خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال بود که هریک از نمایندگان حاضر در مجلس و متولیان دولت در مازندران، تصویب منطقه آزاد تجاری استان را با ۱۳۱ رأی در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان فتح بزرگ و پایان دوره ناکامی‌ها و آینده‌ای شیرین و رویایی برای اقتصاد استان اطلاع‌رسانی کردند.
از پست اینستاگرامی شبانه استاندار گرفته تا مصاحبه‌ها و توئیترهای نمایندگان مردم استان در مجلس، نشان می‌دهد که تصویب این لایحه و تبدیل مازندران به منطقه آزاد تجاری، چقدر برایشان شعف آور بوده است.
اگر نگاهی به تاریخچه منطقه آزاد در مازندران و سابقه سه دهه‌ای برای تعیین و تصویب منطقه تجاری در استان بنگریم به‌خوبی درمی‌یابیم که تصویب منطقه آزاد، جدای از مزیت‌ها و معایبی که خواهد داشت، یک گام به‌سوی همگرایی شدن در استان بوده است، چراکه در سه دهه گذشته به دلیل مخالفت و سهم خواهی مای شهرستانی نمایندگان و مسئولان، طرح منطقه آزاد مازندران هر بار از دستور کار مجلس و دولت خارج می‌شد.
محمد اسدی استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: مناطق آزاد یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تأسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی میسر است، ازاین‌رو برای رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور از جمله مازندران، طرح منطقه آزاد به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در منطقه آزاد پیشنهادی امیرآباد کل مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار، محدوده پیشنهادی چپکرود – می‌رود ۴۶۱ هکتار و محدوده پیشنهادی منطقه نوشهر ۸۴ هکتار است این درحالی‌که نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون هشت هزار و ۷۰۰ است.
وی بابیان اینکه حدود سه دهه از تأسیس اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد، اما تجربه نشان می‌دهد که هنوز این مناطق از نبود زیرساخت مای مناسب رنج می‌برند، اظهار داشت: جلب و جذب سرمایه‌گذاری ها باید در اولویت این مناطق قرار گیرد زیرا شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع مستقر در این مناطق عمدتاً بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و نسبت به صادرات توجه کمتری دارند.
زیرا شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع مستقر در این مناطق عمدتاً بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و نسبت به صادرات توجه کمتری دارند
اسدی با تأکید براینکه مناطق آزاد باید نگاه صادراتی و صدور فرآورده ها به بازارهای جهانی را مدنظر قرار دهند، تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته در این منطقه به‌صورت کارآمد و با هدف توسعه صادرات نبوده و بیشتر به داخل توجه شده است.
به گفته وی، طبق بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد تأکید است و در مناطق آزاد و تجاری مازندران باید این موارد موردتوجه قرار گیرد نه اینکه منطقه‌ای به سمت واردات کالاهای غیرضروری باشد.
وی توفیق ناچیز مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری های خارجی را ازجمله ضعف های این مناطق در کشور بیان کرد و گفت: یکی از دلایل عدم توفیق، ابهام و عدم شفافیت قوانین بالادستی و فقدان راهکار مشخص در تضمین سرمایه است که ضرورت بازنگری در آن احساس می‌شود.
منطقه آزاد مازندران با محوریت سه لکه امیرآباد، چپکرود و می‌رود و نوشهر به‌عنوان منطقه آزاد تجاری، اقتصادی، سلامت و گردشگری مورد تصویب قرارگرفته است و پایین بودن سطح و محدوده آن، باز چندصدایی را در مازندران طنین‌اندازی کرده است.
در حال حاضر برخی منتقدان در فریدون‌کنار و بابلسر بر این عقیده هستند که در این شهرستان‌ها فقط یک زمین ۴۸۰ هکتاری در سواحل می‌رود بهنمیر به‌عنوان بخشی از منطقه آزاد در نظر گرفته‌شده است و این دستاوردی نیست که چنگی به دل بزند و اگر حمایت دولت در این مناطق وجود نداشته باشد، آزاد بودن منطقه تجاری نمی‌تواند سبب رفع محرومیت در منطقه شود.
به تأکید آنان در منطقه آزاد پیشنهادی حتی بندر فریدون‌کنار نیز دیده نشده است و این به معنای شکست پروژه محسوب می‌شود.
اما حسینعلی قلی زاده مدیرکل پیشین بنادر و دریانوردی مازندران و یکی از مشاوران تهیه طرح پیشنهادی منطقه آزاد در مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش صورت گرفته برای تصویب منطقه آزاد نوشهر گفت: در طرح اولیه پیشنهادی، ایجاد منطقه آزاد در امیرآباد مطرح بود اما با تلاش نمایندگان، مناطق آزاد نوشهر و فریدون‌کنار اضافه‌شده است.
وی افزود: تقسیم‌بندی منطقه آزاد فقط یک عنوان محسوب می‌شود زیرا وقتی قانون منطقه آزاد تصویب می‌شود برای همه‌جا شرایط یکسان است و تفکیکی درباره نوع آزاد بودن نداریم.
