تغییر کاربری‌ها و انبوه سازی در جنگل و ساحل به بهانه توسعه گردشگری نه تنها این صنعت را در شمال کشور توسعه نداد، بلکه ضررهای جبران ناپذیری بر منابع آبی و منابع طبیعی آن وارد کرده است.
بیش از یک دهه است که اراضی مرغوب شمال به شکلی غیر اصولی مورد بهره برداری قرار گرفتند؛ زمین هایی که با رکود کشاورزی و بی توجهی به این صنعت پردرآمد، به شهرک های ویلایی و مجتمع های مسکونی تبدیل شدند تا پذیرای گردشگران و مسافران باشند.
هجوم چندین ساله انبوه‌سازان و افرادی متمول و حتی بعضا سرشناس به چشم‌انداز سبز مازندران، به جای توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی عوایدی به جز تخریب منابع طبیعی به دنبال نداشته و آنچه به سوغات آورده است نابودی اقتصاد بومی و نابرابری در سطوح مختلف اجتماعی است، چه بسا که اگر کشاورزی و کشاورز مورد حمایت قرار می گرفت هرگز این فاجعه برای محیط زیست در شمال کشور رقم نمی خورد.
دستان خالی بازاریان شمال به دلیل حضور مقطعی ویلانشینان
فاطمه دیلمی، گیلانی کارشناس گردشگری در گفت‌وگو با ایسنا، ویلا سازی در شمال کشور را به قصد توسعه گردشگری دانست و اظهار کرد: در ابتدای دهه ۸۰ مجوزهایی برای تغییر کاربری اراضی داده شد تا سبب اشتیاق مسافران برای سکونت در شمال کشور شده و به دنبال آن گردشگری در کمربند سبز شمال گسترش یابد.
وی با بیان اینکه در ابتدا، ساخت و سازها معطوف به جلگه بود، ادامه داد: بسیاری از شهرک های موجود در شهرهای شمالی کشور چه در سواحل و جنگل توسط افراد غیر بومی ایجاد شد و به نظر می رسید استان های شمالی در زمینه توسعه همه جانبه به ویژه گردشگری پیشرفت خواهند کرد، اما در واقع گردشگری هیچ کمکی به اقتصاد استان های شمالی نکرد و دستان خالی بازاریان شمال از گردشگر و مسافرانی که تنها چند روز برای اقامت در ویلای شخصی مراجعه می‌کردند، سبب رکود اقتصاد محلی با وجود مسافر شد.
ویلا سازی در شمال همچون تیغ دولبه است
وی، ویلا سازی در شمال را همچون تیغ دولبه توصیف کرد و گفت: متاسفانه این تغییر کاربری ها و انبوه سازی در جنگل و ساحل نه تنها گردشگری را توسعه نداد، بلکه ضررهای جبران ناپذیری بر منابع آبی و منابع طبیعی بکر شمال وارد آورد.
تغییرات فرهنگی ناشی از هجوم زندگی مدرن به روستاها
وی، ویلاسازی در روستا را سبب تبدیل زندگی روستایی به زندگی مدرن و شهری دانست و خاطرنشان کرد: تغییرات فرهنگی که توسط افراد غیربومی به شکل ناخودآگاه به روستائیان القا شد، منشا تحولات در نحوه زندگی روستائیان و از بین رفت آداب و رسوم اصیل بومی منطقه گشت.
دیلمی با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان گردشگری مبنی بر ایجاد خانه های بومگردی گفت: توجه به رسوم قدیمی و زندگی روستایی اصیل هدف اصلی ایجاد خانه های بومگردی است و این در واقع نوعی بازسازی و نوسازی آداب و فرهنگی بوده که امروزه به جهت توسعه غیر اصولی روستاها از یادها رفته است.
*ویلاسازی در برخی نقاط مازندران با هدف کسب سود هنگفت توسط برخی مسئولین صاحب منصب
کارشناس گردشگری با بیان اینکه برخی ساخت و سازها در جهت معرفی کردن یک منطقه با اهدافی ویژه توسط عده‌ای خاص صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد سرشناس و برخی مسئولین صاحب منصب با هدف برجسته کردن یک منطقه اقدام به شهرک سازی کرده تا با افزایش قیمت اراضی آن منطقه سود هنگفتی را در ازای تخریب محیط زیست عاید خود کنند که از آن جمله می توان به خزرشهر در بابلسر، اربه کله در رامسر، سعادت آباد در نور و غیره اشاره کرد.
