خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پدیده نوظهور خانه مسافرها و ویلاهای مبله چند سالی است که به‌طورجدی وارد صنعت گردشگری کشور شده و به دلیل بی‌ضابطه بودن و نبود نظارت جدی بر آن‌ها، هرروز بر تعدادشان افزوده می‌شود بطوریکه بنا بر آمار رسمی سازمان میراث فرهنگی به‌واسطه فعالیت همین خانه مسافرها، ظرفیت اشغال هتل‌ها در دو سه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.
امروزه وارد هر منطقه گردشگری که می‌شوی عبارت ویلای استیجاری یا خانه مسافر را بر هر درودیواری و تیر برقی می‌بینی که شماره تماسی هم کنارش نوشته‌شده و به‌طور شبانه‌روزی فارغ از رعایت هرگونه قانونی تنها با اخذ یک کارت ملی مهمان پذیرش می‌کنند و در بیشتر آن‌ها هم هر نوع خدمات غیرمجاز آزاد است و قیمتشان نسبت به هتل‌ها سر به فلک می‌کشد.
خانه‌ها و ویلاهایی که گاهی محل شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر قتل و سرقت و گاهی حتی سرقت مسلحانه و بهره‌کشی از نوامیس مردم هم می‌شوند کما اینکه ازاین‌دست مسائل در سال‌های گذشته در رامسر بی‌سابقه نبوده و چه بسیار گردشگرانی که به کلانتری‌ها مراجعه کرده و عنوان می‌کردند که از آنان سرقت مسلحانه صورت گرفته است.
فارغ از همه آسیب‌های اجتماعی ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز خانه مسافرها، این مکان‌ها خیلی راحت و بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی و بدون هیچ نظارتی کسب درآمده‌های سودآور می‌کنند، در این میان سر هتل دارها برخورداری از نظارت و ضابطه در پذیرش مهمان در هتل‌ها، بی‌کلاه می‌ماند و آنان شدیداً متضرر می‌شوند.
امیرحسین مسعودی فعال گردشگری و مدیر سابق یکی از هتل‌های رامسر دراین‌باره بابیان اینکه هیچ هتلداری مخالف فعالیت خانه مسافرها نیست، به خبرنگار مهر می‌گوید: ایجاد محدودیت برای هر فعالیتی ازجمله بخش گردشگری آفت بوده و نمی‌توانیم بگوییم که گردشگر حتماً باید از هتل استفاده کند و این تفکر اشتباه است.
محدودیت ایجاد کردن برای هر فعالیتی ازجمله بخش گردشگری آفت بوده و نمی‌توانیم بگوییم که گردشگر حتماً باید از هتل استفاده کند و این تفکر اشتباه است
وی افزود: در شهرهای بزرگ دنیا مانند مادرید و هامبورگ و.. هم‌خانه مسافر وجود داشته و درواقع هیلتون فعالیت خود را با اتاق‌های خانه مادرش آغاز کرد، اما این فعالیت در چارچوب قانون با ضابطه خاص انجام و با نظارت همراه بود.
مسعودی نظارت واقعی و جدی را حلقه گمشده ساماندهی ویلاها و خانه مسافرها برشمرد و گفت: ما وزارتخانه‌های عریض و طویلی در کشور داریم که به کار اداری مشغول بوده اما بر فعالیت‌های زیرمجموعه خود نظارت نمی‌کنند درحالی‌که اگر سازمان میراث فرهنگی کشور بر ساماندهی خانه مسافرها و ویلا های اجاره ای نظارت جدی کرده و قانون جامعی را دراین‌باره مدون کند، این خانه‌ها از تهدید به فرصت تبدیل می‌شوند.
محسن ابراهیمی مدیرعامل یکی از هتل‌های رامسر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت بی‌ضابطه ویلاها و خانه مسافرها بشدت گلایه می‌کند و می‌گوید: خانه مسافرها تهدید جدی برای امنیت جامعه بشمار می‌آیند.