وی ادامه داد: منطقه آزاد تجاری، گردشگری نوشهر، تجاری – فناوری فریدون‌کنار و تجاری – صنعتی امیرآباد با توجه به شرایط ویژه هر منطقه توسط ما پیشنهادشده است و در منطقه نوشهر نظر ما این بود که تبصره‌ای اضافه شود تا در این محدوده جغرافیایی هرکه بخواهد در ساحل، هتل های چند ستاره و تأسیسات دریایی احداث کند بتواند از ویژگی منطقه آزاد و تسهیلات آن بهره گیرد.
قلی زاده یادآور شد: در حال حاضر آنچه تصویب‌شده، فنس گمرکی محدوده بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدون‌کنار است و تأثیر اقتصادی ندارد و اکنون زمان خوبی برای نقد این مصوبه نیست و باید در فرصت مقتضی این مسئله را بررسی کرد.
در حال حاضر آنچه تصویب‌شده، فنس گمرکی محدوده بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدون‌کنار است و تأثیر اقتصادی ندارد و اکنون زمان خوبی برای نقد این مصوبه نیست و باید در فرصت مقتضی این مسئله را بررسی کرد
وی تصریح کرد: همیشه فرصت‌طلبان دنبال بهانه‌هایی هستند تا قیمت‌ها را افزایش دهند، هرچند بازار قیمتی ملک و اجناس بی‌رحمانه افزایش‌یافته و تأثیر مصوبه منطقه آزاد زیاد نخواهد بود اما چندان بی‌تأثیر نیست.
بازار مازندران همواره منتظر شوکی است تا قیمت‌هایش را در حوزه مای مختلف ازجمله مسکن و زمین به اوج رساند، تصویب منطقه آزاد نیز جنب‌وجوشی در این بازار پرنوسان ایجاد کرده است و در روزهای باقیمانده، پایش های میدانی نشان می‌دهد که موج جدیدی برای غارت و خرید اراضی بکر کشاورزی و باغات و تبدیل آن به ویلاها و برج در مناطق مختلف ایجاد شده است.
احمد حسین زادگان استاندار مازندران با اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت منطقه آزاد، گامی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری استان محسوب می‌شود.
وی از اهتمام ویژه مجمع نمایندگان استان در این راستا تقدیر کرد و یادآور شد: در سایه اتحاد و همدلی، مازندران می‌تواند به اعتلا و آبادانی درخور و شایسته خود دست یابد.
جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نداشتن تشریفات زائد ارزی و اداری و سهولت در فرآیند صادرات و واردات؛ محرک‌های تحقق شکوفایی استان از جمله مزیت‌های منطقه آزاد به شمار می‌رود.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال بود که هریک از نمایندگان حاضر در مجلس و متولیان دولت در مازندران، تصویب منطقه آزاد تجاری استان را با ۱۳۱ رأی در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان فتح بزرگ و پایان دوره ناکامی‌ها و آینده‌ای شیرین و رویایی برای اقتصاد استان اطلاع‌رسانی کردند.
از پست اینستاگرامی شبانه استاندار گرفته تا مصاحبه‌ها و توئیترهای نمایندگان مردم استان در مجلس، نشان می‌دهد که تصویب این لایحه و تبدیل مازندران به منطقه آزاد تجاری، چقدر برایشان شعف آور بوده است.
اگر نگاهی به تاریخچه منطقه آزاد در مازندران و سابقه سه دهه‌ای برای تعیین و تصویب منطقه تجاری در استان بنگریم به‌خوبی درمی‌یابیم که تصویب منطقه آزاد، جدای از مزیت‌ها و معایبی که خواهد داشت، یک گام به‌سوی همگرایی شدن در استان بوده است، چراکه در سه دهه گذشته به دلیل مخالفت و سهم خواهی مای شهرستانی نمایندگان و مسئولان، طرح منطقه آزاد مازندران هر بار از دستور کار مجلس و دولت خارج می‌شد.
محمد اسدی استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: مناطق آزاد یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تأسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی میسر است، ازاین‌رو برای رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور از جمله مازندران، طرح منطقه آزاد به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در منطقه آزاد پیشنهادی امیرآباد کل مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار، محدوده پیشنهادی چپکرود – می‌رود ۴۶۱ هکتار و محدوده پیشنهادی منطقه نوشهر ۸۴ هکتار است این درحالی‌که نقشه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون هشت هزار و ۷۰۰ است.
وی بابیان اینکه حدود سه دهه از تأسیس اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد، اما تجربه نشان می‌دهد که هنوز این مناطق از نبود زیرساخت مای مناسب رنج می‌برند، اظهار داشت: جلب و جذب سرمایه‌گذاری ها باید در اولویت این مناطق قرار گیرد زیرا شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع مستقر در این مناطق عمدتاً بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و نسبت به صادرات توجه کمتری دارند.
زیرا شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع مستقر در این مناطق عمدتاً بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و نسبت به صادرات توجه کمتری دارند
اسدی با تأکید براینکه مناطق آزاد باید نگاه صادراتی و صدور فرآورده ها به بازارهای جهانی را مدنظر قرار دهند، تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته در این منطقه به‌صورت کارآمد و با هدف توسعه صادرات نبوده و بیشتر به داخل توجه شده است.