وی با اشاره به اصطلاح “بورژوازی مستقلات” گفت: گروهی از صاحبان سرمایه و قدرت در بازارهای زمین، مسکن و مستقلات ورود کرده و فعال هستند که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری محیط مصنوع شمال کشور دارند.
دیلمی، نابرابری منافع در احیای گردشگری را سبب رکود و نزول روستائیان و افراد بومی و ارتقای انبوه سازان غیر بومی دانست و اظهار کرد: کاربرد غیر اصولی توریسم و سطوح نابرابر مالکیت و منافعی که همگان در آن سهمی یکسان ندارند، روی دیگر سکه توسعه گردشگری در مازندران است.
*افزایش غیرمنطقی جمعیت در شمال
این محقق و پژوهشگر حوزه گردشگری، هجوم افراد غیر بومی به شمال کشور را مغایر با ظرفیت و تاب و توان محیط زیست منطقه برشمرد و افزود: از دیگر مضرات گردشگری غیر اصولی در شمال، هجوم بیش از اندازه مسافر و خارج از توان منطقه بوده که صدمات جبران ناپذیری به منابع آبی، محیط زیست و طبیعت وارد کرده است. بسیاری از ویلاها در شمال کشور تنها چند روز در سال و حتی کمتر مورد استفاده و سکونت قرار می گیرند و در برخی فصول سال و ایام تعطیل، جمعیت شناور منطقه در حدی است که باعث ترافیک‌های سنگین در جاده های شمالی میشود.
وجود برخی از ویلاها در داخل اراضی جنگلی به جا مانده از قوانین اصلاحات ارضی و دوران انقلاب سفید در حکومت پهلوی
محمدیوسف سجادی، کارشناس ارشد جنگلداری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه برخی از ویلاها در داخل اراضی جنگلی و مراتع مربوط به قوانین اصلاحات ارضی و دوران انقلاب سفید در حکومت پهلوی است، اظهار کرد: مطابق منشور انقلاب سفید و با اجرای قوانین اصلاحات ارضی تنها برخی از عرصه‌های جنگلی در اختیار صاحبان اراضی به شرط ارائه مدارک و شواهد قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع خاطرنشان کرد: اجرای این قانون منوط به بازدید کارشناسان مختلف و رصد نقشه‌ها و مقایسه اسناد و مدارک ارائه شده است که پس از طی مراحل قضایی به صاحبان املاک بازسپاری خواهد شد. در مورد اجرای ماده ۵۶، منابع طبیعی و سازمان جنگلها هیچ نقش و نفعی ندارد. امروزه موارد نادری از وجود چنین اراضی به چشم می‌خورد و تصرفات اخیر ناشی از تغییرات کاربری است که چندین سال قبل اعمال شد.
ضرورت توجه نمایندگان استانهای شمالی به حفظ محیط زیست این استانها
کارشناس ارشد جنگلداری نقش نمایندگان مجلس را در حفظ و حراست از اراضی ملی را بسیار برجسته و پر رنگ برشمرد و یادآورشد: متاسفانه نمایندگان مجلس در استان های شمالی کشور به اموری غیر از آنچه باید توجه کنند می‌پردازند. نمایندگان باید قوانینی وضع کنند که به کمک محیط زیست بیاید؛ خشکسالی اخیر در کشور، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و از بین رفتن اراضی ملی به طور غیرمستقیم مربوط به وضع قوانین نادرستی است که در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم حاصل شده است.
این محقق و پژوهشگر حوزه جنگل با مقایسه دامداری در کشورهای توسعه یافته با ایران تاکید کرد: حتی در کشورهای صاحب نام در عرصه دامداری به هیچ عنوان تغذیه از مراتع و جنگل ها در دستورکار قرار نداشته و این عرصه ها متعلق به وحوش است و به شدت توسط نگهبانان محیط زیست مراقبت و محافظت میشود. اگر چه دام باعث تخریب جنگل میشود، اما دامداران به نوعی نگهبانان جنگلی محسوب شده و وجود افراد غیر بومی را گزارش می‌کردند که این خود باعث عدم تمایل سودجویان به دلیل مقابله با دامدار و رویارویی با آنان می‌شد.
