کارشناس حوزه مسکن معتقد است: سونامی افزایش قیمت مسکن پس از اثرگذاری بر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نیز خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، حمید رضا رحیمی نژاد در نشست کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) با اشاره به این که نوسانات سکه، طلا و ارز به حوزه مسکن سرایت کرده است، خاطرنشان کرد: هر چند تاثیرات این نوسانات در حال حاضر در مازندران به صورت جدی نیست، اما این سونامی پس از اثرگذاری بر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نیز خواهد رسید.
وی با تاکید بر این که برای مقوله مسکن نمی‌شود نسخه واحد پیچید، خاطرنشان کرد:با توجه به این که بخش مسکن یک فاکتور مستقل ندارد برای بهبود اوضاع باید وضع موجود و مطلوب و چگونگی تسهیل آن را بررسی کرد.
رحیمی نژاد با اشاره به این که همه اقشار جامعه درگیر نوسانات مسکن هستند، تصریح کرد: رونق مسکن به صورت کلی مثبت تلقی شده و موجب رونق اشتغال نیز خواهد شد اما رکود آن به همان نسبت نگران کننده است، زیرا اشتغال را تحت تأثیر قرار داده و منجر به رکود اقتصادی می‌شود.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این که در مازندران رشد نقدینگی آثار خسارت بار زیادی به دلیل ایجاد تورم داشته است یادآور شد: تحولات سیاسی در سه ماهه اخیر موجب رشد قیمت مسکن در بهار امسال شد، به طوری که نسبت به مدت چهار ماهه نخست سال قبل نرخ مسکن به ترتیب ۲۲ ، ۳۴ ، ۴۴ و ۵۴ درصد رشد داشته و پایان تیرماه نیز نسبت به تیر سال ۹۶، ۵۴ درصد رشد قیمت را شاهد بودیم.
رحیمی‌نژاد با بیان این که مسکن فاکتور مستقلی نیست و بستگی به متغیرهای اثرگذار در سطح منطقه‌ای و حتی ملی دارد، خاطرنشان کرد: بخش رونق مسکن در واقع به عنوان اشتغالزایی برای یک شهر محسوب می شود زیرا بیش از ۱۰۰ شغل مرتبط با مسکن از طریق آن به وجود می آید، اما رکود آن نیز معکوس عمل کرده و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
دبیر کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران گفت: شهرداری‌ها با فروش پروانه‌ها از خط قرمزها عبور می‌کنند.
علی ناصری در نشست کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) اظهار کرد: همه ما به عنوان یک مجموعه بزرگ در دولت هستیم و هر کسی باید کار خود را به درستی انجام دهد.
وی با طرح این سوال که چرا امروز بهای تمام شده مسکن بالا رفته است، خاطرنشان کرد: افراد ضعیف نمی‌توانند به راحتی صاحب مسکن شوند و حتی یک خانه ۶۰ متری را برای خود بسازند، در این راستا حوزه مسکن در اختیار سرمایه دارها است و منابعی که از قسمت‌های مختلف آمده به بخش مسکن تزریق می شود، یعنی هرکس سرمایه خود را در دوره‌ای به بخش مسکن می‌آورد که افزایش نقدینگی داشته باشد.
ناصری با اشاره به اینکه شهرداری‌ها پروانه فروشی می‌کنند، یادآور شد: در لندن ۷۰ درصد درآمد شهرداری ها از اجاره‌هاست؛ ما بی‌ضابطه نیروها را برای شهرداری می آوریم و برای پرداخت حقوق آنها از خط قرمزها عبور می‌کنیم.
دبیر کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران با بیان اینکه در حوزه مسکن، شهرداری، نظام مهندسی، سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی، راه و شهرسازی ذینفع هستند، گفت: بهای تمام شده همه این ها را خریدار پرداخت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگ ترین کالای سبد خانوار، مسکن است، یادآورشد: هر خانوار با دریافت تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۲۰ درصد اقدام به خرید یک واحد مسکونی می‌کند اما این واحد مسکونی سرمایه‌ای تلقی نمی‌شود، در واقع خرید واحد مسکونی دوم برای فرد، سرمایه گذاری محسوب شده و جزء کالای لوکس است؛ دولت به کالای لوکس یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند و در امتداد همچنان بهای تمام شده آن افزایش می یابد.
