به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران با همراهی شورای قضایی استان به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه اظهار کرد: این مناسبت‌هفته قوه قضاییه به لحاظ مقارن شدن با شهادت شهید بهشتی، معمار و بنیان‌گذار قوه قضاییه و شهادت شهدای این هفته است که یاد و نامشان را گرامی می‌داریم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دوره ریاست قبلی و فعلی قوه بر تحول و پیشرفت امور قضایی در کشور تاکید موکد داشتند و برنامه عملیاتی تحول تدوین و تنظیم و تصویب شد و مورد رضایت رهبری قرار گرفت و برصحت، استحکام و اجرا تاکید کردند و اولویت قوه قضاییه در دوره جدید با اضافه کردن عنوان تعالی، اجرای سند تحول است که از اولویت‌های مهم قوه قضاییه در کل کشور است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه برای اولین بار به صورت یکپارچه و یکنواخت برنامه جامع عملیاتی تنظیم و ابلاغ شد؛ خاطر نشان کرد: امیدواریم در سال جای این برنامه به نحو شایسته عملیاتی شود.
اکبری گفت: سند تحول در سال گذشته مورد توجه و تاکید بود که برنامههای کوتاه‌مدت در استان مازندران اجرایی شد و بخش اعظمی از برنامه های میان‌مدت اجرایی شد و امیدواریم برنامههای بلندمدت سند تحول که در راستای تهیه لوایح قانونی و بلندمدت است؛ اجرایی شود.
وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که در سال گذشته اجرایی شد و امسال هم مورد توجه است؛ ارتباط با مردم است؛ خاطرنشان کرد: شان مجموعه قضایی خدمت به مردم و ارائه خدمت به مردم است که ارتباط با مردم کمک می‌کند؛ تا از مشکلات آگاهی پیدا کرده و نقاط ضعف خودمان را برطرف کنیم و اینکه مردم ارتباط داشته و از روند پرونده‌ها و رسیدگی‌ها مطلع باشند و مسیر کار را بدانند و اطمینان داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در همه واحدهای قضایی ارتباط مردمی برقرار است و در مساجد و تکایا و ادارات این ادارات برقرار است و امیدواریم در سال جاری این ارتباطات بیشتر شود که در سال گذشته ۹ هزار ملاقات ثبت شده داریم.
وی افزود: افزایش نظارت بر مجموعه دادگستری‌ها و سازمان‌ها هم از برنامههای مهم ماست و کار در مجموعه قضایی سنگین و با اهمیت است و مربوط به اموال و امنیت و آسایش مردم است و لذا نظارت و بازرسی‌های کمی و کیفی می‌تواند صحت و سلامت مجموعه را افزایش دهد.
اکبری یادآور شد: استان مازندران در میان استان‌هایی است که ریزش و لغزش در آن به شدت کاهش داشته و از استان‌های سالم و کارآمد معرفی می‌شود.
وی تصریح کرد: دادرسی الکترونیکی استان مازندران اجرایی شده که کمک می‌کند تا مراجعه مردم به واحدهای قضایی کم شده و مصرف کاغذ کاهش یافته، فضای کمتری اشتغال و دستبرد به اوراق و استفاده از کاغذ به حداقل رسیده و مجموعه فوائد موجب شد تا دادرسی الکتریکی بیشتر از قبل شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ۹۰ درصد زندانیان ما در سال گذشته مجازی و الکترونیکی در دادرسی حضور یافتند؛ خاطر نشان کرد: به جای اعزام در دادگاه به صورت فیزیکی به صورت مجازی در دادگاه حاضر است و فرار و یا تعیین مامور بدرقه و.. از بین رفته است.
