پایگاه خبری چهاردانگه: دکتر عالیه زمانی کیاسری ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال۹۵ از سوی دولت به مجلس و اهمیت توجه و پیگیری مدیریت استان و نمایندگان مردم مازندران، ضروری است مسوولان ذیربط نسبت به تبیین شرایط خاص مازندران و شدت توسعه نیافتگی این استان اهتمام لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: بطور کلی آمارهای موجود در خصوص جمعیت استانهای کشور نشان می دهد که استان تهران پرجمعیت ترین ومازندران هشتمین استان پر جمعیت کشور است و براین اساس برخلاف بسیاری از ممالک هنوز در کشور ما تعداد جمعیت مناطق و استانها ، شاخص مهم تخصیص اعتبارات دولتی و تنظیم قوانین بودجه ای است.
وی گفت: نگاهی به وضعیت بودجه عمرانی و رتبه بندی استانهای کشوردر سالهای اخیر نشان می دهد استان مازندران از نظر بودجه عمرانی همواره در رده های پایین جدول ۳۱استان کشور بوده است.
دکتر زمانی کیاسری گفت :آنچه مسلم است استان مازندران با توجه به موقعیت منحصر بفرد و ویژگی های طبیعی و گردشگری همه ساله میزبان بیش از ۲۰میلیون گردشگر داخلی و خارجی است و بر اساس استقرار سکونتگاهها، بخش زیادی از ساکنان پایتخت به عنوان جمعیت شناوردر این استان حضور دارند، بطوریکه هیچگاه جمعیت مازندران از ۵میلیون نفر کمتر نمی باشد.وی افزود:با توجه به شرایط موجود می توان گفت ،جایگاه مازندران در سرانه بودجه عمرانی و عمومی غیرمنطقی و غیرقابل قبول بوده و حق مازندران در تمامی لوایح بودجه ای تضییع شده است.
این مدرس دانشگاه گفت:در حالیکه استان مازندران از نظر درآمد سرانه و نقش مثبت در اقتصاد ملی جایگاه مناسبی دارد لذا شایسته است متناسب با این نقش، بودجه عمرانی مورد نیازآن نیز افزایش یابد .
دکترزمانی کیاسری گفت :با وجود تلاش های زیاد برای تعریف بودجه های عملیاتی ،کماکان نقش چانه زنی و لابی گری های سیاسی در اخذ اعتبار برای استانها ، مهم ترین راهکار است.
وی افزود:در چنین شرایطی مدیران ارشد استان و به ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت باید برای ارتقای سهم شایسته مازندران از بودجه ۹۵با توجه به بررسی قریب الوقوع لایحه بودجه سال آینده و تصویب آن در مجلس، تلاش نمایند از یک طرف عمق توسعه نیافتگی استان و محدودیتها و محرومیتها به درستی تشریح و از دیگر سو حجم اعتبارات عمرانی- هزینه ای و ملی مازندران افزایش یابد که این مهم نیازمند تعامل مناسب با کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه مازندران با تخصیص های قطره چکانی محقق نخواهد شد گفت: با توجه تنگناهای شدید اقتصادی دولت و تحقق ۳۰درصدی اعتبارات مصوب استان در سال های اخیر به نظر می رسد با وجود محدود بودن بودجه و از طرفی ضعف ساختارهای اقتصادی استان، متاسفانه همین اعتبارات اندک نیز به درستی مدیریت نشده به گونه ای که وجود بیش از دو هزار پروژه نیمه تمام که در شرایط کنونی تقریبا امیدی به اتمام آنها وجود ندارد ،گواه مبرهنی بر عدم برنامه ریزی منطقی برای کلنگ زنی های بی پشتوانه ای است که هزینه کرد اعتبارات در این پروژه ها نیز نمود عینی چندانی در ایجاد اشتغال، تولید و توسعه زیرساختها نداشته است.
دکترزمانی کیاسری تصریح کرد: تخصیص اعتبار با روش کنونی و برمبنای شاخص جمعیت، بزرگترین ضربه را به استانهایی نظیر مازندران می زند که می بایست بودجه جمعیت بومی ۳میلیونی را دریافت کنند و در مقام ارائه خدمت با توجه به ۲میلیون جمعیت پایتخت که بصورت شناور و هفتگی به مازندران سرازیر می شوند حداقل ۵میلیون نفر را پوشش دهد.
وی گفت: به نظر می رسد تخصیص بودجه بر مبنای ضریب محرومیت و توسعه نیافتگی عادلانه تر بوده و می تواند گسل موجود بین مناطق مختلف کشور را تا حدودی تعدیل کند.وی گفت: حقیقت غیر قابل انکار آن است که استان مازندران به هیچ رو شایسته و سزاوار روزگار اقتصادی این چنین تراژیک نیست و همگان بدرستی می دانند که مازندران در قیاس با استان هایی چون کرمان و یزد و سمنان که در پرتو لابی های سنگین نمایندگان و مدیران متنفذ خود، همه ساله سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می دهند ،توسعه نیافته تر است و این همه را باید محصول نگاه تبعیض آمیز مسوولان و برنامه ریزان اقتصادی، سوء مدیریت های اعمال شده از گذشته تاکنون و مهمتر از همه محصول نجابت بی مثال مردم شریف استان دانست که در روزگار توزیع دلارهای ۷ تومانی با احترام به قانون غیر علمی ممنوعیت استقرار صنایع و درک شرایط سیاسی کشور آگاهانه پذیرفتند که برای صیانت از منافع ملی از حقوق مشروع خود چشم پوشی نمایند! و بدین سان شاهد شکوفایی اقتصادی استان های دیگر و توسعه نیافتگی مازندران باشند!
دکترزمانی کیاسری گفت: انتظار قاطبه مردم استان از همه دولتمردان و نمایندگان خانه ملت آن است که عقب ماندگی استان مستعد مازندران را در پرتو سیاست های علمی و کارشناسی و با تخصیص اعتبارات ویژه جبران و خط پایان گسترش فقر و نابسامانی در این سرزمین رویایی را بدرستی ترسیم نمایند تا ساکنان این خط زرخیز از بن بست توسعه نیافتگی رهایی یابند، که این حق مازندران است.
