خبرگزاری فارس مازندران ـ فرهنگی|رضاخان در دوره پادشاهی‌اش بر کشور، زمین‌های بسیاری را در سراسر ایران، به ویژه اراضی پر رونق مازندران تصاحب کرد به طوری که در اواخر سلطنت حدود ۷ هزار روستا به نام او ثبت شده بود.
وی در زمان برکنار شدن از سلطنت در سال ۱۳۲۰، متمول‌ترین و ثروتمندترین زمین‌دار ایران بوده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار در حساب‌های بانکی‌اش ذخیره پولی داشته است. در این زمینه در جلد دوم کتاب «انقلاب اسلامی در مازندران» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده آمده است:
سفارت بریتانیا در گزارش خود به «حرص غریب» رضاشاه به مالکیت زمین اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اشتهای سیری‌ناپذیر وی به اندازه‌ای است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلیحضرت بی‌درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی‌رساند. او زمین یک زمین‌دار عمده را به بهانه توطئه علیه دولت مصادره می‌کرد، روستاهای فرد دیگری را به دلیل بی‌توجهی به منافع ملی ضبط کرده و با منحرف کردن آب‌های کشاورزی شماری از روستائیان را ورشکست می‌کرد.»
رضاشاه که فرزند یک زمین‌دار کوچک بود در پایان سلطنت خود، سرمایه‌ای حدود ۳ میلیون پوند و بیش از ۳ میلیون اگر (هر اگر برابر با ۴۷ ۴۰ متر مربع است) زمین به ارث گذاشت.
این زمین‌ها که عموما در استان حاصلخیز مازندران واقع شده بود از طریق مصادره مستقیم، فروش‌های اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر تعلق زمین‌ها به املاک سلطنتی، که در سده گذشته مرسوم نبود، به دست آمده بود.
مقاومت علمای مازندران در برابر زمین‌خواری پهلوی اول
زیاده‌طلبی‌های رضاشاه به ویژه در تصرف زمین‌ها و اراضی حاصلخیز، با مقاومت تعدادی از روحانیون، بازرگانان و کشاورزان مازندران مواجه شد، پاسخ اعتراض آنان دستگیری و تبعید به شهرها و استان‌های دیگر بود. شیخ نورالدین خلعتبری از مبارزان نهضت جنگل که پیش از واقعه کودتای ۱۲۹۹، با مذاکرات مفید او امیر مؤید سوادکوهی متقاعد به همکاری با نهضت جنگل شده بود، پس از خاموشی این نهضت دست از مبارزه بر نداشت و در برابر زیاده‌خواهی‌های رضاشاه ایستاد. او از دوستان نزدیک مرحوم مدرس و مرحوم حکیم بود.
رضاشاه که از اعتراضات او و بسیاری از بزرگان و علمای خلفی شمال به تنگ آمده و آنها را برای حکومت خود خطرناک می‌دید، برای از بین بردن آنان دست به کار شد. در سال ۱۳۱۱ عده بسیاری دستگیر، زندانی و به تهران اعزام شدند و سپس املاک بسیاری از مردم شمال، از علما و رجال و کشاورزان غصب و تصرف شد و عده‌ای از علما و متدینین طرفدار مشروطیت در تنکابن، مانند حاج میرزا یحیی مجتهد تنکابنی؛ رئیس حوزه علمیه محال ثلاث تنکابن، میرزا محمد طاهر تنکابنی و … به کاشان تبعید شدند.
اداره املاک اختصاصی
مصادره املاک از ابتدای دهه ۱۳۱۰ به‌طور چشمگیر آغاز شد. املاک به طرق مختلف از قبیل حبس، تبعید، شکنجه و تهدید به اعدام، از صاحبان گرفته می‌شد و سند رسمی آن به نام رضاشاه صادر می‌شد.
تبعید اکثر ملاکان و خوانین مازندران و یا کوچ اجباری زمین‌داران تنکابن و کلاردشت نمونه‌ای از این اقدامات برای تصاحب املاک آنان است. در مواردی نیز که تعویض اجباری زمین انجام می‌گرفت، زمین‌هایی از خالصه‌جات دولتی در نواحی بسیار دور مانند کرمانشاه با زمین‌های مرغوب و حاصلخیز مردم در مازندران تعویض می‌شد.
به منظور ساماندهی و نظارت بر املاک اختصاصی رضاشاه، مرکزی با نام «اداره املاک اختصاصی» تأسیس شد. هفت دفتر اسناد رسمی در هفت کارپردازی، برای صدور سند «خرید» ملک از مردم، رعایا و خرده مالکین به نام رضاشاه برپا شد. پس از تنظیم این سندها مردم، رعایای اداره املاک اختصاصی به حساب می آمدند.