وی ضمن تأکید بر ساماندهی آن‌ها افزود: آن‌ها باید زیر نظر هتل‌ها فعالیت کنند.
نصرالله خلج دیگر فعال گردشگری و هتلدار رامسری هم ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان خانه مسافرها و اعمال خلافی که در بیشتر آن‌ها انجام می‌شود، به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر این فعالیت‌ها به شکل کنونی ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تعطیلی هتلداران و فرار سرمایه‌گذاران بخش گردشگری خواهیم بود.
وی افزود: دولت در حالی خانه مسافرها را می‌بیند که یک هتل برای فعالیت خود باید دستکم ۳۰ نیروی انسانی داشته باشد درحالی‌که در خانه مسافرها تنها یک خانواده بهره‌مند می‌شوند، درواقع دولت با سبک شمردن این فعالیت‌های غیرمجاز ویلاها و اشتغال دانستن آن، می‌رود که چشمی را درمان کند اما ابرویش را هم خراب می‌کند.
خلج به درآمدهای سرشار این ویلاهای غیرمجاز هم اشاره می‌کند و می‌گوید: سراچه‌های مبله در ایام نوروز ۱۲ میلیون تومان دستکم درآمد دارند درحالی‌که یک هتل با دارا بودن ۳۰ سوئیت درآمدش به ۸ میلیون تومان نمی‌رسد.
این فعال گردشگری رامسر بابیان اینکه حرفمان این نیست که خانه مسافرها جمع شوند، تصریح کرد: ما می‌گوییم این خانه مسافرها باید توسط مجموعه و سازمانی که ذینفع نباشد سازمان‌دهی شده و در لوای قانون با سازوکاری که هتل‌ها دارند، فعالیت کنند.
جمشید سلطان مرادی رئیس جامعه هتلداران مازندران هم در گفتگو با خبرنگار مهر از خانه مسافرها به‌عنوان یک تهدید جدی برای هتلداران و امنیت مردم یادکرد و گفت: خانه مسافر قرار بود که در پنج استان به‌صورت پایلوت اجرا شود که مازندران هم در زمره این پنج استان بود اما به‌شرط آنکه خانه مسافرها در ایام پیک هتل‌ها به کمک آن‌ها آمده و مسافران در هتل‌ها پذیرش شوند و در ویلاها اسکان یابند.
وی افزود: اما با ورود شرکت‌هایی که می‌بایست برای این خانه‌ها پروانه صادر می‌کردند این موضوع تبدیل به یک چالش جدی شد.
در مازندران ۱۲۰ هزار خانه مسافر غیرمجاز وجود دارد
رئیس جامعه هتلداران مازندران نگاه اشتغال‌زایی سازمان میراث فرهنگی به خانه مسافرها را مانع اصلی بر سر راه ساماندهی آن‌ها دانسته و آن را در تناقض با ورشکستگی هتل‌ها برمی‌شمرد و می‌گوید: چگونه است که یک هتلدار باید از ۱۲ مرجع برای فعالیتش استعلام گرفته و عوارض و مالیات بدهد اما خانه مسافرها که درآمدی به‌مراتب بیشتر از هتلدارها دارند، نه استعلامی می‌گیرند و نه عوارض و مالیاتی پرداخت می‌کنند.
سلطان مرادی تنها راهکار برون‌رفت از این لجام‌گسیختگی خانه مسافرها و کاهش آسیب اجتماعی توسط آن‌ها را در گروی نظارت دقیق، ورود شهرداری‌ها برای پایان کار دادن به این خانه مسافرها و فعالیت کردن آن‌ها زیر نظر هتل‌ها می‌داند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در خانه مسافرها برای گردشگران خارجی به وجود آمد، خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه گردشگری، توریست خارجی که به مرز ایران آمد باید بسته اقامتی آن مشخص‌شده و معلوم باشد که اسکان و اقامت این توریست در کجای ایران است درحالی‌که اکنون این‌طور نبوده و کسی نمی‌داند که این گردشگران سر از کجا درمی‌آورند.