*کمبود نیرو در سازمان جنگلها و فقدان گارد جنگل
وی، انجام ممیزی‌های مکرر توسط جنگلبانی و حضور گارد جنگل در دوران پهلوی را موجب عدم تجاوز به اراضی ملی، عنوان و تصریح کرد: پس از انقلاب و به دلایل متعدد نیروی سازمان کاهش یافت و گارد جنگل نیز به باد فراموشی سپرده شد.
سجادی با بیان اختیارات جنگلبان و گارد جنگل در گذشته گفت: طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ جنگلبان شخصا مجاز به رفع تجاوز تا ۲۴ ساعت بود که این قدرت بعدها از جنگلبان ساقط شد.
وی، نیروی سازمان جنگلها در گذشته بیش از ۶۰۰۰ نفر، عنوان و تاکید کرد: علاوه بر این ۷۰۰۰ نیروی جهادی به همراه گارد جنگل به مجموعه اضافه شده بود تا جنگل ها به شکل کامل در کنترل باشد و هیچ تصرفی صورت نگیرد.
*تجاوز به عرصه ملی با یتیم ماندن سازمان جنگلها
سجادی با ابراز نگرانی از اینکه سازمان جنگلها با این حجم از وسعت هیچ متولی مشخصی ندارد گفت: قریب به ۹ درصد از مساحت کشور پوشیده از جنگل است اما حتی یک وزارتخانه یا یک وزیر، متصدی این حجم وسیع نیست. سازمان جنگل ها پس از انقلاب اسلامی چندین بار یتیم شده و عدم متولی مشخص بزرگترین ضربه را به جنگل زده است که نتیجه آن تصرف اراضی ملی با هدف ویلاسازی و تجاوز و تخریب جنگل و مراتع است.
اقدام به تجاوز غیر قانونی به جنگل با پرداخت عوارض و جریمه
سجادی به مشکلات قانونی در کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ و جرائم مربوط به آن پرداخت و تصریح کرد: اجرای قوانین نادرست باعث سودجویی افراد متخلف شده و متجاوزان با اتکا بر اینکه پس از ساخت و ساز و هماهنگی های لازم جرائم تخلفات را پرداخت می‌کنند، اقدام به تجاوز غیر قانونی کرده‌اند.
وی، قوانین را فاقد ضمانت اجرائی و غیر بازدارنده توصیف کرد و افزود: تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ثمره وضع قوانین نادرستی است که باعث باز گذاشتن دست متخلفان شده و صدمات جبران ناپذیری به عرصه های طبیعی و منابع موجود وارد کرده است.
رشد جمعیت غیر بومی و ویلاها در مازندران
کارشناس ارشد جنگلداری با اشاره به ارتفاعات شهرهای آمل و رامسر تاکید کرد: اکثر ساخت و سازهای این مناطق و صاحبان ویلاها افرادی غیر بومی هستند که با خرید املاک کشاورزان و مستثنیات بومیان منطقه باعث رشد جمعیتی ناخواسته و برهم زدن تعادل محیط در این مناطق شده‌اند.
جلوه گر شدن بیشتر ساخت و سازها در ارتفاعات جنگل
وی با مقایسه ویلاسازی در دهه‌های مختلف انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ ارتفاعات استان مازندران محورهای مواصلاتی محدودی داشت و انبوهی جنگل کاملا چشم نواز بود اما امروزه با نگاهی به ارتفاعات بیشتر ساخت و سازها جلوه گر شده‌اند.
رشد ۵۰ درصدی جمعیت مازندران در ۱۰ ساله اخیر
سجادی با اشاره به آمار رشد جمعیت و ویلاسازی در استان مازندران تصریح کرد: طی ۱۰ سال اخیر جمعیت مازندران تنها ۱۲ درصد رشد داشته حال آنکه رشد ویلاسازی و ساخت و ساز در همین بازه زمانی بالغ بر ۵۰ درصد بوده است که نتیجه آن کسب رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاه های معاملات املاک است.
رکود کشاورزی معادل رشد ساخت و سازهای غیرقانونی
سجادی، رونق کشاورزی در سال‌های دور را مانع از تمایل کشاورز و دامدار به سمت ویلاسازی دانست و اظهار کرد: در گذشته کشاورزی سودآور و مقرون به صرفه بود و کشاورزان رغبتی برای تبدیل اراضی خود به کاربری دیگر نداشته و آن را به صرفه نمی‌دانستند اما همزمان با رکود این صنعت تغییر کاربری در اولویت کشاورز قرار گرفت.
