پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، تملک فضای اطراف فرودگاه دشت‌ناز بحثی است در دستور کار قرار گرفته که این مسئله اعتراض شهروندان مجاور فرودگاه را درپی داشته است.
ماجرا از این قرار است، اهالی روستای شهریارکنده جنب فرودگاه نسبت به قیمت‌گذاری خانه‌ها در مجاورت فرودگاه ساری معترض و قیمت تعیین شده را بی‌اساس و ناچیز می‌دانند.
اهالی اعلام می‌کنند؛ کارشناسان خانه‌ها را براساس قیمت روز برآورد نمی‌کنند و با این روند مردم آواره می‌شوند گاهی وقت‌‌ها متولیان برای اذیت کردن مردم حتی گاز منازل را قطع می‌کنند.
*در مقابل ایمنی پروازها خود را مسؤول می‌دانیم
سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاه‌های مازندران در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: تا یک سال پیش در فاصله ۶۰ متری باند فرودگاه فنس‌کشی داشتیم که علاوه بر مشکلات پروازی ایمنی مردم نیز در خطر بود.
وی با بیان اینکه عمده هزینه‌های شرکت فرودگاه‌ها در راستای توسعه ایمنی است، گفت: شرکت فرودگاه‌های کشور در دو سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌ها، پروژه‌ها و تملک زمین هزینه کرده درحالی‌که درآمد این شرکت در مقابل هزینه‌ها بسیار ناچیز بوده است.
مدیرکل فرودگاه‌های مازندران با اعلام اینکه ما در مقابل ایمنی پروازها خود را مسؤول می‌دانیم، بیان کرد: رسالت شرکت‌های فرودگاهی، تامین ایمنی، سلامت پرواز و تقویت رضایت‌مندی مردم است که در این زمینه تمام اهتمام خود را بکار می‌گیریم.
*قرار نیست حقی از مردم ضایع شود
این مسؤول در ارتباط با اعتراض اهالی مجاور فرودگاه دشت‌ناز، تصریح کرد: قرار نیست حقی از مردم ضایع شود بلکه همه پروسه‌ها در چهارچوب قانون بوده و مقامات قضایی که یکی از وظایف آنان دفاع از حقوق مردم است در این زمینه وارد عمل شدند.
وطن‌خواه با تاکید بر اینکه آزادسازی و تملک در راستای توسعه طرح‌های فرودگاهی است، خاطرنشان کرد: استانداردهای ایمنی حکم می‌کند که ساخت‌وسازی در حریم فرودگاه نباشد.
وی یادآور شد: فرآیند توسعه فرودگاه بعد از موافقت و مراحل کارشناسی طی شد که درحال حاضر ۸۰ درصد آنها خانه‌ها را تخلیه کردند و کمتر از ۲۰ درصد معترض هستند که با توجه به اینکه از ابتدا موافقت کرده و حتی وکیل گرفته و مراحل قانونی طی شد و مبالغ نیز به حساب ثبت اسناد واریز شد براساس قانون تملک انجام خواهد شد.
* تمامی روال و پروسه به‌صورت قانونی طی شد
حسین منفردی فرماندار شهرستان میاندورود در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: منازل و زمین‌ها براساس نظر کارشناسان قیمت‌گذاری شد و بعد از درخواست‌ها کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این زمینه ورود پیدا کردند و در برخی مواقع تا سه برابر قیمت‌ها را افزایش دادند.
وی با بیان اینکه تمامی روال و پروسه به‌صورت قانونی طی شد، افزود: حتی افراد معترض وکیل گرفتند و بعد از بررسی کارشناسان رسمی این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
فرماندار میاندورود با اشاره به اینکه درحال حاضر در مرحل پایانی اقدامات قرار داریم، اضافه کرد: باید بدانیم این پروژه ملی است و بحث رونق اقتصادی و جهش تولید مطرح است که همه در این زمینه باید همراه باشیم.
