به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهشهر به نقل از واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، محمدرضا اللهیار در بازدید از پروژه‌های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، با بیان اینکه سرعت اجرا و پیشرفت پروژه‌ها در برخی موارد بیشتر از برنامه زمان‌بندی است، اظهار داشت: با تلاش و مدیریت مناسب همکاران در مجموعه مدیریتی بندر امیرآباد و معاونت فنی و مهندسی این مجموعه، شاهد اجرای مناسب پروژه‌ها در این منطقه هستیم.
وی افزود: پروژه‌هایی وجود دارد که به دلایل مختلفی نظیر تامین تجهیزات از برنامه زمان‌بندی عقب افتادند. برای رفع مشکلات این پروژه‌ها قرار شد در ستاد و در بندر پیگیری بیشتری داشته باشیم و از مکانیزم‌های قانونی استفاده کنیم تا در صورت نیاز مجوزهای لازم پیگیری را به بندر بدهیم که پروژه‌ها در زمان مناسب و با کیفیت خوب اجرا شوند.
اللهیار با ابراز رضایت از وضعیت اجرای پروژه‌ها در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، خاطرنشان کرد: نکته خوب و خوشحال کننده در اجرای این پروژه‌ها استفاده از توان و دانش داخلی بوده که کمک می‌کند وابستگی‌ها به خارج از کشور کاهش یابد. خوشبختانه برخی قطعات مورد نیاز پروژه‌ها در مجموعه‌های دانش‌بنیان داخلی تولید شده است.
وی بیان کرد: با مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری نیز رایزنی‌هایی داشتیم که از ظرفیت مجموعه‌های دانش‌بنیان در این حوزه بیش از پیش استفاده کنیم تا با تکیه بر دانش و تخصصی داخلی، وابستگی‌مان به قطعات یدکی خارجی کم شود.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌های عمرانی بندر امیرآباد، گفت: خوشبختانه امروز بنادر ما در این زمینه وضعیت مناسبی دارند و زیرساخت‌های عمرانی به شکل مناسبی ایجاد شده است. این وضعیت سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران بیش از پیش در بندر سرمایه‌گذاری کنند.
اللهیار از در حال انجام بودن طرح‌های مطالعاتی توسعه زیرساختی بندرامیرآباد خبر داد و افزود: در برخی از مناطق مثل مناطق شرقی بندر نیاز است مطالعات توسعه زیرساختی یا شبکه‌های تاسیساتی انجام شود که انجام آن در دستور کار است. امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بندر، ظرفیت‌های این بخش بیش از پیش فعال شود.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سیاست‌های جذب پروژه‌های سرمایه‌ای گفت: سیاست سازمان جذب حداکثری سرمایه‌های بخش خصوصی برای رشد و گسترش بنادر است.در این زمینه همه بنادر مکانیزم روشن و مناسبی دارند که بتوانند سرمایه بخشش خصوصی را جذب کنند تا فرصت‌های اقتصادی مناسبی ایجاد شود.
وی به وظایف و اولویت‌های معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی برای تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در بنادر اشاره کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و شبکه‌های اصلی تاسیساتی یکی از وظایف این معاونت است که در حال انجام است. وظیفه و اولویت دوم این است که در کنار مجموعه سرمایه‌گذار برنامه‌های زمان‌بندی اسناد فنی را بررسی کنیم تا پروژه‌ها در ساختار پیش‌بینی شده و در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب اجرا شود و در مسیر بهره‌برداری هم عملا فرآیندهای نگهداری و تعمیرات به بهترین شکل انجام شود.
اللهیار با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه شدند که نیاز است بر پایه قرارداد فی‌مابین این مسائل مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: سیاست سازمان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران برای ایجاد بستر لازم به منظور سرمایه‌گذاری امن با حاشیه سود مناسب در محدوده بنادر است که می‌تواند به رشد و توسعه بنادر کمک کند.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، اشتغالزایی به سود سرمایه‌گذار و مجموعه است و سود اجتماعی را برای مردم منطقه در پی دارد، خاطرنشان کرد: برای مواردی که از نظر قانونی اجازه داشته باشیم به سرمایه‌گذاران در مکانیزم قراردادی‌شان کمک می‌کنیم. یا اگر نیاز باشد مواردی از قرارداد بررسی و بازنگری می‌شوند. این اراده هم در بندر و هم در مدیریت سازمان بنادرودریانوردی وجود دارد.
وی از تعریف یک طرح مطالعاتی کلان برای بنادر کشور در زمینه مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: با همکاری معاونت عمران و بهسازی شهرهای وزارت راه و شهرسازی و همکاری‌هایی که در آینده با مجموعه معاونت شهرسازی و معماری خواهیم داشت مطالعاتی را با عنوان تعامل شهر و بندر برای ۱۲ بندر تعریف کردیم که در حال انجام است. در این مطالعات قرار است طرح‌هایی در نظر گرفته شود که برای یک برنامه پنج ساله برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا بنادری که در نزدیکی شهرهای اطراف خود هستند تعامل بیشتری داشته باشند. یعنی یک سری تعهدات را بندر نسبت به شهر و یک سری تعهدات هم شهر نسبت به بندر داشته باشد.
اللهیار خاطرنشان کرد: با نهایی شدن این مطالعات و تایید آن در مراجع ذیربط مربوطه از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان یک سند بالادستی اجرایی خواهد شد.در این طرح موضوعاتی که در زمینه مسئولیت اجتماعی نیاز است بیشتر دیده می‌شود و رفع این نیازها در کانال سیستماتیک‌تری پیش می‌رود.
/ش