این مسئول درباره اجاره دادن مدارس به گردشگران فرهنگی هم گفت: این کار خلاف بوده و دخالت آموزش‌وپرورش که وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده دارد در امور گردشگری کاملاً غیرقانونی است.
وی افزود: شأن و منزلت فرهنگیان خیلی بالاتر این است که در اتاقی که در آن درس می‌دهد و درواقع محل کارش است، فقط به دلیل هزینه ارزان آن اقامت کند حال بماند که جدا از مسائل بهداشتی و محیطی، در بیشتر موارد امکانات آن در حد بسیار پایینی است.
سلطان مرادی اضافه کرد: دراین‌باره با معاون وزیر آموزش‌وپرورش مذاکره کردیم و از آنان خواستیم تا به‌منظور حفظ شان و منزلت معلمان، از ظرفیت هتل آپارتمانها باقیمت ارزان و شبی حدود ۵۰ هزار تومان با امکانات رفاهی قابل‌قبول استفاده کنند.
بر اساس آنچه از زبان هتلداران بیان شد، باید گفت که اگر این روند بی‌سامانی و بی‌قانونی خانه مسافرها چاره‌اندیشی جدی نشده و دست مافیای سیری‌ناپذیرش از این عرصه قطع نشود، باید روز بروز شاهد تضعیف صنعت هتلداری و تعطیلی بسیاری از آنان باشیم. ازاین‌رو می‌طلبد که استاندار مازندران با وارد شدن به این عرصه حساس و سپردن امور ساماندهی خانه مسافرها به هتلداران و کوتاه کردن دست شرکت‌های پایتخت‌نشین از این سفره پرنعمت، به‌گونه‌ای قانونی توازن بین خانه مسافرها و هتلداران را برقرار کرده و از فرار این درآمدهای سرشار جلوگیری کند.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پدیده نوظهور خانه مسافرها و ویلاهای مبله چند سالی است که به‌طورجدی وارد صنعت گردشگری کشور شده و به دلیل بی‌ضابطه بودن و نبود نظارت جدی بر آن‌ها، هرروز بر تعدادشان افزوده می‌شود بطوریکه بنا بر آمار رسمی سازمان میراث فرهنگی به‌واسطه فعالیت همین خانه مسافرها، ظرفیت اشغال هتل‌ها در دو سه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.
امروزه وارد هر منطقه گردشگری که می‌شوی عبارت ویلای استیجاری یا خانه مسافر را بر هر درودیواری و تیر برقی می‌بینی که شماره تماسی هم کنارش نوشته‌شده و به‌طور شبانه‌روزی فارغ از رعایت هرگونه قانونی تنها با اخذ یک کارت ملی مهمان پذیرش می‌کنند و در بیشتر آن‌ها هم هر نوع خدمات غیرمجاز آزاد است و قیمتشان نسبت به هتل‌ها سر به فلک می‌کشد.
خانه‌ها و ویلاهایی که گاهی محل شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر قتل و سرقت و گاهی حتی سرقت مسلحانه و بهره‌کشی از نوامیس مردم هم می‌شوند کما اینکه ازاین‌دست مسائل در سال‌های گذشته در رامسر بی‌سابقه نبوده و چه بسیار گردشگرانی که به کلانتری‌ها مراجعه کرده و عنوان می‌کردند که از آنان سرقت مسلحانه صورت گرفته است.
فارغ از همه آسیب‌های اجتماعی ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز خانه مسافرها، این مکان‌ها خیلی راحت و بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی و بدون هیچ نظارتی کسب درآمده‌های سودآور می‌کنند، در این میان سر هتل دارها برخورداری از نظارت و ضابطه در پذیرش مهمان در هتل‌ها، بی‌کلاه می‌ماند و آنان شدیداً متضرر می‌شوند.
