علی اکبر حمزه‌ای روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که برخی از بنگاه‌های دارای فرار مالیاتی در این استان رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی هستند که با وجود شناسایی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها، تاکنون موفق به دریافت مالیات عملکردی بخصوص مالیات بر ارزش افزوده از آنان نشده اند.
وی توضیح داد: در حالی که برخی از این بنگاه‌ها چون تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقدی از مشتریان دریافت می کنند، به جای پرداخت آن به امور مالیاتی، به جیب خودشان سرازیر می شود.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از راه‌های کسب درآمد مالیاتی در کنار مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. اخذ این نوع مالیات در اواخر دهه ۸۰ در ایران مطرح و اجرایی شد و بر اساس آن بجز چند قلم کالا، بقیه کالاها و خدمات مشمول این نوع مالیات می شوند.
نرخ مالیات برارزش افزوده برای بیشتر کالاها ۹ درصد و برای بعضی از کالاها مانند سیگار هم تا ۲۰ درصد است.
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تعریف اقتصادی از ارزشی که طی تولید تا مصرف به کالا و خدمات اضافه می شود، اخذ می شود. اخذ این مالیات که با نام ” وی ای تی ” شناخته می شود، مبتنی بر خوداظهاری است ولی مشکل زمانی بروز می کند که بنگاه‌هایی مانند تالارها و رستوران‌ها در خود اظهاری معمولاً درصد اندکی از درآمد را محض خالی نبودن عریضه اعلام می کنند و امور مالیاتی برای سنجش صحت و سقم رقم اعلامی نیازمند تطبیق آن با ارقام واقعی است که بخشی از آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط حاکمیتی است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران دلیل مهم فرار مالیاتی تالارها و رستوران ها را ناشی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی مرتبط صدور مجوز دانست و گفت: متاسفانه این دستگاه‌ها از ارایه گزارش میزان پذیرش مهمان در این واحدها بویژه تالارها به امور مالیاتی خوداری می کنند.
حمزه ای افزود: تالارها پیش از قبول سفارش عروسی، ولیمه، ختم، تولد و دیگر مراسم بر اساس تعداد مهمانی که قرار است پذیرایی کنند، از اماکن نیروی انتظامی مجوز می گیرند و این دستگاه حاکمیتی از تعداد مهمانان و آمار غذاهایی که سرو می شود؛ اطلاع دارد و باید این آمار را در اختیار امور مالیاتی قرار دهد تا بتوانیم هم مالیات مستقیم (عملکرد) و هم مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنیم.
وی گفت: تاکنون درخواست ما به اماکن نیروی انتظامی برای در اختیار گذاشتن این آمارها به جایی نرسید و همچنان سهم دولت به جیب تالارداران می رود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ قانون اجباری شدن نصب دستگاه کارت‌خوان (pos) در رستوران‌ها و تالارها ، این اداره کل موفق شود حداقل میزان مالیات عملکردی را از این واحدها دریافت کند.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی افزون بر یک‌هزار تالار و رستوران در مازندران فعالیت دارد و سهم مالیاتی آنها در سال به بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال می رسد.
فشار سیاسی بر گرده امور مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین فشار برخی افراد بانفوذ سیاسی بر امور مالیاتی این استان برای معافیت و یا تخفیف قایل شدن برای برخی مودیان مالیاتی را تایید کرد و گفت: این فشارها گاهی باعث تاخیر در پرداخت حق و حقوق دولت از سوی این مودیان می شود.
حمزه ای افزود: البته امور مالیاتی زیر بار این فشارها قرار نمی گیرد و همچنان خود را موظف به دریافت حق و حقوق دولت می داند.
اعمال نفوذ از طریق چهره‌های با نفوذ سیاسی و دیگر افراد متنفذ برای کاهش رقم مالیاتی یا برخورداری از بخشودگی در این زمینه یکی از مواردی است که درست یا نادرست در میان بدهکاران مالیاتی وجود دارد و گاهی تبدیل به نقل مجالس کسبه و بازاریان می شود.
مازندرانی‌ها در سال گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کردند، رقمی که اداره کل امور مالیاتی از آن با عنوان تحقق ۹۶ درصدی سهم مالیاتی استان یاد کرد.
