ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران گفت: محکومیت باند ۱۱ نفره جعل اسناد رسمی و صدور گواهی خلاف واقع که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری استان بودند، قطعی شد.
براساس گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در این خصوص اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان باند ۱۱ نفره جعل و صدور گواهی خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نامشروع در مازندران شناسایی و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد که با طی مراحل قانونی رای قطعی آنان صادر شده است.
وی تصریح کرد: به موجب دادنامه صادره از یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر مازندران این افراد که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری بودند، جمعا به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: متهمین یاد شده با جعل اسناد رسمی و صدور گواهی خلاف واقع و دریافت مبالغ کلان موجبات آزادی زندانیان را فراهم می‌کردند.
اکبری ادامه داد: کارشناسی از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در قالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کمتر پرونده‌ای می‌توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد.
وی افزود: دادگستری کل مازندران در مسیر احقاق حق و دادرسی عادلانه اهتمام ویژه دارد و با جدیت با خاطیان برخورد قانونی می‌کند.
ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران گفت: محکومیت باند ۱۱ نفره جعل اسناد رسمی و صدور گواهی خلاف واقع که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری استان بودند، قطعی شد.
براساس گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در این خصوص اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان باند ۱۱ نفره جعل و صدور گواهی خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نامشروع در مازندران شناسایی و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد که با طی مراحل قانونی رای قطعی آنان صادر شده است.
وی تصریح کرد: به موجب دادنامه صادره از یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر مازندران این افراد که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری بودند، جمعا به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: متهمین یاد شده با جعل اسناد رسمی و صدور گواهی خلاف واقع و دریافت مبالغ کلان موجبات آزادی زندانیان را فراهم می‌کردند.
اکبری ادامه داد: کارشناسی از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در قالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کمتر پرونده‌ای می‌توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد.
وی افزود: دادگستری کل مازندران در مسیر احقاق حق و دادرسی عادلانه اهتمام ویژه دارد و با جدیت با خاطیان برخورد قانونی می‌کند.
