به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا ،بررسی ها از وعده وعیدهای انتخاباتی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درمازندران به عنوان قطب کشاورزی خطه شمال نشان می دهد که هیچ یک از آنان اصلا به این بخش توجه ای ندارند و گویی کشاورزیی که درآمد حدود ۸۰ درصد و ۳۰ درصد جمعیت شاغل استان را تشکیل می دهد، با هیچ مشکل قانونی مواجه نیست.
بررسی ها طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی دست اندرکاران بخش کشاورزی مازندران نشان می دهد که کشاورزی استان حال و روز خوشی ندارد و نمایندگان مردم استان در مجلس در سال های گذشته نیز به خاطر کم توجهی برای ورود به کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ، این بخش را با چالش های بیشتری مواجه کردند.
به اعتقاد کارشناسان نابسامانی زیرساختی کشاورزی ، کمبود منابع آبی ، تعرض به اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز و صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف استان از مشکلات اساسی کشاورزی مازندران است که با خلاء های قانونی زیادی نیز مواجه است.
بررسی ها از بروشور های نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مازندران نشان می دهد که رفع مشکل اشتغال و بیکاری جوانان، ساخت ورزشگاه و سالن های ورزشی برای جوانان،چهار خطه کردن محورها تکمیل آسفالت راه روستایی، ساخت بیمارستان و مراکز درمانی ،جوانگرایی در امور مدیریتی در دستگاههای دولتی، توسعه ورزش بانوان، افزایش اشتغال بانوان در دستگاههای دولتی ، افزایش سهم زنان در واگذاری مسئولیت ها از جمله وعده هایی است که نامزدها به ان توجه کردند اما کمتر نامزدی به حوزه کشاورزی و توسعه آن پرداخته است.
استان مازندران ۱۱ درصد ارزش افزوده اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد و از این نظر حائز رتبه اول است و ” برنج ” به عنوان گل سرسبد کشاورزی مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن برابر با حدود ۴۲درصد مورد نیاز کشور و مرکبات با تولید حدود ۲میلیون و ۶۰۰هزار تن برابر با صد درصد نیاز کشور در این استان تامین می شود.
این استان به خاطر در اختیار داشتن رتبه اول تا سوم در تولید دستکم ۱۰ نوع محصول کشاورزی ، مهم ترین قطب امنیت غذایی کشور به حساب می آید . رتبه اول تولید برنج ، گوشت مرغ و مرکبات ، کیوی ، لبنیات و گل و گیاه کشور نیز همواره بدون رقیب متعلق به مازندران است .
از سوی دیگر بنابر آمارهای غیررسمی ، کشاورزی به عنوان منبعی برای کسب درآمد بر زندگی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مازندران اثرگذار است و خانوارهای مازندرانی اعم از این که کشاورز باشند یا نباشند ، تمام یا بخشی از درآمدشان از محل کشاورزی است و یا این که بخشی از هزینه های زندگیشان از این محل تامین می شود.
به اعتقاد کارشناسان ، اگر چه ممکن است دسته ای از خانوارهای مازندرانی به صورت مستقیم از کشاورزی کسب درآمد نکنند ، ولی با تامین بخشی از نیازهایشان مانند برنج ، گندم ، مرکبات ، عسل ، سبزیجات و صیفی جات و دیگر محصولات از طریق پیوستگی خانوادگی ، از این طریق هزینه های زندگیشان را کاهش می دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار این که همواره این استان به عنوان قطب کشاورزی مورد کم توجهی قرار گرفته است و به صورت اساسی مشکلات زیر بنایی طبق قوانین و مقررات از سوی مجلس توسعه نیافته است، گفت: یکی از خلاء های قانونی برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران خلاء قانونی در مقررات گمرگ برای ترانزیت و حمل و نقل در استان است.
