وقت نجات حریم خزر/دریا تشنه آزادی است

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، نوسانات دریای خزر، آزادسازی سواحل و همچنین بحث پسروی خزر از موضوعات مهمی بوده که در این زمینه با همایون خوشروان عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی به گفت‌وگو نشستیم.

همایون خوشروان عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی در این‌باره، اظهار کرد:  با توجه به بحث آزادسازی حریم دریای خزر و اقدامات اخیر در ارتباط با آزادسازی سواحل در فاصله ۶۰ متر حریم ساحل چند نکته قابل توجه است.

وی گفت: قانون‌گذار در سال ۵۴ در قانون مستحدثه ساحلی به چند معیار توجه کرد، اول اینکه تعریف مشخصی در ارتباط با تالاب‌ها و دریاچه‌ها انجام شد در واقع برای مناطق دریایی معیارهایی برای تعیین  حریم مشخص شد.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی بیان کرد: در این قانون به این نکته اشاره شد که حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر از خط تراز آب دریای خزر در سال ۴۲ معادل منهای ۲۷.۵ است، قرار گیرد؛ به این معنا که در این قانون عنوان شده که اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید ابتدا تراز منهای ۲۷.۵ را پیدا کند و سپس فاصله ۶۰ متر از آن را اعلام کند و هیچ کس حق ساخت‌وساز  در این محدوده را ندارد و اگر ساخت‌وسازی هم باشد باید تخریب شود.

خوشروان تصریح کرد: نکته اساسی در ارتباط با این قانون این بود بعد از گذشت این زمان یعنی از سال ۵۴ پیشروی آب دریای خزر را داشتیم که از سال ۵۷ تا سال ۷۴، تراز آب دریای خزر به منهای ۲۶.۵ رسید؛ یعنی آن خط تراز به‌طور کامل تحت تاثیر پیشروی سطح تراز آب دریا به زیر آب رفت و به همین دلیل همان زمان این قانون لوایح خود را از دست داد و یعنی قانونی که نتواند با یک خط تراز متعادل همراه باشد، بنابراین این قانون کارآمدی نبود.

وی ادامه داد: در همین راستا به دو مستند قانونی دیگر می‌رسیم، یکی از این مستندات سال ۸۷ مصوب شد آیین ‌نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث ساحلی است که هیأت وزیران در فروردین ۸۷ تصویب کرد و به امضای رئیس‌جمهور وقت رسید و در آن بحث حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها مطرح شده که به‌نوعی دریای خزر را به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه کره زمین می‌دانیم و آن را به‌عنوان دریا می‌شناسیم به‌نوعی روی این مساله از این آیین نامه اجرایی بهره‌برداری نمی‌کنیم.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی اضافه کرد: در این زمینه دو موضوع حد بستر و اراضی مستحدثه ساحلی و حریم مطرح است؛ نخست اینکه نقطه پیشروی آب خزر وقتی وارد خشکی می‌شود و زمانی‌که این آب پسروی می‌کند آن اراضی که در فاز پیشروی آب دریا تا نقطه پسروی قرار می‌گیرد را اراضی مستحدثه ساحلی می‌گویند و حد بستر هم به‌عنوان آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر معرفی می‌شود، یعنی آخرین نقطه در سال ۴۲ تراز منهای ۲۷.۵ بوده اما آیا این تراز حداکثری بوده که مطمئنا نیست و باید بگوئیم آخرین پیشروی آب دریای خزر منهای ۲۶.۵ می‌رسد و بخاطر همین سردرگمی و تناقضی که بین آیین‌نامه وجود داشت و قانون اراضی مستحدثه ساحلی نتوانست پاسخگوی نیازها در سال ۷۴ باشد.

این پژوهشگر بیان کرد: در این زمینه هیأت دولت پیشنهادی داد و قانونی را که در مجلس مصوب شد به‌عنوان تبصره ۶۳ قانون برنامه چهارم اقتصادی اجتماعی مطرح شد و به این صورت عنوان شد که وزارت نیرو مکلف است آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر را طی ۵۰ سال اخیر مشخص کند و براساس آن ضوابط و معیارهای تعیین حریم مشخص شود و بعد از آن از طریق وزارت کشور به استانداری‌ها برای آزادسازی‌ها ابلاغ شود.

