فارس‌من| پلاژداری و هتل‌داری در دولت با متن قانون اساسی مغایرت دارد
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، به تازگی کمپینی با عنوان درخواست مردمی آزادسازی پلاژها و استراحتگاه‌های دولتی در مازندران برای رونق اشتغال و اقتصاد دریا از رئیس‌جمهور و روسای قوا در سامانه فارس‌من به راه افتاده و با حمایت مردم همراه بوده و مخاطبان این رسانه نیزخواستار پیگیری این سوژه شدند.
مخاطبان در این کمپین خواستار شدند مسؤولان کار انقلابی و مردمی خود را کامل کرده و زیرساخت‌های رفاهی، گردشگری و اقتصادی در سواحل را با توجه به ممنوعیت تصدی‌گری‌های دولتی ـ حاکمیتی در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم واگذار کنند.
*پلاژداری و هتل‌داری در دولت با متن قانون اساسی مغایرت دارد
مجتبی زارعی استاد دانشگاه تربیت مدرس در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های استان‌های ساحلی و شمالی به‌ویژه استان مازندران صنعت گردشگری و اقتصاد دریا است.
وی افزود: پلاژها، هتل‌ها و استراحتگاه‌های دولتی در مازندران جز وسایل و ابزار توسعه در این استان است، اما دولت‌های ادوار این سرمایه‌های مربوط به اقلیم مازندران را به تصرف خود در آوردند این کار از نظر قانونی و اخلاقی خلاف و زشت است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه زشتی اخلاقی و غیرقانونی بودن پلاژداری و استراحتگاه‌های حکومتی ـ دولتی در محیط کسب و کار مردم مازندران در سال‌های اخیر بر همه روشن شد، اضافه کرد: دولت‌مردان ادوار و رندان بروکراسی‌های دولتی برای پاک کردن این زشتی‌ها به نوعی و گونه‌ای کلاهبرداری و تدلیس‌های قانونی هم روی آوردند و بر تابلوهای پلاژهای متصرفی خود عناوینی مثل آموزشی و یا علمی بودن را چسباندند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: حتی برخی از این دستگاه‌ها با رندی پیچیده‌تری محیط و ابزارهای توسعه‌ای تحت تصرف در مازندران را در یک تفاهم داخلی و صوری به بخش خصوصی واگذار کردند تا خود را از کار ارتجاعی و زشت پلاژداری مبرا جلوه دهند؛ این در حالی است که واگذاری و مزایده این اماکن و تاسیسات به بخش‌های تعاونی و خصوصی و سرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت باید مطابق با ضوابط قانونی و با انتشار اعلامیه‌ها و رسانه باشد و دستگاه‌های نظارتی بر روند واگذاری مراقبت‌های قانونی داشته باشند.
زارعی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی این اصل از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خرداد ۸۴ دائر بر ممنوعیت تصدی‌گری دولتی و افزایش بهره‌وری منابع، راه این دور زدن‌های صوری را بسته است، این در حالی است که اراضی و ابزارها و زیرساخت‌های چندین هزار میلیارد تومانی مردم مازندران در دستان دولت‌های ادوار به‌صورت راکد درآمده و در گروگان دستگاه‌های دیوانی است.
وی تصریح کرد: به نظرم کمپین آزادسازی پلاژها و استراحتگاه‌های دولتی ـ حکومتی که ابزار رشد صنعت توریسم و بخشی از اقتصاد دریا پایه به شمار می‌آیند، کاری اساسی از سوی مردم و جوانان و نخبگان است، اما این کمپین‌سازی به‌خاطر تعلل استانداران و نمایندگان ادوار مازندران در مجلس است و اکنون هم استاندار و برخی نمایندگان که کمک کار آزادسازی بخش تنفسی دریا و حریم طبیعی و قانونی دریا شدند باید کار را در مهم‌ترین مرحله‌اش تمام کنند اگر استاندار کنونی که تازه نفس و طرفدار مردم است و نمایندگان مازندرانی مجلس که به مردم مازندران و پیشرفت اقتصاد توجه دارند به‌طور شبانه‌روزی و انقلابی در پی رفع تصرف دولت از پلاژها نباشند باید پاسخگوی تاریخ پرفراز و نشیب توسعه مازندران باشند؛ چون مردم آنها را مسوول مستقیم درباره قلمداد می‌کنند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: من از رسانه‌ها، نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چهره‌های مشهور فرهنگی و ورزشی و صداو سیمای استان و همچنین رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل و مردمی می‌خواهم به صحنه بیایند و غیرقانونی بودن و زشتی‌های پلاژداری و ضبط و مصادره ابزار و اماکن ویژه‌ی کسب و کار مردم را از سوی دولت‌های ادوار بر زبان آورند به‌ویژه الان که با وجود این دولت مردم‌گرا و انقلابی و قوه قضائیه‌ی طرفدار حقوق مردم می‌توان این کار بزرگ را به سود مردم و اعتلای استان خاتمه داد.
زارعی اضافه کرد: باید کاری کنیم تا حرف حکیمانه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی قدس سره بر سر زبان‌ها و سپهر عمومی دوباره تکرار شود که مازندران استراحت‌گاه خستگان حکومتی و دولتی نیست !
وی با اعلام اینکه البته مازندران آغوشش برای ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به مردم از سراسر کشور باز است، یادآور شد: اما دستگاه‌های حکومتی، دیوانی و دولتی هیچ امتیازی بر توده‌ی مردم ایران ندارند و باید به خرید خدمات تفریحی از خوشه‌های کسب‌وکار گردشگری که زیرساختش باید به مردم واگذار شود، اقدام کنند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: اهالی فرهنگ و رسانه و دلسوزان اجتماعی در استان باید کاری کنند که دائر کردن اسباب ویژه‌خواری‌ها و پهن کردن سفره‌های خاص، قُرق‌سازی‌ها و کباب‌خوری‌ها از نوع انحصاری و رانتی در پلاژهایی که اساسا متعلق به بخش مولد استان است،جمع شود و هیچ مدیری یا محفلی و گروه‌های طفیلی و نوچگانی جرات نکنند با ابزارهای توسعه‌تی استان مانور تجمل سرداده و از مقامات دولتی به‌صورت ویژه میزبانی کنند.
زارعی گفت: ترجیح ندادن مقامات بر مردم و به دست آوردن رضایت توده مردم دستورصریح امیر المومنین علی علیه‌السلام است.
/۸۶۰۳۴/ج/م