عزیزالله شهیدی فر توضیح داد: از آن جایی که مازندران مرز خشکی با کشورهای همسایه ندارد ، طبق قانون حمل کالاهای صادراتی از گمرگ مرز خشکی تا ۵۰ کیلومتر است و این قانون سبب شده است تا محصولات کشاورزی مازندران برای رسیدن به گمرگ آستارا با مشکل و هزینه بالاتری مواجه شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات کشاورزی مازندران به دلیل محدودیت قانونی مسافت ماشین های ترانزیتی در ۲ مرحله بار گیری می شوند تا به گمرگ برسند .
وی بر لزوم اصلاح و باز سازی الزمات قانونی در توسعه کشاورزی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از طرح های زیر بنایی مازندران نیاز به اعتبار ملی دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در بودجه های سالانه به این طرح ها اهتمام ویژه کنند.
رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه زنجیره تولید در محصولات کشاورزی باید در استان ایجاد شود و این مقوله مهم به حمایت های قانونی و اعتبار ملی نیاز دارد، گفت : تعدد بهره برداران و خرده مالکی سبب شد تا سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان به سختی و با مشکلات زیادی روبرو شود.
شهیدی فر با بیان اینکه مازندران چهار برابر میانگین بهره‌بردار بخش کشاورزی کشور را دارد، ادامه داد: به همین دلیل حفظ زمین و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به سختی اما با تدبیر و همکاری کشاورزان در حال انجام است.
وی زهکش نبودن زمین‌های کشاورزی پایین دست و نزدیک سواحل دریای خزر را از مهمترین معضل توسعه کشاورزی استان نام برد و تصریح کرد: این معضل به رغم داشتن طرح جامع همچنان به دلیل کمبود بودجه و برخی خلاء های قانونی با کندی و حتی متوقف می شود.
شهیدی فر افزود : کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن و شور شدن اراضی ، کنترل فرسایش و سیلاب و امنیت غذایی از مزیت های مهم اجرای عملیات زهکشی در اراضی زراعی مازندران است.
وی با اعلام اینکه اجرای طرح زهکشی اراضی شمال کشور مهم ترین برنامه های آب و خاک وزارت جهادکشاورزی است ، گفت : از ۲ سال پیش که کشت برنج فقط در ۲ استان مازندران و گیلان مورد تاکید قرار گرفت و در قالب یک مصوبه دولت نیز ابلاغ شده ست، اهمیت زهکشی و ایجاد شبکه آبیاری مورد توجه جدی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران توضیح داد: طرح جامع زهکشی اراضی استان در گستره ۱۵۵ هزار هکتار واقع در ساحل غربی نکا رود تا ساحل شرقی بابلرود در محدوده هفت شهرستان نکا، میاندرود، ساری، قائمشهر، جویبار، بابل و بابلسر و در ۴۲۷ روستا تهیه شده است و به اعتبار در قالب ردیف بودجه نیاز دارد که مجلس باید کمک کند.
وی با بیان این که طرح تسطیح ،یکپارچه سازی و نوسازی در ۶۰ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان مازندران انجام شده است اما به دلیل نبود زهکش معضل ماندابی شدن این اراضی نیز حل نشده است، بیان داشت: به رغم اهمیت کشت دوم و حتی سوم با هدف افزایش بهره وری و درآمد کشاورزان ، نبود کانال های زهکشی و شبکه‌های آبیاری سبب پائین بودن سطح زیر کشت دوم شده و ان را با خطر پذیری بالایی همراه کرده است .
رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت که حتی کشاورزان در کشت اول انواع محصولات کشاورزی با مشکلات جدی مواجه هستند چرا که ساختمان خاک در اثر ماندابی بودن درحال از بین رفتن است و این امر سبب شده است تا استفاده از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی نیز بیشتر شود.
این مسئول کشاورزی مازندران مکانیزاسیون و توجه به پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی را مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در استان دانست و توضیح داد:پایانه های کشاورزی استان نیاز به بودجه و اعتبار ملی دارند و در واقع نمایندگان مجلس باید در بررسی های بودجه سالانه کشور به این مقولات توجه کنند.