کارشناس حوزه مسکن معتقد است: سونامی افزایش قیمت مسکن پس از اثرگذاری بر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نیز خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، حمید رضا رحیمی نژاد در نشست کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) با اشاره به این که نوسانات سکه، طلا و ارز به حوزه مسکن سرایت کرده است، خاطرنشان کرد: هر چند تاثیرات این نوسانات در حال حاضر در مازندران به صورت جدی نیست، اما این سونامی پس از اثرگذاری بر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نیز خواهد رسید.
وی با تاکید بر این که برای مقوله مسکن نمی‌شود نسخه واحد پیچید، خاطرنشان کرد:با توجه به این که بخش مسکن یک فاکتور مستقل ندارد برای بهبود اوضاع باید وضع موجود و مطلوب و چگونگی تسهیل آن را بررسی کرد.
رحیمی نژاد با اشاره به این که همه اقشار جامعه درگیر نوسانات مسکن هستند، تصریح کرد: رونق مسکن به صورت کلی مثبت تلقی شده و موجب رونق اشتغال نیز خواهد شد اما رکود آن به همان نسبت نگران کننده است، زیرا اشتغال را تحت تأثیر قرار داده و منجر به رکود اقتصادی می‌شود.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این که در مازندران رشد نقدینگی آثار خسارت بار زیادی به دلیل ایجاد تورم داشته است یادآور شد: تحولات سیاسی در سه ماهه اخیر موجب رشد قیمت مسکن در بهار امسال شد، به طوری که نسبت به مدت چهار ماهه نخست سال قبل نرخ مسکن به ترتیب ۲۲ ، ۳۴ ، ۴۴ و ۵۴ درصد رشد داشته و پایان تیرماه نیز نسبت به تیر سال ۹۶، ۵۴ درصد رشد قیمت را شاهد بودیم.
رحیمی‌نژاد با بیان این که مسکن فاکتور مستقلی نیست و بستگی به متغیرهای اثرگذار در سطح منطقه‌ای و حتی ملی دارد، خاطرنشان کرد: بخش رونق مسکن در واقع به عنوان اشتغالزایی برای یک شهر محسوب می شود زیرا بیش از ۱۰۰ شغل مرتبط با مسکن از طریق آن به وجود می آید، اما رکود آن نیز معکوس عمل کرده و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
دبیر کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران گفت: شهرداری‌ها با فروش پروانه‌ها از خط قرمزها عبور می‌کنند.
علی ناصری در نشست کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) اظهار کرد: همه ما به عنوان یک مجموعه بزرگ در دولت هستیم و هر کسی باید کار خود را به درستی انجام دهد.
وی با طرح این سوال که چرا امروز بهای تمام شده مسکن بالا رفته است، خاطرنشان کرد: افراد ضعیف نمی‌توانند به راحتی صاحب مسکن شوند و حتی یک خانه ۶۰ متری را برای خود بسازند، در این راستا حوزه مسکن در اختیار سرمایه دارها است و منابعی که از قسمت‌های مختلف آمده به بخش مسکن تزریق می شود، یعنی هرکس سرمایه خود را در دوره‌ای به بخش مسکن می‌آورد که افزایش نقدینگی داشته باشد.
ناصری با اشاره به اینکه شهرداری‌ها پروانه فروشی می‌کنند، یادآور شد: در لندن ۷۰ درصد درآمد شهرداری ها از اجاره‌هاست؛ ما بی‌ضابطه نیروها را برای شهرداری می آوریم و برای پرداخت حقوق آنها از خط قرمزها عبور می‌کنیم.
دبیر کارگروه اقتصاد کلان اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران با بیان اینکه در حوزه مسکن، شهرداری، نظام مهندسی، سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی، راه و شهرسازی ذینفع هستند، گفت: بهای تمام شده همه این ها را خریدار پرداخت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگ ترین کالای سبد خانوار، مسکن است، یادآورشد: هر خانوار با دریافت تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۲۰ درصد اقدام به خرید یک واحد مسکونی می‌کند اما این واحد مسکونی سرمایه‌ای تلقی نمی‌شود، در واقع خرید واحد مسکونی دوم برای فرد، سرمایه گذاری محسوب شده و جزء کالای لوکس است؛ دولت به کالای لوکس یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند و در امتداد همچنان بهای تمام شده آن افزایش می یابد.