به گفته وی، طبق بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد تأکید است و در مناطق آزاد و تجاری مازندران باید این موارد موردتوجه قرار گیرد نه اینکه منطقه‌ای به سمت واردات کالاهای غیرضروری باشد.
وی توفیق ناچیز مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری های خارجی را ازجمله ضعف های این مناطق در کشور بیان کرد و گفت: یکی از دلایل عدم توفیق، ابهام و عدم شفافیت قوانین بالادستی و فقدان راهکار مشخص در تضمین سرمایه است که ضرورت بازنگری در آن احساس می‌شود.
منطقه آزاد مازندران با محوریت سه لکه امیرآباد، چپکرود و می‌رود و نوشهر به‌عنوان منطقه آزاد تجاری، اقتصادی، سلامت و گردشگری مورد تصویب قرارگرفته است و پایین بودن سطح و محدوده آن، باز چندصدایی را در مازندران طنین‌اندازی کرده است.
در حال حاضر برخی منتقدان در فریدون‌کنار و بابلسر بر این عقیده هستند که در این شهرستان‌ها فقط یک زمین ۴۸۰ هکتاری در سواحل می‌رود بهنمیر به‌عنوان بخشی از منطقه آزاد در نظر گرفته‌شده است و این دستاوردی نیست که چنگی به دل بزند و اگر حمایت دولت در این مناطق وجود نداشته باشد، آزاد بودن منطقه تجاری نمی‌تواند سبب رفع محرومیت در منطقه شود.
به تأکید آنان در منطقه آزاد پیشنهادی حتی بندر فریدون‌کنار نیز دیده نشده است و این به معنای شکست پروژه محسوب می‌شود.
اما حسینعلی قلی زاده مدیرکل پیشین بنادر و دریانوردی مازندران و یکی از مشاوران تهیه طرح پیشنهادی منطقه آزاد در مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش صورت گرفته برای تصویب منطقه آزاد نوشهر گفت: در طرح اولیه پیشنهادی، ایجاد منطقه آزاد در امیرآباد مطرح بود اما با تلاش نمایندگان، مناطق آزاد نوشهر و فریدون‌کنار اضافه‌شده است.
وی افزود: تقسیم‌بندی منطقه آزاد فقط یک عنوان محسوب می‌شود زیرا وقتی قانون منطقه آزاد تصویب می‌شود برای همه‌جا شرایط یکسان است و تفکیکی درباره نوع آزاد بودن نداریم.
وی ادامه داد: منطقه آزاد تجاری، گردشگری نوشهر، تجاری – فناوری فریدون‌کنار و تجاری – صنعتی امیرآباد با توجه به شرایط ویژه هر منطقه توسط ما پیشنهادشده است و در منطقه نوشهر نظر ما این بود که تبصره‌ای اضافه شود تا در این محدوده جغرافیایی هرکه بخواهد در ساحل، هتل های چند ستاره و تأسیسات دریایی احداث کند بتواند از ویژگی منطقه آزاد و تسهیلات آن بهره گیرد.
قلی زاده یادآور شد: در حال حاضر آنچه تصویب‌شده، فنس گمرکی محدوده بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدون‌کنار است و تأثیر اقتصادی ندارد و اکنون زمان خوبی برای نقد این مصوبه نیست و باید در فرصت مقتضی این مسئله را بررسی کرد.
در حال حاضر آنچه تصویب‌شده، فنس گمرکی محدوده بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدون‌کنار است و تأثیر اقتصادی ندارد و اکنون زمان خوبی برای نقد این مصوبه نیست و باید در فرصت مقتضی این مسئله را بررسی کرد
وی تصریح کرد: همیشه فرصت‌طلبان دنبال بهانه‌هایی هستند تا قیمت‌ها را افزایش دهند، هرچند بازار قیمتی ملک و اجناس بی‌رحمانه افزایش‌یافته و تأثیر مصوبه منطقه آزاد زیاد نخواهد بود اما چندان بی‌تأثیر نیست.
بازار مازندران همواره منتظر شوکی است تا قیمت‌هایش را در حوزه مای مختلف ازجمله مسکن و زمین به اوج رساند، تصویب منطقه آزاد نیز جنب‌وجوشی در این بازار پرنوسان ایجاد کرده است و در روزهای باقیمانده، پایش های میدانی نشان می‌دهد که موج جدیدی برای غارت و خرید اراضی بکر کشاورزی و باغات و تبدیل آن به ویلاها و برج در مناطق مختلف ایجاد شده است.
احمد حسین زادگان استاندار مازندران با اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت منطقه آزاد، گامی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری استان محسوب می‌شود.
وی از اهتمام ویژه مجمع نمایندگان استان در این راستا تقدیر کرد و یادآور شد: در سایه اتحاد و همدلی، مازندران می‌تواند به اعتلا و آبادانی درخور و شایسته خود دست یابد.
جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نداشتن تشریفات زائد ارزی و اداری و سهولت در فرآیند صادرات و واردات؛ محرک‌های تحقق شکوفایی استان از جمله مزیت‌های منطقه آزاد به شمار می‌رود.