وی گفت: همچنان پایانه گل و گیاه در عباس آباد در غرب مازندران که بیشترین تولید کنندگان گل و گیاه در این منطقه هستند با مشکلات صادرات و حمل و نقل محصولاتشان مواجه اند.
شهیدی فر گفت: اگر نمایندگان استان های شمالی به عضویت در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی رغبت بیشتری نشان بدهند ، به طور قطع و یقین مشکلات کشاورزی این خطه زرخیز کم شده و به توسعه پایدار نیز می رسد.
شهیدی فر واردات برنج با نرخ ارز یارانه ای در سال جاری را نمونه ای از مشکلات کشاورزی مازندران نام برد و توضیح داد: اگر نمایندگان مجلس استان های شمالی با اهمیت کشاورزی و در آمد کشاورزی از فعالیت برنجکاری توجه می کردند می توانستند این مشکل را حل کنند.
وی گفت : کشاورزان برنج کار شمالی همچنان بابت یارانه دادن به برنج وارداتی مغبون واقع می شوند چرا که واردات برنج با ارز یارانه ای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ضربه سنگینی به تولید می زند.
وی به واردات بی رویه و بیش از نیاز کشور به عنوان دیگر مشکلات اشاره کرد و افزود : البته نمی گوییم برنج وارد نشود چرا که برنج خارجی قابل رقابت با برنج شمال به لحاظ کیفی و کمی نیست ، اما انتظار داریم برنج خارجی به مقدار لازم و با ارز نیمایی وارد شود.
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع ۴۱۸ نفر در مازندران ثبت نام کرده بودند که پس از طی مراحل قانونی در هیات های اجرایی ، نظارت و شورای نگهبان ، صلاحیت ۱۷۱ نفر برای رقابت در دستیابی به ۱۲ کرسی حوزه های انتخابیه ۹ گانه استان تایید شد.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا ،بررسی ها از وعده وعیدهای انتخاباتی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درمازندران به عنوان قطب کشاورزی خطه شمال نشان می دهد که هیچ یک از آنان اصلا به این بخش توجه ای ندارند و گویی کشاورزیی که درآمد حدود ۸۰ درصد و ۳۰ درصد جمعیت شاغل استان را تشکیل می دهد، با هیچ مشکل قانونی مواجه نیست.
بررسی ها طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی دست اندرکاران بخش کشاورزی مازندران نشان می دهد که کشاورزی استان حال و روز خوشی ندارد و نمایندگان مردم استان در مجلس در سال های گذشته نیز به خاطر کم توجهی برای ورود به کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ، این بخش را با چالش های بیشتری مواجه کردند.
به اعتقاد کارشناسان نابسامانی زیرساختی کشاورزی ، کمبود منابع آبی ، تعرض به اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز و صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف استان از مشکلات اساسی کشاورزی مازندران است که با خلاء های قانونی زیادی نیز مواجه است.
بررسی ها از بروشور های نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مازندران نشان می دهد که رفع مشکل اشتغال و بیکاری جوانان، ساخت ورزشگاه و سالن های ورزشی برای جوانان،چهار خطه کردن محورها تکمیل آسفالت راه روستایی، ساخت بیمارستان و مراکز درمانی ،جوانگرایی در امور مدیریتی در دستگاههای دولتی، توسعه ورزش بانوان، افزایش اشتغال بانوان در دستگاههای دولتی ، افزایش سهم زنان در واگذاری مسئولیت ها از جمله وعده هایی است که نامزدها به ان توجه کردند اما کمتر نامزدی به حوزه کشاورزی و توسعه آن پرداخته است.
استان مازندران ۱۱ درصد ارزش افزوده اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد و از این نظر حائز رتبه اول است و ” برنج ” به عنوان گل سرسبد کشاورزی مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن برابر با حدود ۴۲درصد مورد نیاز کشور و مرکبات با تولید حدود ۲میلیون و ۶۰۰هزار تن برابر با صد درصد نیاز کشور در این استان تامین می شود.
