به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: این مجموعه ۴ هزار متری، بخشی از منابع ملی و مسکن شهر سازی بوده که توسط افراد مورد تصرف قرار گرفته بود و با ورود دادستانی شهرستان فریدنکنار آزادسازی شد.
عباس پوریانی۷ آذر ماه در گفتوگو با رسانهها تصریح کرد: نوار ساحلی ظرفیت بینظیری را برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور فراهم میکند اما تصرفات غیرقانونی حریم دریا در کنار دیگر مشکلات باعث شده تاکنون آن طور که باید و شاید این ظرفیت مورد توجه قرار نگیرد و از آن بهرهبرداری نشود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران، افزود: در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با متصرفان، اراضی ساحلی متصرف شده رفع تصرف و آزادسازی شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته با همکاری تمام دستگاههای مرتبط، طرح آزاد سازی سواحل از شمال تا جنوب کشور انجام شد تا مردم دسترسی راحتتری به سواحل داشته باشند.