امیرحسین مسعودی فعال گردشگری و مدیر سابق یکی از هتل‌های رامسر دراین‌باره بابیان اینکه هیچ هتلداری مخالف فعالیت خانه مسافرها نیست، به خبرنگار مهر می‌گوید: ایجاد محدودیت برای هر فعالیتی ازجمله بخش گردشگری آفت بوده و نمی‌توانیم بگوییم که گردشگر حتماً باید از هتل استفاده کند و این تفکر اشتباه است.
محدودیت ایجاد کردن برای هر فعالیتی ازجمله بخش گردشگری آفت بوده و نمی‌توانیم بگوییم که گردشگر حتماً باید از هتل استفاده کند و این تفکر اشتباه است
وی افزود: در شهرهای بزرگ دنیا مانند مادرید و هامبورگ و.. هم‌خانه مسافر وجود داشته و درواقع هیلتون فعالیت خود را با اتاق‌های خانه مادرش آغاز کرد، اما این فعالیت در چارچوب قانون با ضابطه خاص انجام و با نظارت همراه بود.
مسعودی نظارت واقعی و جدی را حلقه گمشده ساماندهی ویلاها و خانه مسافرها برشمرد و گفت: ما وزارتخانه‌های عریض و طویلی در کشور داریم که به کار اداری مشغول بوده اما بر فعالیت‌های زیرمجموعه خود نظارت نمی‌کنند درحالی‌که اگر سازمان میراث فرهنگی کشور بر ساماندهی خانه مسافرها و ویلا های اجاره ای نظارت جدی کرده و قانون جامعی را دراین‌باره مدون کند، این خانه‌ها از تهدید به فرصت تبدیل می‌شوند.
محسن ابراهیمی مدیرعامل یکی از هتل‌های رامسر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت بی‌ضابطه ویلاها و خانه مسافرها بشدت گلایه می‌کند و می‌گوید: خانه مسافرها تهدید جدی برای امنیت جامعه بشمار می‌آیند.
وی ضمن تأکید بر ساماندهی آن‌ها افزود: آن‌ها باید زیر نظر هتل‌ها فعالیت کنند.
نصرالله خلج دیگر فعال گردشگری و هتلدار رامسری هم ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان خانه مسافرها و اعمال خلافی که در بیشتر آن‌ها انجام می‌شود، به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر این فعالیت‌ها به شکل کنونی ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تعطیلی هتلداران و فرار سرمایه‌گذاران بخش گردشگری خواهیم بود.
وی افزود: دولت در حالی خانه مسافرها را می‌بیند که یک هتل برای فعالیت خود باید دستکم ۳۰ نیروی انسانی داشته باشد درحالی‌که در خانه مسافرها تنها یک خانواده بهره‌مند می‌شوند، درواقع دولت با سبک شمردن این فعالیت‌های غیرمجاز ویلاها و اشتغال دانستن آن، می‌رود که چشمی را درمان کند اما ابرویش را هم خراب می‌کند.
خلج به درآمدهای سرشار این ویلاهای غیرمجاز هم اشاره می‌کند و می‌گوید: سراچه‌های مبله در ایام نوروز ۱۲ میلیون تومان دستکم درآمد دارند درحالی‌که یک هتل با دارا بودن ۳۰ سوئیت درآمدش به ۸ میلیون تومان نمی‌رسد.
این فعال گردشگری رامسر بابیان اینکه حرفمان این نیست که خانه مسافرها جمع شوند، تصریح کرد: ما می‌گوییم این خانه مسافرها باید توسط مجموعه و سازمانی که ذینفع نباشد سازمان‌دهی شده و در لوای قانون با سازوکاری که هتل‌ها دارند، فعالیت کنند.
جمشید سلطان مرادی رئیس جامعه هتلداران مازندران هم در گفتگو با خبرنگار مهر از خانه مسافرها به‌عنوان یک تهدید جدی برای هتلداران و امنیت مردم یادکرد و گفت: خانه مسافر قرار بود که در پنج استان به‌صورت پایلوت اجرا شود که مازندران هم در زمره این پنج استان بود اما به‌شرط آنکه خانه مسافرها در ایام پیک هتل‌ها به کمک آن‌ها آمده و مسافران در هتل‌ها پذیرش شوند و در ویلاها اسکان یابند.
وی افزود: اما با ورود شرکت‌هایی که می‌بایست برای این خانه‌ها پروانه صادر می‌کردند این موضوع تبدیل به یک چالش جدی شد.
در مازندران ۱۲۰ هزار خانه مسافر غیرمجاز وجود دارد
رئیس جامعه هتلداران مازندران نگاه اشتغال‌زایی سازمان میراث فرهنگی به خانه مسافرها را مانع اصلی بر سر راه ساماندهی آن‌ها دانسته و آن را در تناقض با ورشکستگی هتل‌ها برمی‌شمرد و می‌گوید: چگونه است که یک هتلدار باید از ۱۲ مرجع برای فعالیتش استعلام گرفته و عوارض و مالیات بدهد اما خانه مسافرها که درآمدی به‌مراتب بیشتر از هتلدارها دارند، نه استعلامی می‌گیرند و نه عوارض و مالیاتی پرداخت می‌کنند.
سلطان مرادی تنها راهکار برون‌رفت از این لجام‌گسیختگی خانه مسافرها و کاهش آسیب اجتماعی توسط آن‌ها را در گروی نظارت دقیق، ورود شهرداری‌ها برای پایان کار دادن به این خانه مسافرها و فعالیت کردن آن‌ها زیر نظر هتل‌ها می‌داند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در خانه مسافرها برای گردشگران خارجی به وجود آمد، خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه گردشگری، توریست خارجی که به مرز ایران آمد باید بسته اقامتی آن مشخص‌شده و معلوم باشد که اسکان و اقامت این توریست در کجای ایران است درحالی‌که اکنون این‌طور نبوده و کسی نمی‌داند که این گردشگران سر از کجا درمی‌آورند.
این مسئول درباره اجاره دادن مدارس به گردشگران فرهنگی هم گفت: این کار خلاف بوده و دخالت آموزش‌وپرورش که وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده دارد در امور گردشگری کاملاً غیرقانونی است.
وی افزود: شأن و منزلت فرهنگیان خیلی بالاتر این است که در اتاقی که در آن درس می‌دهد و درواقع محل کارش است، فقط به دلیل هزینه ارزان آن اقامت کند حال بماند که جدا از مسائل بهداشتی و محیطی، در بیشتر موارد امکانات آن در حد بسیار پایینی است.
سلطان مرادی اضافه کرد: دراین‌باره با معاون وزیر آموزش‌وپرورش مذاکره کردیم و از آنان خواستیم تا به‌منظور حفظ شان و منزلت معلمان، از ظرفیت هتل آپارتمانها باقیمت ارزان و شبی حدود ۵۰ هزار تومان با امکانات رفاهی قابل‌قبول استفاده کنند.
بر اساس آنچه از زبان هتلداران بیان شد، باید گفت که اگر این روند بی‌سامانی و بی‌قانونی خانه مسافرها چاره‌اندیشی جدی نشده و دست مافیای سیری‌ناپذیرش از این عرصه قطع نشود، باید روز بروز شاهد تضعیف صنعت هتلداری و تعطیلی بسیاری از آنان باشیم. ازاین‌رو می‌طلبد که استاندار مازندران با وارد شدن به این عرصه حساس و سپردن امور ساماندهی خانه مسافرها به هتلداران و کوتاه کردن دست شرکت‌های پایتخت‌نشین از این سفره پرنعمت، به‌گونه‌ای قانونی توازن بین خانه مسافرها و هتلداران را برقرار کرده و از فرار این درآمدهای سرشار جلوگیری کند.