این استان به خاطر در اختیار داشتن رتبه اول تا سوم در تولید دستکم ۱۰ نوع محصول کشاورزی ، مهم ترین قطب امنیت غذایی کشور به حساب می آید . رتبه اول تولید برنج ، گوشت مرغ و مرکبات ، کیوی ، لبنیات و گل و گیاه کشور نیز همواره بدون رقیب متعلق به مازندران است .
از سوی دیگر بنابر آمارهای غیررسمی ، کشاورزی به عنوان منبعی برای کسب درآمد بر زندگی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مازندران اثرگذار است و خانوارهای مازندرانی اعم از این که کشاورز باشند یا نباشند ، تمام یا بخشی از درآمدشان از محل کشاورزی است و یا این که بخشی از هزینه های زندگیشان از این محل تامین می شود.
به اعتقاد کارشناسان ، اگر چه ممکن است دسته ای از خانوارهای مازندرانی به صورت مستقیم از کشاورزی کسب درآمد نکنند ، ولی با تامین بخشی از نیازهایشان مانند برنج ، گندم ، مرکبات ، عسل ، سبزیجات و صیفی جات و دیگر محصولات از طریق پیوستگی خانوادگی ، از این طریق هزینه های زندگیشان را کاهش می دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار این که همواره این استان به عنوان قطب کشاورزی مورد کم توجهی قرار گرفته است و به صورت اساسی مشکلات زیر بنایی طبق قوانین و مقررات از سوی مجلس توسعه نیافته است، گفت: یکی از خلاء های قانونی برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران خلاء قانونی در مقررات گمرگ برای ترانزیت و حمل و نقل در استان است.
عزیزالله شهیدی فر توضیح داد: از آن جایی که مازندران مرز خشکی با کشورهای همسایه ندارد ، طبق قانون حمل کالاهای صادراتی از گمرگ مرز خشکی تا ۵۰ کیلومتر است و این قانون سبب شده است تا محصولات کشاورزی مازندران برای رسیدن به گمرگ آستارا با مشکل و هزینه بالاتری مواجه شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات کشاورزی مازندران به دلیل محدودیت قانونی مسافت ماشین های ترانزیتی در ۲ مرحله بار گیری می شوند تا به گمرگ برسند .
وی بر لزوم اصلاح و باز سازی الزمات قانونی در توسعه کشاورزی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از طرح های زیر بنایی مازندران نیاز به اعتبار ملی دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در بودجه های سالانه به این طرح ها اهتمام ویژه کنند.
رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه زنجیره تولید در محصولات کشاورزی باید در استان ایجاد شود و این مقوله مهم به حمایت های قانونی و اعتبار ملی نیاز دارد، گفت : تعدد بهره برداران و خرده مالکی سبب شد تا سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان به سختی و با مشکلات زیادی روبرو شود.
شهیدی فر با بیان اینکه مازندران چهار برابر میانگین بهره‌بردار بخش کشاورزی کشور را دارد، ادامه داد: به همین دلیل حفظ زمین و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به سختی اما با تدبیر و همکاری کشاورزان در حال انجام است.
وی زهکش نبودن زمین‌های کشاورزی پایین دست و نزدیک سواحل دریای خزر را از مهمترین معضل توسعه کشاورزی استان نام برد و تصریح کرد: این معضل به رغم داشتن طرح جامع همچنان به دلیل کمبود بودجه و برخی خلاء های قانونی با کندی و حتی متوقف می شود.
شهیدی فر افزود : کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن و شور شدن اراضی ، کنترل فرسایش و سیلاب و امنیت غذایی از مزیت های مهم اجرای عملیات زهکشی در اراضی زراعی مازندران است.
