به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا ، در حالی این روزها در کوران تبلیغات کاندیدای مجلس شورای اسلامی بازار وعده های سرخرمن و غیر قابل اجرا و حتی خارج از وظایف نمایندگی در سطح استان های کشور از جمله مازندران داغ است که اصل ۶۲ قانون اساسی و مواد مرتبط هیچگونه وظایف اجرایی را برای این نهاد پیش بینی نکرد و تمام فعالیت های اجرایی را ولو با تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده قوه اجرایی قرار داده و نمایندگان ملت طبق قانون کار نظارت بر عملکرد قوه مجریه را بر عهده دارند.
طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می شود و دوره نمایندگی نیز چهارساله است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود و این نهاد قانونگذاری می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و تمام قوانین مجلس نیز زمانی می تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که به تایید شورای نگهبان برسد.
قانون اساسی تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی ،شرح و تفسیر قوانین عادی ، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، بررسی لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و ارائه طرح‌های قانونی را مهم ترین وظیفه نمایندگان اعلام کرد با این قید که طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند در صورتی می تواند تصویب شود که منابع درآمدی آن مشخص باشد.
بر این اساس در هیچ کجای قانون اساسی وظیفه اجرایی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود قرارگیری در راس امور کشوری پیش بینی نشده است و هر آنچه که این روزها از سوی کاندیدا در قالب شعارهای انتخاباتی مشاهده می شود به نظر می رسد نوعی شعارزدگی و وعده وعیدهای سرخرمن است که به دلیل نبود اهرم برای پیگیری این وعده ها در صورت انتخاب شدن فرد شعار دهنده به عنوان نماینده مردم، به طور عملی این وعده ها در حد شعار باقی می ماند و به فراموشی سپرده می شود.
اگرچه این شعارهای و وعده وعیدهای انتخاباتی صرفا منوط به تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی شود و قوه مجریه نیز گاهی این شعارها را سر می دهند، ولی به دلیل تفاوت جایگاههای قانونگذری و مجریه، دادن وعده وعید اجرایی شاید از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری قابل پذیرش باشد، ولی با توجه به مشخص بودن وضعیت و جایگاه قانونی نمایندگان این وعده ها تا حد زیادی سرخوردگی مردم را در دوره های بعدی انتخابات و یک دوره ای شدن اکثر نمایندگان این خطه شمال کشور را به دنبال داشته است.
محور شعارها
رفع مشکل اشتغال و بیکاری جوانان، ساخت ورزشگاه و سالن های ورزشی برای جوانان،چهار خطه کردن محور ناکجاآباد، تکمیل آسفالت راه روستایی، ساخت بیمارستان و مراکز درمانی ،جوانگرایی در امور مدیریتی در دستگاههای دولتی، توسعه ورزش بانوان، افزایش اشتغال بانوان در دستگاههای دولتی ، افزایش سهم زنان در واگذاری مسئولیت ها و وعده هایی از این دست در حال مطرح شده از سوی برخی نامزدهاست که گویی اصلا از وظایف نمایندگی مجلس اطلاعی ندارند.
نکته جالب این که برخی از این نامزدها زمانی که در باره چگونگی اجرایی کردن این وعده ها با توجه به اجرایی نبودن جایگاه نمایندگی مورد پرسش قرار می گیرند ، مدعی می شوند که می توانند همه این وعده ها را از طریق تهیه و ارائه آن به مرحله اجرایی برسانند و در آن صورت دولت ها موظف به اجرای قانون می شوند.
آنچه در مورد این توجیه قابل توجه و نگران کننده است این که تعداد کل نمایندگان استان مازندران در مجلس تنها ۱۲ نفر است و حتی اگر همه آنها با یک سلیقه وارد مجلس شوند باز هم قادر به ارائه طرحی برای تحقق وعده های محلی خود نخواهند بود ودر این صورت لابد باید به سراغ نمایندگان استان های دیگر بروند و محور جدیدی برای بده – بستان در عرصه نمایندگی باز کنند.
ضعف کارکردهای حزبی
یک کارشناس مسایل سیاسی در مازندران دلیل شعازدگی در تبلیغات نامزدهای مجلس در ادوار مختلف ضعف کارکردهای حزبی و نبود شرایط مشخص اولیه برای داوطلبی نامزدی مجلس دانست و گفت : در چنین رویه ای هر فردی با داشتن حداقل شرایط که همان مدرک تحصیلی و نداشتن سوء پیشینه خود را کاندیدای مجلس شورای اسلامی می کند و پس از آن به دلیل نداشتن برنامه ، به شعار و دادن وعده وعید روی می آورد.
