وی با اشاره به اهمیت تشکل‌ها، بیان کرد: یکی از راهبردهای جدید در وزارتخانه توجه به بازار ثانویه است. در شرایط کنونی دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را رفع کند و باید بخش خصوصی با تمام توان وارد شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت ادامه داد: اتاق بازرگانی هر سه ماه گزارش کسب و کار صورت گرفته در کشور را ارائه می‌دهد و در تصویب آیین نامه‌ها بخش خصوصی حضور دارد که برای رفع مشکلات انسجام و همدلی و همفکری لازم است.
رحمانی گفت: امسال قرار است ۱۰ میلیارد دلار از واردات سال قبل را داخلی‌سازی کنیم که سهم هر بخش کاملا مشخص شد. از فرصت‌های تحریم استفاده کنیم.در شرایط عادی نمی‌توانستیم ردیف بودجه را تغییر دهیم اما اکنون وارات هزار و ۳۳۹ کالا ممنوع شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در جامعه تولید فندانسیون اقتصاد ملی است که اقدامات فراوانی در این زمینه انجام شد و ۱۸۴ مصوبه راهبردی در حوزه صنعت مانند فناوری و محیط زیست اجرایی شد.
وی ادامه داد: در زمینه پروژه لجستیک، مازندران می‌تواند پیشگام جهت توسعه صادرات باشد. تلاش داریم تا در مدت سه سال دستگاه‌ها در بخش معدن را نوسازی کنیم.
رحمانی گفت: اکنون در حوزه صدور بی رویه جواز صنعتی مشکل داریم که قانون به ما تکلیف کرد و برخی‌ها از راههای دیگر وارد شدند به عنوان مثال در زمینه آرد ظرفیت آرد زیر۳۰ درصد است اما هنوز از استانها متقاضی داریم.
وی افزود: اشتغال برای دولت مهم بوده که کالای داخلی گامی جهت اشتغال است. در حوزه معادن، ارزش فلزات نظیر طلا، مس، فناوری، صنعت دانشگاه وجود دارد که نوسازی و بازسازی و صنوف تولیدی صنایع نیز در دستور است.
رحمانی بیان کرد: امسال صنایع کوچک مورد حمایت است و در کارگروه تسهیل و حمایت از تولید مجلس قانون کرده ایم.
در این مراسم از صنعتگران و معدنکاران برتر استان تجلیل شد.
/ش