وی با اعلام اینکه اجرای طرح زهکشی اراضی شمال کشور مهم ترین برنامه های آب و خاک وزارت جهادکشاورزی است ، گفت : از ۲ سال پیش که کشت برنج فقط در ۲ استان مازندران و گیلان مورد تاکید قرار گرفت و در قالب یک مصوبه دولت نیز ابلاغ شده ست، اهمیت زهکشی و ایجاد شبکه آبیاری مورد توجه جدی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران توضیح داد: طرح جامع زهکشی اراضی استان در گستره ۱۵۵ هزار هکتار واقع در ساحل غربی نکا رود تا ساحل شرقی بابلرود در محدوده هفت شهرستان نکا، میاندرود، ساری، قائمشهر، جویبار، بابل و بابلسر و در ۴۲۷ روستا تهیه شده است و به اعتبار در قالب ردیف بودجه نیاز دارد که مجلس باید کمک کند.
وی با بیان این که طرح تسطیح ،یکپارچه سازی و نوسازی در ۶۰ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان مازندران انجام شده است اما به دلیل نبود زهکش معضل ماندابی شدن این اراضی نیز حل نشده است، بیان داشت: به رغم اهمیت کشت دوم و حتی سوم با هدف افزایش بهره وری و درآمد کشاورزان ، نبود کانال های زهکشی و شبکه‌های آبیاری سبب پائین بودن سطح زیر کشت دوم شده و ان را با خطر پذیری بالایی همراه کرده است .
رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت که حتی کشاورزان در کشت اول انواع محصولات کشاورزی با مشکلات جدی مواجه هستند چرا که ساختمان خاک در اثر ماندابی بودن درحال از بین رفتن است و این امر سبب شده است تا استفاده از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی نیز بیشتر شود.
این مسئول کشاورزی مازندران مکانیزاسیون و توجه به پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی را مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در استان دانست و توضیح داد:پایانه های کشاورزی استان نیاز به بودجه و اعتبار ملی دارند و در واقع نمایندگان مجلس باید در بررسی های بودجه سالانه کشور به این مقولات توجه کنند.
وی گفت: همچنان پایانه گل و گیاه در عباس آباد در غرب مازندران که بیشترین تولید کنندگان گل و گیاه در این منطقه هستند با مشکلات صادرات و حمل و نقل محصولاتشان مواجه اند.
شهیدی فر گفت: اگر نمایندگان استان های شمالی به عضویت در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی رغبت بیشتری نشان بدهند ، به طور قطع و یقین مشکلات کشاورزی این خطه زرخیز کم شده و به توسعه پایدار نیز می رسد.
شهیدی فر واردات برنج با نرخ ارز یارانه ای در سال جاری را نمونه ای از مشکلات کشاورزی مازندران نام برد و توضیح داد: اگر نمایندگان مجلس استان های شمالی با اهمیت کشاورزی و در آمد کشاورزی از فعالیت برنجکاری توجه می کردند می توانستند این مشکل را حل کنند.
وی گفت : کشاورزان برنج کار شمالی همچنان بابت یارانه دادن به برنج وارداتی مغبون واقع می شوند چرا که واردات برنج با ارز یارانه ای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ضربه سنگینی به تولید می زند.
وی به واردات بی رویه و بیش از نیاز کشور به عنوان دیگر مشکلات اشاره کرد و افزود : البته نمی گوییم برنج وارد نشود چرا که برنج خارجی قابل رقابت با برنج شمال به لحاظ کیفی و کمی نیست ، اما انتظار داریم برنج خارجی به مقدار لازم و با ارز نیمایی وارد شود.
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع ۴۱۸ نفر در مازندران ثبت نام کرده بودند که پس از طی مراحل قانونی در هیات های اجرایی ، نظارت و شورای نگهبان ، صلاحیت ۱۷۱ نفر برای رقابت در دستیابی به ۱۲ کرسی حوزه های انتخابیه ۹ گانه استان تایید شد.
