به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ دادگستری مازندران، اولین نشست کمیته علمی-حقوقی، با حضور اعضای شورای برنامه ریزی دادگستری استان و جمعی از قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم بدوی برگزار شد.
معاون منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری استان مازندران در این جلسه اظهار کرد: با توجه به جایگاه مهم فعالیت های علمی و پژوهشی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی، دادگستری استان مازندران درصدد است کمیته ای از قضات توانمند با هدف رفع ابهامات قضایی، کاهش آرای اختلافی در محاکم و افزایش اتقان آرای قضایی با عنوان کمیته علمی مشورتی- حقوقی در دادگستری استان مازندران تشکیل دهد.
سیدناصر احمدی تصریح کرد: پاسخگویی به سوالات واصله از سوی قضات دادگستری استان می تواند موجب تسریع در امر رسیدگی به پرونده ها، ایجاد وحدت رویه قضایی در استان و افزایش رضایتمندی عموم از دستگاه قضا شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، شناسایی موارد اختلافی و استخراج آرای صادره و استخراج اولویت ها و چالش های مبتلابه در استان را از جمله برخی اهداف این کمیته عنوان کرد و افزود: برگزاری نشست های علمی با همکاری دانشگاه ها و نهادهای علمی در قالب کارگاه آموزشی با توجه به نیازهای کاربردی و نظری موردنیاز قوه قضاییه در دانشگاه ها، همکاری و مشارکت در انتشار کتاب و یافته های حقوقی و همکاری در داوری جشنواره ها از جمله دیگر اهداف این کمیته علمی است.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،احمدی خاطرنشان کرد: تشکیل «کارگروه تحلیل و نقد رأی» با توجه به پیشبرد اهداف و آثار جلسات نقد و تحلیل علمی آراء قضایی طبق شیوه نامه ارائه شده از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، یکی از موارد مهمی است که باید در این کمیته علمی محقق شود.
لازم به ذکر است، در اولین نشست کمیته عملی که حسب دستور رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، مسائلی پیرامون ایجاد دبیرخانه، اساسنامه، انتخاب اعضای هر کارگروه به صورت تخصصی، نحوه برگزاری جلسات هر کارگروه و دیگر ابعاد این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