کارپردازی‌ها و بخش‌های مختلف آن تحت نظر افسران، استواران و درجه‌داران ارتش قرار داشت. در یکی از نمونه‌های غصب املاک، سرلشکر بوذرجمهری ملک فردی را به زور دریافت امضا در زندان، از وی تصاحب کرد.
املاک مازندران و گرگان که به دلیل حاصل‌خیزی و پهناوری همواره اهمیت بسیاری داشته است، مورد توجه ویژه رضاشاه و اداره املاک اختصاصی قرار داشت. به همین منظور اداره املاک اختصاصی ساحلی هم شکل گرفت و ابتدا املاک خالصه دولت در مازندران، به طور کامل به شاه فروخته شد و به تدریج اکثر زمین‌های مازندران و گرگان به مالکیت شخص شاه در آمد.
یحیی دولت‌آبادی در کتاب «حیات یحیی» به خوبی از طمع رضاشاه در تصرف زمین‌های مازندران و چگونگی آن حکایت می‌کند: «سردار سپه از قلع و قمع کردن هر کسی که در مازندران مانع رسیدن او به آرزوهای خویش تصور کند به هر وسیله باشد دریغ نمی‌کند، پسرها را که خطر مزاحمت‌شان بیشتر است از پیش بر می‌دارد و پدرها را از داغ آنها به دق می‌کشد و یا به خودکشی وا می‌دارد.
سردار سپه به گرفتن املاک کوچک از دست خوانین به آسانی کامیاب می‌گردد ولی نقطه نظر مهم او متصرفات محمد ولی‌خان سپهسالار اعظم است… بالأخره سردار سپه مالک نور و کجور و تنکابن می‌شود و قسمت‌های دیگر مهم آن ایالت را نیز به تصرف خود در می‌آورد و بومهن را مرکز عملیات قرار می‌دهد.»
زمین‌خواری وابستگان رضاخان
اداره املاک اختصاصی در مواردی به خواست و علاقه وابستگان شاه دست به تصرف و توقیف املاک می‌زد. نمونه آن در روستای بندپی بابل اتفاق افتاد که خواهرزاده‌های رضاشاه به کمک مباشر املاک اختصاصی املاکی از این روستا را به زور به منطقه سوادکوه ضمیمه و عده زیادی را از امرار معاش محروم کردند.
در شکایت رعایای سوادکوه که پس از شهریور ۱۳۲۰ و پایان دوره اختناق و وحشت رضاشاهی بیان شده است، می‌خوانیم: «در سال‌های ۱۳۱۲- ۱۳۱۳ قریب ۲۵۰ هزار از قراء و مراتع و مزارع ملکی مسکونی چاکران مجاور سوادکوه، که طبق مدارک بیش از ۲۵۰ سال پدر در پدر متصرف و به شهادت دفاتر دارایی بابل و بروات مالیاتی که در دست است روی ممیزی اداره مالیه جزء جمع بندپی مالیات آنها را می‌پردازیم، در تاریخ مزبور مباشر املاک اختصاصی سوادکوه به دستیاری احمد شاهرخی و برادران، خواهرزاده‌های پادشاه سابق(رضاشاه) موقع تحدید سوادکوه بدون رعایت مقررات قانونی املاک بندپی را جزء سوادکوه معرفی، قریب دو هزار نفر ما بیچارگان خدمت‌گزاران این سامان را از خانه مسکونی چند صدساله که با مختصر حشم در آن دهات و جنگل امرار معاش می‌نمودیم بدون نقل و انتقال با چوب و شکنجه اخراج و متواری، احشام و اثاثیه ما را چه شاهرخی‌ها به زور برده‌اند و چه احشام از نداشتن تعلیف‌گاه از بین رفتند درمانده و مشرف به هلاک هستیم.»
اداره املاک اختصاصی بدون توجه به حقوق مردم و تنها در راستای منافع شاه و بهینه‌سازی املاک اختصاصی حرکت می‌کرد. ساخت و ساز در شهرها تنها بر اساس برنامه اداره املاک باید پیش می‌رفت. این اداره اماکن تجاری و مغازه‌های افراد را به زور خریداری و مغازه‌های احداث شده در قسمت دیگری از شهر را به کسبه اجاره می‌داد. این اقدام در بسیاری از شهرهای کناره ساحل انجام شده بود. برای نمونه مغازه‌های کسبه رامسر در سال ۱۳۱۵ توسط اداره املاک اختصاصی تخریب شد و کسبه به زور در مغازه‌های احداث شده در محله صفارود جای داده شدند و مقرر شد از آن به بعد ماهانه صد هزار تومان به عنوان اجاره به این اداره بپردازند.
