف‌خانه و تاریخ آنها مقارن با رزوهاى آخر انتخابات و تشخیص اکثریت آراء بوده است مراجعه کرده و با این که شکایات مزبوره داراى اطباب و تعرضى است معذالک بعداً اشاره به قضیه چهاردانگه و شکایتى در آن موضوع در میان آنها به دست مى‌آید.
فقط یک فقره شکایت کتبى با امهار و امضاهاى غیر معروف در ضمن دوسیه دیده شد که در این خصوص اشاره شد که آن را منوط به تصدیق حکومت وقت مى‌نماید و مى‌گوید خواسته‌اند ما را به تجدید انتخاب چهاردانگه احتیاج نمایند. ولى نه تنها پیدا است که این ورقه از طرف متشکیان و ناراضیان محلى که در تلگراف‌خانه متحصن و تلگرافات شکایت مى‌کرده‌اند نیست بلکه امضا و امهار آن نیز با امضاهاى متشکیان مطابقت ندارد. در هر صورت شکایتى که مى‌توان به آن سمت قانونیت داد و قابل توجه شمرد به دست نیامده و نیز شعبه نتوانست به صرف پیشنهاد حکومت وقت که از آن پیشنهاد هم ملاحظه مقتضیات و سیاست محل هویدا است بدون موجودیت شکایت قانونى و بدون موافقت هیأت نظار مرکزى با این ترتیب و بالاخره نبودن اجازه دولت ترتیب اثر بدهد و بطلان انتخاب حوزه چهاردانگه تصدیق و صحت آن را تردید نماید.
معذالک براى نرخ هرگونه نگرانى و سوء تفاهمى مقتضى دید در این باب ثانیاً آقایان نظام‌الدوله حکومت آن زمان مذاکره و چگونگى را از خود مشارالیه جویا شود. بنابراین تصمیم شعبه از آقاى سرکشیک زاده دعوت به شعبه نموده و حضرات در شعبه حاضر شده ابتدا آقاى نظام‌الدوله توضیحات مفصلى دادند که استنباط اولیه را تأئید نموده بالصراحه گفتند که:
پیشنهاد ایشان دایر بر تجدید انتخاب چهاردانگه فقط براى رفع نگرانى‌هایى بوده است که از تجمع کسان اسیر شوید بود و سپس شرحى دایر بر دسته‌بندى‌هاى سرداران محل اظهار و به مخاطراتى که هر موقع از عملیات متقابله و دسته‌جات مزبور مقصود بوده اشاره کرده و گفتند که این نظریه براى تفرقه ناراضیان و سیاست محلى بوده. دلیل قاطع آن نیز این است که پس از رفع نگرانى از عملیات طرفداران محروم اکوماله و متفرقه حضرات دیگر در تعقیب این نظریه اقدمات عملى شده و قضیه تجدید انتخابات سکوت نمودند. در نتیجه مطالعات مزبوره و وارد نبودن هیچ گونه شکایتى بر قسمت بطلان انتخاب چهاردانگه در شعبه اول در تعقیب رأیى که مجلس تقدیمى سابقاً در صحت انتخاب سارى و سوادکوه داده بودند به تاریخ چهارم جمادى‌الاول با اکثریت آراء صحت وکالت آقاى میرزا محمد نجات را با شش هزار و سیصد و چهارده رأى از حوزه سارى و سوادکوه و توابع تصدیق نموده و راپورت آن را تقدیم مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه مى‌دارد.