وی، فروش زمین کشاورزان به قصد کسب سرمایه و پیمودن ره صدساله در یک شب را آفتی برای جلگه و دامنه حاصلخیز شمال توصیف کرد و افزود: کشاورزان برای امرار معاش و کسب سرمایه هنگفت ناگزیر به فروش و تغییر کاربری شدند تا بتوانند جوانان بیکار خود را از این طریق سرو سامان دهند.
برخی دهیاران هم دستان متصرفین جنگل
کارشناس ارشد جنگلداری خاطر نشان کرد: سودای درآمد از توریسم، سود بالای ویلاسازی و تغییر کاربری در مناطق مختلف مازندران باعث شد حتی بعضی از کارکنان برخی ادارات و دهیاران نیز برای کسب درآمد از این راه آستین بالا بزنند و دست به کار شوند.
سجادی، اجرای طرح های عبث، بدون کاربرد و غیر اصولی نظیر طرح هادی و تفصیلی را عاملی برای سودجویی بیشتر دهیاران، بخشداران و شهرداران برشمرد و گفت: تا زمانی که طرح ها و پلان های کلان کشور مشکلات و نواقص داشته باشد راهگشا نبوده و باید مدیران ارشد کشور برای رفع این نقیصه ها چاره‌ای بیندیشند.
این محقق و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی، زمین فروشی را هم ردیف ناموس فروشی قلمداد کرد و گفت: آنان که به قصد خرید ملک و املاک سبب تخریب محیط زیست شده اند میهن پرست نبوده و ایرانی واقعی نیستند.
سجادی، طبیعت را مادر دوم مردم برشمرد و یادآور شد: تا زمانی که چنین تفکری در جامعه ایجاد نشود هیچ گاه نمی توانیم انتظار منابع طبیعی پاک و محیط زیستی پایدار داشته باشیم.
وی ویلا سازی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و آبی را ثمره جهل و نادانی بیش از اندازه دانست و گفت: افراد و گروه هایی که اقدام به چنین اعمالی می کنند را نباید عالِم دانست حتی اگر آنان کرسی نشینان و افرادی صاحب نام و منصب باشند.
گزارش از نویدساداتی خبرنگار ایسنا
تغییر کاربری‌ها و انبوه سازی در جنگل و ساحل به بهانه توسعه گردشگری نه تنها این صنعت را در شمال کشور توسعه نداد، بلکه ضررهای جبران ناپذیری بر منابع آبی و منابع طبیعی آن وارد کرده است.
بیش از یک دهه است که اراضی مرغوب شمال به شکلی غیر اصولی مورد بهره برداری قرار گرفتند؛ زمین هایی که با رکود کشاورزی و بی توجهی به این صنعت پردرآمد، به شهرک های ویلایی و مجتمع های مسکونی تبدیل شدند تا پذیرای گردشگران و مسافران باشند.
هجوم چندین ساله انبوه‌سازان و افرادی متمول و حتی بعضا سرشناس به چشم‌انداز سبز مازندران، به جای توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی عوایدی به جز تخریب منابع طبیعی به دنبال نداشته و آنچه به سوغات آورده است نابودی اقتصاد بومی و نابرابری در سطوح مختلف اجتماعی است، چه بسا که اگر کشاورزی و کشاورز مورد حمایت قرار می گرفت هرگز این فاجعه برای محیط زیست در شمال کشور رقم نمی خورد.
دستان خالی بازاریان شمال به دلیل حضور مقطعی ویلانشینان
فاطمه دیلمی، گیلانی کارشناس گردشگری در گفت‌وگو با ایسنا، ویلا سازی در شمال کشور را به قصد توسعه گردشگری دانست و اظهار کرد: در ابتدای دهه ۸۰ مجوزهایی برای تغییر کاربری اراضی داده شد تا سبب اشتیاق مسافران برای سکونت در شمال کشور شده و به دنبال آن گردشگری در کمربند سبز شمال گسترش یابد.
وی با بیان اینکه در ابتدا، ساخت و سازها معطوف به جلگه بود، ادامه داد: بسیاری از شهرک های موجود در شهرهای شمالی کشور چه در سواحل و جنگل توسط افراد غیر بومی ایجاد شد و به نظر می رسید استان های شمالی در زمینه توسعه همه جانبه به ویژه گردشگری پیشرفت خواهند کرد، اما در واقع گردشگری هیچ کمکی به اقتصاد استان های شمالی نکرد و دستان خالی بازاریان شمال از گردشگر و مسافرانی که تنها چند روز برای اقامت در ویلای شخصی مراجعه می‌کردند، سبب رکود اقتصاد محلی با وجود مسافر شد.