برای سال جاری هم سهم مالیاتی استان حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین شد که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۲ درصدی نشان می دهد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴
علی اکبر حمزه‌ای روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که برخی از بنگاه‌های دارای فرار مالیاتی در این استان رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی هستند که با وجود شناسایی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها، تاکنون موفق به دریافت مالیات عملکردی بخصوص مالیات بر ارزش افزوده از آنان نشده اند.
وی توضیح داد: در حالی که برخی از این بنگاه‌ها چون تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقدی از مشتریان دریافت می کنند، به جای پرداخت آن به امور مالیاتی، به جیب خودشان سرازیر می شود.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از راه‌های کسب درآمد مالیاتی در کنار مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. اخذ این نوع مالیات در اواخر دهه ۸۰ در ایران مطرح و اجرایی شد و بر اساس آن بجز چند قلم کالا، بقیه کالاها و خدمات مشمول این نوع مالیات می شوند.
نرخ مالیات برارزش افزوده برای بیشتر کالاها ۹ درصد و برای بعضی از کالاها مانند سیگار هم تا ۲۰ درصد است.
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تعریف اقتصادی از ارزشی که طی تولید تا مصرف به کالا و خدمات اضافه می شود، اخذ می شود. اخذ این مالیات که با نام ” وی ای تی ” شناخته می شود، مبتنی بر خوداظهاری است ولی مشکل زمانی بروز می کند که بنگاه‌هایی مانند تالارها و رستوران‌ها در خود اظهاری معمولاً درصد اندکی از درآمد را محض خالی نبودن عریضه اعلام می کنند و امور مالیاتی برای سنجش صحت و سقم رقم اعلامی نیازمند تطبیق آن با ارقام واقعی است که بخشی از آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط حاکمیتی است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران دلیل مهم فرار مالیاتی تالارها و رستوران ها را ناشی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی مرتبط صدور مجوز دانست و گفت: متاسفانه این دستگاه‌ها از ارایه گزارش میزان پذیرش مهمان در این واحدها بویژه تالارها به امور مالیاتی خوداری می کنند.
حمزه ای افزود: تالارها پیش از قبول سفارش عروسی، ولیمه، ختم، تولد و دیگر مراسم بر اساس تعداد مهمانی که قرار است پذیرایی کنند، از اماکن نیروی انتظامی مجوز می گیرند و این دستگاه حاکمیتی از تعداد مهمانان و آمار غذاهایی که سرو می شود؛ اطلاع دارد و باید این آمار را در اختیار امور مالیاتی قرار دهد تا بتوانیم هم مالیات مستقیم (عملکرد) و هم مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنیم.
وی گفت: تاکنون درخواست ما به اماکن نیروی انتظامی برای در اختیار گذاشتن این آمارها به جایی نرسید و همچنان سهم دولت به جیب تالارداران می رود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ قانون اجباری شدن نصب دستگاه کارت‌خوان (pos) در رستوران‌ها و تالارها ، این اداره کل موفق شود حداقل میزان مالیات عملکردی را از این واحدها دریافت کند.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی افزون بر یک‌هزار تالار و رستوران در مازندران فعالیت دارد و سهم مالیاتی آنها در سال به بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال می رسد.
فشار سیاسی بر گرده امور مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین فشار برخی افراد بانفوذ سیاسی بر امور مالیاتی این استان برای معافیت و یا تخفیف قایل شدن برای برخی مودیان مالیاتی را تایید کرد و گفت: این فشارها گاهی باعث تاخیر در پرداخت حق و حقوق دولت از سوی این مودیان می شود.
حمزه ای افزود: البته امور مالیاتی زیر بار این فشارها قرار نمی گیرد و همچنان خود را موظف به دریافت حق و حقوق دولت می داند.
اعمال نفوذ از طریق چهره‌های با نفوذ سیاسی و دیگر افراد متنفذ برای کاهش رقم مالیاتی یا برخورداری از بخشودگی در این زمینه یکی از مواردی است که درست یا نادرست در میان بدهکاران مالیاتی وجود دارد و گاهی تبدیل به نقل مجالس کسبه و بازاریان می شود.
مازندرانی‌ها در سال گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کردند، رقمی که اداره کل امور مالیاتی از آن با عنوان تحقق ۹۶ درصدی سهم مالیاتی استان یاد کرد.
برای سال جاری هم سهم مالیاتی استان حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین شد که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۲ درصدی نشان می دهد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴
