بنادر زمانی ارزش واقعی خود در اجرای اقتصاد مقاومتی را به صورت ویژه نمایان می‌کنند که به دروازه‌های صادرات محصولات کشور به سایر نقاط جهان تبدیل شوند که در همین امر نیز بنادر نفتی به جای حتی صادرات مواد نسبتاً خام باید به سمت صدور فرآورده‌های نفتی پتروشیمی ها که دارای ارزش عرضه بالایی هستند سوق پیدا کنند.
در همین خصوص براساس گزارشی که از سوی خبرگزاری‌های کشور منتشر شده است، باتوجه به جایگاه ویژه ایران در ترانزیت دریایی با دارا بودن ۴ مسیر ویژه در این خصوص، اما در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۹۴، درمجموع عملکرد ترانزیتی بنادر کشور مانند ماه‌های گذشته در مسیر کاهشی قرار گرفت.
باوجود میزانترانزیت ۵۰ میلیون تنی درنظر گرفته شده برای پایان برنامه پنجم توسعه در کشور، آمار و ارقام ارائه شده از کاهش ۱۳ درصدی ترانزیت مجموع بنادر کشور در ۱۱ سال ۹۴ و ایام نزدیک به پایان برنامه پنجم خبر می‌دهند.
البته آمار ارائه شده درمورد بنادر مختلف کشور متفاوت بوده که از کاهش ۱۰۰ درصدی تا حتی افزایش ۴۷۸ درصدی را نیز نشان می‌دهد که در این میان، بندر نکا توانست در این مدت با ثبت ترانزیت ۳۷ هزار و ۸۲۲ تنی، شاهد افزایش ۴۲ درصدی و قرار گرفتن در جایگاه هفتمین بندر کشور و دومین بندر موفق از میان چهار بندر مازندران باشد.
در این آمار ارائه شده بندر امیرآباد بهشهر با ترانزیت۱۰۳ هزار و ۱۴۹ تن مواد نفتی و کالاهای غیرنفتی و ثبت رکورد افزایش ۱۰۳ درصدی در جایگاه پنجم، بندر فریدونکنار با کاهش ۱۳٫۵ درصدی و ترانزیت ۲۷ هزار و ۳۵۴ تنی در رتبه نهم و بندر نوشهر با افزایش حدود ۳۸ درصدی و ترانزیت دو هزار و ۵۸۷ تنی در رتبه یازدهم بنادر کشور و اول، سوم و چهارم مازندران قرار گرفتند.
بندر نفتی نکا به عنوان بزرگترین بندر نفتی شمال کشور و تابعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از سال ۱۳۷۴با پهلوگیری اولین کشتی در اسکله شرکت کشتی‌سازی صدرا فعّالیت خود را آغاز کرده است.
این بندر در تهیه سوخت پالایشگاه‌های کشور، ترانزیت فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین، مازوت و گازوئیل، همچنین سوآپ نفت خام با همکاری بندر نفتی خارک از طریق محموله‌های نفتی دریای خزر به خلیج فارس و آب‌های آزاد، دارای نقش با اهمیت بالایی است.
بندر نفتی نکا با قرار گرفتن درکنار شرکت‌های بزرگ نفتی شامل پایانه‌های نفتی شمال، نفت خزر، حفاری شمال، کشتی‌سازی ایران صدرا و نیروگاه نکا، دارای پنج پست اسکله بوده که با توجه به اهمّیت این بندر در امر سوآپ، با اتمام طرح ملّی حوضچه فراگیر، این تعداد به ۱۳ پست افزایش پیدا می‌کند.
در پایان نکته ضروری این است که صرف افزایش ترانزیت کالا در یک بندر نمی‌تواند تمام انتظارات را برآورده سازد و نباید سبب غفلت از نتایج قابل لمس آن شود، چراکه نوع و میزان مواد صادر و وارد شده از آن‌ها درکنار میزان اثرگذاری بر عرضه محصولات داخلی به کشورهای جهان، یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ارزیابی فراتر از آمارها به شمار می‌رود که در گزارش‌های بعدی بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود.
