به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، وجه‌الله خدمتگزار پس از ورود به استان مازندران ابتدا به غرب استان رفت و سپس از سواحل مرکزی و شرقی استان بازدید کرد تا از طرح آزادسازی سواحل برای وزیر کشور گزارش تهیه کند.
مشاور وزیر کشور از سواحل شهرهای نوشهر، چالوس، نور و بابلسر دیدن کرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران درباره این سفر به خبرنگار ایرنا گفت: به جهت حساسیت استاندار مازندران و فرصت یک ماهه ایشان برای آغاز آزادسازی سواحل دریای خزر و پیگیری‌های ایشان از طریق وزیر کشور، دکتر رحمانی فضلی، مشاور خود را برای جمع آوری گزارش به استان اعزام کرد.
رازجویان با اشاره به التیماتوم یکماهه استاندار به تمامی متصرفان دولتی و خصوصی سواحل استان، افزود: فرصت یکماهه به جهت برچیدن نیست، بلکه آغاز فرایند آزادسازی سواحل است.
وی تصریح کرد: بخش زیادی از تصرف حریم دریا مربوط به بخش خصوصی و ویلاهای شخصی می‌شود که باید برای ان ردیف اعتباری در نظر گرفته شود و زیان متصرفان پرداخت گردد.
گفتنی است، بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران چندی پیش به ایرنا گفت: ۲۷ درصد از سواحل در اختیار دولتی‌ها و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی تاکنون آزاد نشده است.
مهدی رازجویان توضیح داد ۱۶۳ کیلومتر از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران در تملک دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی است که تاکنون ۷۳ درصد مطابق با قانون برنامه چهارم آزاد شده است و ۲۸ کیلومتر از ساحل در اختیار دولتی‌ها که تاکنون آزاد نشده متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی است.
۷۳۳۵/۱۸۹۹
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، وجه‌الله خدمتگزار پس از ورود به استان مازندران ابتدا به غرب استان رفت و سپس از سواحل مرکزی و شرقی استان بازدید کرد تا از طرح آزادسازی سواحل برای وزیر کشور گزارش تهیه کند.
مشاور وزیر کشور از سواحل شهرهای نوشهر، چالوس، نور و بابلسر دیدن کرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران درباره این سفر به خبرنگار ایرنا گفت: به جهت حساسیت استاندار مازندران و فرصت یک ماهه ایشان برای آغاز آزادسازی سواحل دریای خزر و پیگیری‌های ایشان از طریق وزیر کشور، دکتر رحمانی فضلی، مشاور خود را برای جمع آوری گزارش به استان اعزام کرد.
رازجویان با اشاره به التیماتوم یکماهه استاندار به تمامی متصرفان دولتی و خصوصی سواحل استان، افزود: فرصت یکماهه به جهت برچیدن نیست، بلکه آغاز فرایند آزادسازی سواحل است.
وی تصریح کرد: بخش زیادی از تصرف حریم دریا مربوط به بخش خصوصی و ویلاهای شخصی می‌شود که باید برای ان ردیف اعتباری در نظر گرفته شود و زیان متصرفان پرداخت گردد.
گفتنی است، بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران چندی پیش به ایرنا گفت: ۲۷ درصد از سواحل در اختیار دولتی‌ها و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی تاکنون آزاد نشده است.
مهدی رازجویان توضیح داد ۱۶۳ کیلومتر از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران در تملک دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی است که تاکنون ۷۳ درصد مطابق با قانون برنامه چهارم آزاد شده است و ۲۸ کیلومتر از ساحل در اختیار دولتی‌ها که تاکنون آزاد نشده متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی است.
۷۳۳۵/۱۸۹۹