با رشد قدرت رضاشاه، انحصار اداره املاک اختصاصی در بخش‌های مختلف فزونی می‌یافت. امتیازات مختلف امورات عمرانی از صاحبان امتیاز دریافت و در اختیار اداره املاک قرار می‌گرفت. در آن زمان بهره‌برداری از چوب درختان جنگل در اختیار کنتراتچی‌هایی بود که طی قراردادهایی با دولت و یا شرکت‌های عمرانی وابسته، چوب استخراج می‌کردند با دستور رئیس اداره املاک به رئیس شرکت چوب مازندران، انحصار کنترات چوب از کنتراتچی‌های عادی دریافت و به طور کلی در اختیار اداره املاک اختصاصی قرار گرفت. بهره‌برداری از تخته چوب و الوار و همچنین به جنگلی نیز به طور انحصاری در اختیار فردی وابسته به اداره املاک اختصاصی، با نام «قناد» بود. برای هر کیلو متر الوار ۳۲ تومان نرخ تعیین شده بود که ۹ تومان آن را قناد دریافت می‌کرد. در بخش کشاورزی، کشت و تولید توتون به صورت انحصاری در اختیار این اداره بود. توتون در املاک اختصاصی با بیگاری کشیدن از رعایا کشت می‌شد و به بهره‌برداری می‌رسید.
نرخ اخذ بهره مالکانه توسط اداره املاک اختصاصی رضاشاه برای هر یک جریب شالیزاری ده خروار، برای هر صد من پنبه، سه من پنبه بود و باقی محصول نیز هر خروار ۲۰ تا ۲۵ تومان به وسیله مباشرین املاک خریداری می‌شد. بهره‌مالکانه مرکبات نصف به نصف بود. به ازای فروش هر هزار ریال آجر کهنه صد ریال و هر هزار ریال سفال کهنه ۵۰ ریال و هر هزار ریال آجر و سفال نو، دویست ریال سهم املاک اختصاصی بود. در برخی موارد هم بهره مالکانه برای زمین هایی که در تصاحب اداره املاک نبود هم دریافت می‌شد.
سرگرد محمد افشار طوس کارپرداز املاک مازندران در سال ۱۳۱۹ از سه نفر که با اداره راه‌آهن شمال برای سنگ رودخانه بنکو قراردادی منعقد کرده بودند بهره مالکانه طلب می‌کند، در حالی که املاک آزاد در اختیار آنها بود. اداره راه‌آهن موضوع را به تهران گزارش داد و دستور عدم دریافت بهره را از دربار دریافت کرد. افشار طوس پس از دیدن نامه به کارمند کارپردازی بخش ۴ دستور توقیف آنها را می‌داد. شاکیان به کیاکلاء اعزام شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مدت یک روز در شهربانی بازداشت و سه روز به صورت مخفیانه در یک انبار مرطوب زندانی شدند و با تهدید و کتک مجبور به پرداخت ۳۵ هزار ریال شدند و تهدید شدند که در صورت شکایت مجدد از مازندران تبعید خواهند شد؟
سرنوشت زمین‌های غارت شده
پس از شهریور ۱۳۲۰ و پایان یافتن دوران استبداد پهلوی اول، لایحه‌ای برای استرداد املاک از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود. این امر شادمانی مالکینی را که به انحاء مختلف املاک خویش را از دست داده بودند به دنبال داشت. مالکین شمال مهر ماه ۱۳۲۰ با شادمانی و امیدواری از نمایندگان مجلس چنین می‌خواهند:«… از عموم نمایندگان محترم که از ۲۵ شهریور الى حال نسبت به تعدیات وارده بر مالکین املاکی که تصرف کرده بررسی فرموده موجبات تسریع تقدیم لایحه را از طرف دولت برای رسیدن به حق ما ستمدیدگان فراهم فرمودید با آنکه از مفاد لایحه به هیچ وجه استحضاری نداریم با استحضار به حسن نیت نمایندگان خود از تحصن خارج و تقاضا داریم که در تصویب لایحه جامع و مانعی که املاک مردم به آنها مسترد گردد تسریع فرمایند که پس از بیست سال آوارگی و بیچارگی به حق خود برسیم.»
بر اساس این قانون افراد معترض و افرادی که املاک آنها به عنف تصرف شده بود باید به دادگاه اختصاصی املاک واگذاری مراجعه کنند تا در صورت صحت ادعاء املاک به آنان بازگردانده شود. از میان جمع کثیری که املاکشان غصب شده بود فقط عددی قلیلی شکایت می‌کردند و معدودی از آنها موفق به احقاق حق خود می‌شدند. ملک مدنی یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی در نطقی درباره املاک تصرفی رضاشاه می‌گوید: «شاه سابق را می‌دانم ۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و به روز که حساب بکنیم تقریبا ۶ هزار روز می‌شود و او ۴۴ هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند، تقسیم که بکنیم روزی هفت سند مالکیت ایشان گرفته‌اند.»
*استناد: مرکز اسناد انقلاب اسلامی مازندران
/۳۱۴۱/ج