وی گفت: در خارج از زندان هم دادرسی مجازی ۱۰ درصد در سال گذشته اجرایی شده و دادرسی الکترونیکی افراد خارج از استان و حتی خارج از کشور هم اجرایی شده و گواهی عدم سوء پیشینه کمتر از ۴۸ ساعت انجام و در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
به گفته اکبری، در راستای پابند الکترونیکی در زندان مازندران اقدامات خوبی انجام شد و مازندران از ۱۰ استان برتر در استفاده از پابند الکترونیکی است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این تکنولوژی در بسیاری از موارد به کمک ما آمده و در تایپ دادنامه‌ها و از امروز صورت جلسات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و گفتار را تبدیل به متن می‌کند و نیاز به تایپ کردن نیست.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات دادگستری‌ها که موجب اطاله دادرسی می‌شد و دغدغه ما و نیروی نظامی بود؛ ابلاغ اوراق قضایی و اوقات رسیدگی بود که اکنون در استان مازندران بیش از ۹۸ درصد از اوراق و اوقات الکترونیکی ابلاغ می‌شود و مازندران از ۳ استان برتر کشور در این بخش است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: یکی از برنامه‌ها و اقداماتی که در سال‌های گذشته مورد توجه بوده است؛ تسریع در رسیدگی و صدور احکام بود که اطاله دادرسی از ابرچالش‌ها بوده است و نارضایتی ایجاد کرده و زمینه سوء استفاده را حجت‌الاسلام اکبری اظهار کرد:فراهم می‌کرد که صدور حکم به موقع موجب افزایش رضایتمندی و کاهش حواشی و سوء جریانات شده و موجب می‌شود تا در پرونده‌های کیفری فوائد بازدارندگی بیشتر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: در حال حاضر پرونده‌های کیفری در مازندران از ابتدا و تا انتها و اجرا با سرعت و دقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود؛ به استثناء برخی پرونده‌ها که ماهیت رسیدگی طولانی مدت دارند.
به گفته اکبری، در پرونده‌های حقوقی هم کارها با قوت انجام می‌شود و در سال گذشته تعداد شعبه نامتعارف به ۸۰ شعبه نامتعارف در مازندران رسیده و امسال تلاش داریم تا کاهش یابد؛ که نسبت به گذشته موجودی‌ها کم شده و کاهش اطاله دادرسی نمایان است.
وی گفت: اوقات رسیدگی ما کاهش یافته و رسیدگی به موقع لازم است، اما اجرای به موقع احکام بسیار مهم‌تر است تا عدالت‌گستری انجام شود و در اجرای احکام رشد قابل توجهی داشتیم و برخی احکام به خوبی اجرا شده همچون سوداگران مرگ، مرتکبین قصاص ، جرائم خشن و.. بهنگام اجرایی می‌شود و توجه به پرونده‌های مهم کیفری و حقوقی مورد تاکید است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: توجه دادگستری و قوه قضاییه بر حل و فصل دعاوی از طریق غیرقضایی با صلح و سازش، داوری و میانجی‌گری است که در برنامه سند تحول نهاد داوری و میانجی‌گری و شورای حل اختلاف با موضوع صلح و سازش مورد تاکید است و همچنین معاونت توسعه حل اختلاف به جای شورای حل اختلاف در تشکیلات قوه قضاییه تعریف شده این وظیفه مهم را برعهده دارد و مازندران در صلح و سازش رتبه از ۲۲ به ۳۳ رسید و دارای رتبه خوبی هستیم و تلاش داریم تا افزایش یابد.
وی افزود: ۷۵ محکوم به قصاص با صلح و سازش به زندگی دوباره برگشتند و در سال جاری هم در سه ماهه امسال ۸ مورد محکوم به قصاص به زندگی مجدد برگشتند و بسیاری هم محکومیت عمومی تمام شده و آزاد شدند و ۴ نفر مشروط رضایت گرفتند و ۲ نفر هم مشروط در سال گذشته رضایت گرفتند که بیانگر این است که اگر با دلسوزی وارد شویم؛ صلح و سارش ایجاد می‌شود .
اکبری گفت: برکات صلح و سازش از برخورد تند و زندان بهتر است؛ اما اگر سلب آرامش مردم باشد؛ برخورد جدی داریم که ۱۲ باند اشرار و مخل نظم و امنیت در سال گذشته در مازندران ضربه خوردند و برخورد لازم با آنان انجام شد.
/۸۶۰۰۲/ع