ویلا سازی در شمال همچون تیغ دولبه است
وی، ویلا سازی در شمال را همچون تیغ دولبه توصیف کرد و گفت: متاسفانه این تغییر کاربری ها و انبوه سازی در جنگل و ساحل نه تنها گردشگری را توسعه نداد، بلکه ضررهای جبران ناپذیری بر منابع آبی و منابع طبیعی بکر شمال وارد آورد.
تغییرات فرهنگی ناشی از هجوم زندگی مدرن به روستاها
وی، ویلاسازی در روستا را سبب تبدیل زندگی روستایی به زندگی مدرن و شهری دانست و خاطرنشان کرد: تغییرات فرهنگی که توسط افراد غیربومی به شکل ناخودآگاه به روستائیان القا شد، منشا تحولات در نحوه زندگی روستائیان و از بین رفت آداب و رسوم اصیل بومی منطقه گشت.
دیلمی با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان گردشگری مبنی بر ایجاد خانه های بومگردی گفت: توجه به رسوم قدیمی و زندگی روستایی اصیل هدف اصلی ایجاد خانه های بومگردی است و این در واقع نوعی بازسازی و نوسازی آداب و فرهنگی بوده که امروزه به جهت توسعه غیر اصولی روستاها از یادها رفته است.
*ویلاسازی در برخی نقاط مازندران با هدف کسب سود هنگفت توسط برخی مسئولین صاحب منصب
کارشناس گردشگری با بیان اینکه برخی ساخت و سازها در جهت معرفی کردن یک منطقه با اهدافی ویژه توسط عده‌ای خاص صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد سرشناس و برخی مسئولین صاحب منصب با هدف برجسته کردن یک منطقه اقدام به شهرک سازی کرده تا با افزایش قیمت اراضی آن منطقه سود هنگفتی را در ازای تخریب محیط زیست عاید خود کنند که از آن جمله می توان به خزرشهر در بابلسر، اربه کله در رامسر، سعادت آباد در نور و غیره اشاره کرد.
وی با اشاره به اصطلاح “بورژوازی مستقلات” گفت: گروهی از صاحبان سرمایه و قدرت در بازارهای زمین، مسکن و مستقلات ورود کرده و فعال هستند که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری محیط مصنوع شمال کشور دارند.
دیلمی، نابرابری منافع در احیای گردشگری را سبب رکود و نزول روستائیان و افراد بومی و ارتقای انبوه سازان غیر بومی دانست و اظهار کرد: کاربرد غیر اصولی توریسم و سطوح نابرابر مالکیت و منافعی که همگان در آن سهمی یکسان ندارند، روی دیگر سکه توسعه گردشگری در مازندران است.
*افزایش غیرمنطقی جمعیت در شمال
این محقق و پژوهشگر حوزه گردشگری، هجوم افراد غیر بومی به شمال کشور را مغایر با ظرفیت و تاب و توان محیط زیست منطقه برشمرد و افزود: از دیگر مضرات گردشگری غیر اصولی در شمال، هجوم بیش از اندازه مسافر و خارج از توان منطقه بوده که صدمات جبران ناپذیری به منابع آبی، محیط زیست و طبیعت وارد کرده است. بسیاری از ویلاها در شمال کشور تنها چند روز در سال و حتی کمتر مورد استفاده و سکونت قرار می گیرند و در برخی فصول سال و ایام تعطیل، جمعیت شناور منطقه در حدی است که باعث ترافیک‌های سنگین در جاده های شمالی میشود.
وجود برخی از ویلاها در داخل اراضی جنگلی به جا مانده از قوانین اصلاحات ارضی و دوران انقلاب سفید در حکومت پهلوی
محمدیوسف سجادی، کارشناس ارشد جنگلداری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه برخی از ویلاها در داخل اراضی جنگلی و مراتع مربوط به قوانین اصلاحات ارضی و دوران انقلاب سفید در حکومت پهلوی است، اظهار کرد: مطابق منشور انقلاب سفید و با اجرای قوانین اصلاحات ارضی تنها برخی از عرصه‌های جنگلی در اختیار صاحبان اراضی به شرط ارائه مدارک و شواهد قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع خاطرنشان کرد: اجرای این قانون منوط به بازدید کارشناسان مختلف و رصد نقشه‌ها و مقایسه اسناد و مدارک ارائه شده است که پس از طی مراحل قضایی به صاحبان املاک بازسپاری خواهد شد. در مورد اجرای ماده ۵۶، منابع طبیعی و سازمان جنگلها هیچ نقش و نفعی ندارد. امروزه موارد نادری از وجود چنین اراضی به چشم می‌خورد و تصرفات اخیر ناشی از تغییرات کاربری است که چندین سال قبل اعمال شد.