علیرضا حسینی افزود : احتمال این که چنین فردی بتواند حایز اکثریت آراء در حوزه انتخابیه اش شود نیز وجود دارد، ولی پس از آن دیگر هیچ اهرمی برای پیگیری وعده و شعارهایی انتخاباتی که ارایه داده و بابت آنها توانست رای اکثریت را به خود جلب کند در اختیار ندارد و در نتیجه وقتی به هدفش رسید به راحتی می تواند تمامی وعده ها را نکار کند و این سبب می شود تا مردم نسبت به مجلس و اهمیت آن بی تفاوت شوند.
وی اظهار داشت : این در حالیست که با جلوداری انتخابات توسط احزاب سیاسی شناسنامه دار و برنامه محور نه احزاب و گروههای سیاسی انتخابات محور،آن وقت آن رای مردم به فهرست حزبی است و احزاب در صورت ناکامی در تحقق وعده هایشان می بایست در برابر مردم پاسخگو باشند و در غیر این صورت نیز دیگر دوره های بعدی نمی توانند اکثریت آراء را به خود اختصاص دهند.
حسینی یادآور شد : صرف نظر از این مسایل ، مجلس جای قانونگذاری است نه کارهای اجرایی و مردم باید بدانند که به دنبال نامزدی بروند که نگاه کلان نسبت به توسعه داشته باشد و توسعه در سطح ملی به خودی خود توسعه در استان ها را نیز شامل می شود و یک قانونگذار خوب می تواند قوانینی مصوب کند که بتواند بخشی از مشکلات کشور را کاهش دهد.
وی افزود : دخالت نمایندگان در کارهای اجرایی ناشی از بی توجهی به نقش محوری قوه مقننه است و ما نیاز به ناظران خوبی داریم که بتوانند بر عملکرد قوه مجریه نظارت عالیه داشته باشند و در این صورت فساد اداری و مالی نیز در کشور کاهش خواهد یافت.
این کارشناس سیاسی بخشی از تخلفاتی را که برخی نمایندگان مجلس در حوزه های مالی و اداری در طول دوره نمایندگی دچارش می شوند ناشی از همین شعارزدگی دانست و گفت : در میدانی که شعار و وعده حرف اول و آخر را می زند، قطعا کسی که بتواند شعارهای بزرگ تری بدهد، به گمانش رویکرد مردم به او زیادتر می شود و این گونه چرخه شعارزدگی با هر چرخشی بزرگتر و بزرگتر می شود.
خلاء قانونی
رییس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران خلاء قانونی را علت اصلی شعارزدگی از سوی کاندیدای مجلس شورای اسلامی می داند و می گوید : در شرایط فعلی امکان به دلیل خلاء قانونی ما نمی توانیم وعده و وعیدها و شعارهای کاندیدای را که در حیطه وظایف نمایندگی نیز قرار ندارد را به عنوان تخلف مورد پیگیرد قانونی قرار دهیم.
حجت الاسلام علی اصغر زکوی معتقد است : اگرچه ما شاید بتوانیم این وعده ها را در دوره های بعدی انتخاباتی غیر قابل تحقق را به عنوان تخلف در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار دهیم، ولی در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد.
وی به کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران توصیه کرد تا شعارها و وعده های انتخاباتی خود را مطابق با وظایف نمایندگی به رای دهندگان ارایه دهند و هرآنچه که خارج از چارچوب وظایف نمایندگی است، پرهیز کنند.
رییس هیات نظارت بر انتخابات درمازندران گفت : به هر حال این رای دهندگان هستند که باید تشخیص بدهند که چه شعارها و وعده هایی در حیطه وظایف نمایندگی است.
سابقه شعارزدگی کاندیدا
رییس ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران هم به خبرنگار یارنا گفت : شعارزدگی و ارایه وعده و وعید از سوی کاندیدای انتخابات مجلس صرفا منوط به این دوره از انتخابات نبوده و در سایر دوره ها نیز کم و بیش این رویه ادامه داشت.
حسین حسن نژاد افزود : اکثر این کاندیدا که این وعده و عیدهای غیر قابل اجرا را مطرح می کنند، قطعا از وظایف نمایندگی اطلاع دقیقی دارند و با این حال دست به این اقدام می زنند و برخی از کسانی که سابقه نمایندگی دارند نیز گاهی عملکرد دولت را به نام خودشان ثبت می کنند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار می شود..
بر اساس اعلام مسئولان در استان مازندران سه هزار و ۸۰ شعبه اخذ رای پیش بینی شده و حدود ۵۷ هزار نفر نیز کار برگزاری این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی را بر عهده دارند.
مازندران دارای ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ نماینده در مجلس شورای اسلامی است. در حال حاضر ۱۵۱ نامزد در این استان در حال رقابت برای کسب این کرسی ها هستند.