خوشروان اظهار کرد: با توجه به نوسانات فصلی بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است تراز منهای ۲۶.۵ در سال ۷۴ بالاترین نقطه طی ۵۰ سال اخیر بوده که تا۲۴.۷ تغییر پیدا کرده، وزارت نیرو صریحا اعلام کرده تراز آب دریای خزر باید تراز منهای ۲۴.۷باشد که اگر این اتفاق بیفتد خیلی از اراضی آزادسازی شود و طول خاکریز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید کارهای میدانی و مشاهداتی نیز در این زمینه انجام شود، خاطر‌نشان کرد: به فرض اینکه سناریوی دوم قانون برنامه چهارم را ملاک قرار دهیم و سواحل را آزاد کردیم، برنامه ما برای جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل چیست و ما با چه برنامه و پلنی پیش خواهیم رفت که این موضوعات خیلی مهم‌تر از آزاد کردن سواحل است.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی با اعلام اینکه قبل از آزادسازی باید این برنامه تدوین شود، یادآور شد: تدوین همزمان این برنامه نیز مستلزم داشتن یک اتاق فکر سالم و صحیح نسبت به مدیریت سواحل است، البته سازمان مدیریت سواحل و دریانوردی متولی این موضوع است که به نظرم کفایت موضوع نمی‌کند باید تجمیعی از نیروها باشد تا در این زمینه در قالب کار کارشناسی، اقدامات لازم انجام شود.

خوشروان گفت: پیشنهاد من در این زمینه، نخستین کار این است قانون برنامه چهارم را بتوانیم اجرایی کنیم؛ چرا که قانون درستی است و  ما نمی‌توانیم حریم پسروی تعیین شده دریای خزر را برای خزری که دارای پیشروی به میزان ۲.۵ متر بوده است که در سال ۵۷ تا ۷۴ اتفاق افتاده، پیاده کنیم، منطق می‌گوید حداکثر تراز آب را طی ۵۰ تا ۱۰۰ سال در نظر بگیریم و آن را به‌عنوان خط مبنا برای تعیین حریم قلمداد کنیم که در حقیقت در قانون برنامه چهارم به خوبی دیده شده و وزارت نیرو هم به خوبی آن را مطالعه کرده است.

وی اضافه کرد: باید این قانون مورد توجه قرار گیرد و فاصله ۶۰ متر به‌عنوان حریم تهیه شود و پس از آن بحث ساماندهی سواحل در این تراز ساحلی در نظر گرفته شود.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی با اشاره به اینکه احساس می‌کنم اقداماتی که در حال انجام است براساس قانون مستحدثه ساحلی بوده که قدیمی‌تر از قانون برنامه چهارم است که باید مجریان به قوانین مراجعه کرده  و براساس آن اقدام کنند، تصریح کرد: موضوع مهم دیگر اینکه نباید به این فکر کنیم اموال دولتی را تخریب کنیم و هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی در این زمینه نداشته باشیم و باید قبل از ساماندهی برنامه‌ریزی برای بهبود و ساماندهی اراضی آزاد شده تدوین شود؛ این نباشد گردشگران بدون نظم و آشفتگی وارد مناطق شوند.

خوشروان با بیان اینکه الان دریای خزر به شدت در حال پسروی است، اظهار کرد: می‌بینیم سازه‌های ساحلی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برای مقابله با نوسانات سطح تراز آب دریای خزر ساختیم، اینها عملا کارایی خود را از دست دادند و در بسیاری از مناطق بین ۲۰ تا ۵۰ متر بین این سازه‌ها با خط ساحلی به وجود آمده و این سازه‌ها نه تنها مانع دسترسی گردشگران به ساحل دریا می‌شود بلکه باعث خطر و جراحات ناشی از این سازه‌ها وارد آب دریا خواهد شد که لازم است با توجه به عقب‌نشینی آب دریای خزر کاربری این سازه‌ها را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که برای گردشگری مناسب باشد.

وی اضافه کرد: می‌توان به محل پیاده‌‌روی و یا تپه‌های مصنوعی رویش گیاهان ساحلی را به‌وجود آورد که منظره‌ای زیبا خواهد بود.

این عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی با تاکید بر اینکه گام اساسی تعیین حریم واقعی دریای خزر و گام دوم آزادسازی حریم واقعی دریای خزر باشد، خاطرنشان کرد:  آنچه که باید به آن توجه شود این است  قانون مستحدثه ساحلی در زمان پسروی آب دریای خزر تدوین شده و به نظر من واجد ارزش علمی و منطقی نیست؛ چرا که در سال ۷۴ این قانون کامل به زیر آب رفت و ارزش خود را از دست داد اما قانون برنامه چهارم قانون بسیار خوبی است وزارت نیرو نیز معیار حریم را تعریف کرده و براساس آن اقدامات ساماندهی سواحل را پیاده کنیم.

 /۸۶۰۳۴/ج