ضرورت توجه نمایندگان استانهای شمالی به حفظ محیط زیست این استانها
کارشناس ارشد جنگلداری نقش نمایندگان مجلس را در حفظ و حراست از اراضی ملی را بسیار برجسته و پر رنگ برشمرد و یادآورشد: متاسفانه نمایندگان مجلس در استان های شمالی کشور به اموری غیر از آنچه باید توجه کنند می‌پردازند. نمایندگان باید قوانینی وضع کنند که به کمک محیط زیست بیاید؛ خشکسالی اخیر در کشور، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و از بین رفتن اراضی ملی به طور غیرمستقیم مربوط به وضع قوانین نادرستی است که در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم حاصل شده است.
این محقق و پژوهشگر حوزه جنگل با مقایسه دامداری در کشورهای توسعه یافته با ایران تاکید کرد: حتی در کشورهای صاحب نام در عرصه دامداری به هیچ عنوان تغذیه از مراتع و جنگل ها در دستورکار قرار نداشته و این عرصه ها متعلق به وحوش است و به شدت توسط نگهبانان محیط زیست مراقبت و محافظت میشود. اگر چه دام باعث تخریب جنگل میشود، اما دامداران به نوعی نگهبانان جنگلی محسوب شده و وجود افراد غیر بومی را گزارش می‌کردند که این خود باعث عدم تمایل سودجویان به دلیل مقابله با دامدار و رویارویی با آنان می‌شد.
*کمبود نیرو در سازمان جنگلها و فقدان گارد جنگل
وی، انجام ممیزی‌های مکرر توسط جنگلبانی و حضور گارد جنگل در دوران پهلوی را موجب عدم تجاوز به اراضی ملی، عنوان و تصریح کرد: پس از انقلاب و به دلایل متعدد نیروی سازمان کاهش یافت و گارد جنگل نیز به باد فراموشی سپرده شد.
سجادی با بیان اختیارات جنگلبان و گارد جنگل در گذشته گفت: طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ جنگلبان شخصا مجاز به رفع تجاوز تا ۲۴ ساعت بود که این قدرت بعدها از جنگلبان ساقط شد.
وی، نیروی سازمان جنگلها در گذشته بیش از ۶۰۰۰ نفر، عنوان و تاکید کرد: علاوه بر این ۷۰۰۰ نیروی جهادی به همراه گارد جنگل به مجموعه اضافه شده بود تا جنگل ها به شکل کامل در کنترل باشد و هیچ تصرفی صورت نگیرد.
*تجاوز به عرصه ملی با یتیم ماندن سازمان جنگلها
سجادی با ابراز نگرانی از اینکه سازمان جنگلها با این حجم از وسعت هیچ متولی مشخصی ندارد گفت: قریب به ۹ درصد از مساحت کشور پوشیده از جنگل است اما حتی یک وزارتخانه یا یک وزیر، متصدی این حجم وسیع نیست. سازمان جنگل ها پس از انقلاب اسلامی چندین بار یتیم شده و عدم متولی مشخص بزرگترین ضربه را به جنگل زده است که نتیجه آن تصرف اراضی ملی با هدف ویلاسازی و تجاوز و تخریب جنگل و مراتع است.
اقدام به تجاوز غیر قانونی به جنگل با پرداخت عوارض و جریمه
سجادی به مشکلات قانونی در کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ و جرائم مربوط به آن پرداخت و تصریح کرد: اجرای قوانین نادرست باعث سودجویی افراد متخلف شده و متجاوزان با اتکا بر اینکه پس از ساخت و ساز و هماهنگی های لازم جرائم تخلفات را پرداخت می‌کنند، اقدام به تجاوز غیر قانونی کرده‌اند.
وی، قوانین را فاقد ضمانت اجرائی و غیر بازدارنده توصیف کرد و افزود: تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ثمره وضع قوانین نادرستی است که باعث باز گذاشتن دست متخلفان شده و صدمات جبران ناپذیری به عرصه های طبیعی و منابع موجود وارد کرده است.
رشد جمعیت غیر بومی و ویلاها در مازندران
کارشناس ارشد جنگلداری با اشاره به ارتفاعات شهرهای آمل و رامسر تاکید کرد: اکثر ساخت و سازهای این مناطق و صاحبان ویلاها افرادی غیر بومی هستند که با خرید املاک کشاورزان و مستثنیات بومیان منطقه باعث رشد جمعیتی ناخواسته و برهم زدن تعادل محیط در این مناطق شده‌اند.
جلوه گر شدن بیشتر ساخت و سازها در ارتفاعات جنگل
وی با مقایسه ویلاسازی در دهه‌های مختلف انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ ارتفاعات استان مازندران محورهای مواصلاتی محدودی داشت و انبوهی جنگل کاملا چشم نواز بود اما امروزه با نگاهی به ارتفاعات بیشتر ساخت و سازها جلوه گر شده‌اند.
رشد ۵۰ درصدی جمعیت مازندران در ۱۰ ساله اخیر
سجادی با اشاره به آمار رشد جمعیت و ویلاسازی در استان مازندران تصریح کرد: طی ۱۰ سال اخیر جمعیت مازندران تنها ۱۲ درصد رشد داشته حال آنکه رشد ویلاسازی و ساخت و ساز در همین بازه زمانی بالغ بر ۵۰ درصد بوده است که نتیجه آن کسب رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاه های معاملات املاک است.
رکود کشاورزی معادل رشد ساخت و سازهای غیرقانونی
سجادی، رونق کشاورزی در سال‌های دور را مانع از تمایل کشاورز و دامدار به سمت ویلاسازی دانست و اظهار کرد: در گذشته کشاورزی سودآور و مقرون به صرفه بود و کشاورزان رغبتی برای تبدیل اراضی خود به کاربری دیگر نداشته و آن را به صرفه نمی‌دانستند اما همزمان با رکود این صنعت تغییر کاربری در اولویت کشاورز قرار گرفت.
وی، فروش زمین کشاورزان به قصد کسب سرمایه و پیمودن ره صدساله در یک شب را آفتی برای جلگه و دامنه حاصلخیز شمال توصیف کرد و افزود: کشاورزان برای امرار معاش و کسب سرمایه هنگفت ناگزیر به فروش و تغییر کاربری شدند تا بتوانند جوانان بیکار خود را از این طریق سرو سامان دهند.
برخی دهیاران هم دستان متصرفین جنگل
کارشناس ارشد جنگلداری خاطر نشان کرد: سودای درآمد از توریسم، سود بالای ویلاسازی و تغییر کاربری در مناطق مختلف مازندران باعث شد حتی بعضی از کارکنان برخی ادارات و دهیاران نیز برای کسب درآمد از این راه آستین بالا بزنند و دست به کار شوند.
سجادی، اجرای طرح های عبث، بدون کاربرد و غیر اصولی نظیر طرح هادی و تفصیلی را عاملی برای سودجویی بیشتر دهیاران، بخشداران و شهرداران برشمرد و گفت: تا زمانی که طرح ها و پلان های کلان کشور مشکلات و نواقص داشته باشد راهگشا نبوده و باید مدیران ارشد کشور برای رفع این نقیصه ها چاره‌ای بیندیشند.
این محقق و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی، زمین فروشی را هم ردیف ناموس فروشی قلمداد کرد و گفت: آنان که به قصد خرید ملک و املاک سبب تخریب محیط زیست شده اند میهن پرست نبوده و ایرانی واقعی نیستند.
سجادی، طبیعت را مادر دوم مردم برشمرد و یادآور شد: تا زمانی که چنین تفکری در جامعه ایجاد نشود هیچ گاه نمی توانیم انتظار منابع طبیعی پاک و محیط زیستی پایدار داشته باشیم.
وی ویلا سازی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و آبی را ثمره جهل و نادانی بیش از اندازه دانست و گفت: افراد و گروه هایی که اقدام به چنین اعمالی می کنند را نباید عالِم دانست حتی اگر آنان کرسی نشینان و افرادی صاحب نام و منصب باشند.
گزارش از نویدساداتی خبرنگار ایسنا
